گروه نرم افزاری آسمان

صفحه 380







الصفحۀ 374
الإنکار علی الفصول وأورد علیه بما یتوجه علی نفسه أیضا فکما أنه قال للفصول إن مناط وجوب المقدمۀ هو علیۀ عدمها لعدم
المطلوب وهو موجود فی کل من الموصلۀ وغیرها فکذلک نحن نقول للتقریرات إن المناط المزبور هو موجود فی کل من المقدمۀ
المقصودة بها التوصل وغیرها فما وجه تخصیص الوجوب بالمقدمۀ المقصودة بها التوصل دون غیرها.
فی مختار الفصول من وجوب المقدمۀ الموصلۀ دون غیرها (قوله وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمۀ علیها فی وقوعها علی صفۀ
الوجوب … إلخ) شروع فی تضعیف مختار الفصول من القول بالمقدمۀ الموصلۀ أي إن الواجب هی المقدمۀ التی یترتب علیها ذو
المقدمۀ دون غیرها وقد تقدم الإشارة إلی مختاره فی صدر الأمر الرابع وهذا هو موضع النقض والإبرام فیه مبسوطا (وقد استند
المصنف) فی تضعیفه وإثبات کون الواجب هو مطلق المقدمۀ سواء کانت موصلۀ أو غیر موصلۀ إلی أمرین.
(الأول) ما حاصله أن الغرض من وجوب المقدمۀ هو التمکن من ذي المقدمۀ والقدرة علی الواجب وهو موجود فی کل من المقدمۀ
الموصلۀ وغیرها مترتب علی کل منهما فلا وجه لاختصاص الوجوب بإحداهما دون الأخري مع وجود المناط فی کلیهما جمیعا ولیس
الغرض من وجوب المقدمۀ هو ترتب ذي المقدمۀ علیها خارجا فإنه لیس بأثر تمام المقدمات فی غالب الواجبات یعنی المباشریات
فکیف بإحداها فان أغلب الواجبات فعل اختیاري
(374)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 4
صفحه 381
الصفحۀ 375
بنفسه کالصلاة والزکاة والحج ونحوها أي مقدور للمکلف بلا واسطۀ بحیث إذا تمت المقدمات فالمکلف باق علی اختیاره إن شاء
أتی به وإن شاء لم یأت به نعم قد یتفق أن یکون الواجب فعلا تسبیبا تولیدیا أي مقدورا للمکلف مع الواسطۀ بحیث إذا أتی
بالمقدمات والأسباب خرج الواجب عن تحت قدرته واختیاره وترتب علیها قهرا کما فی الإحراق والطلاق والعتاق والتملیک ونحوها
(وعلیه) فترتب ذي المقدمۀ فی الواجبات المباشریۀ لیس بأثر تمام المقدمات لما فرض فیها من بقاء الاختیار بعد الإتیان بتمام
المقدمات علی حاله فضلا عن إحداها فکیف یکون هو الغرض من إیجاب کل واحدة من المقدمات نعم فی التسبیبیات یتم ذلک
بمعنی أنه صح أن یکون ترتب ذي المقدمۀ هو الغرض من إیجاب تمام المقدمات کما سیأتی تصریح المصنف بذلک حیث یقول
نعم فیما کان الواجب من الأفعال التسبیبیۀ والتولیدیۀ کان مترتبا لا محالۀ علی تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته فانتظر.
(الثانی) ما حاصله أنه لا شبهۀ فی سقوط الوجوب الغیري المتعلق بالمقدمۀ بمجرد الإتیان بالمقدمۀ من دون انتظار لترتب الواجب
علیها فی الخارج فإذا أمر مثلا بشراء اللحم ووجب دخول السوق غیریا فبمجرد أن دخل السوق سقط الأمر الغیري إذ لا یعقل بقائه بعد
دخول السوق لاستحالۀ طلب الحاصل فلو کان ترتب ذي المقدمۀ علی المقدمۀ معتبرا فی وقوعها علی صفۀ الوجوب لم یسقط وجوبها
من قبل ترتب ذیها علیها.
(أقول) أما الأمر الأول الذي استند إلیه المصنف فی تضعیف مختار الفصول فهو قابل للمناقشۀ إذ للفصول أن یدعی أن الغرض من
إیجاب المقدمۀ هو ترتب ذي المقدمۀ علیها وانه أثر تمام المقدمات حتی فی المباشریات إذا أدخلنا إرادة الفعل فی المقدمات (وأما
دعوي) أن الإرادة غیر اختیاریۀ
صفحۀ 234 من 293
(375)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الموت ( 1
صفحه 382
الصفحۀ 376
فلا یمکن القول بدخولها تحت الوجوب الغیري فقد تقدم منا فی دفع شبهۀ الجبر فی ذیل الطلب والإرادة ما یضعف هذه الدعوي وان
الإرادة اختیاریۀ باختیاریۀ بعض مقدماتها فراجع.
(وأما الأمر الثانی) فهو أیضا قابل للمناقشۀ إذ للفصول أن یدعی أن المقدمۀ التی لم یترتب علیها ذوها بعدا فهی لیست بواجبۀ أصلا
وما یترتب علیها ذوها بعدا فهی من حین الإتیان بها یسقط وجوبها وتقع علی صفۀ الوجوب من دون انتظار للترتب فی الخارج وذلک
لکون الترتب بعدا شرطا متأخرا للواجب کما سیأتی (نعم) یمکن تقریب الأمر الثانی بنحو آخر یسلم من هذه المناقشۀ جدا فنقول لا
شبهۀ فی سقوط الوجوب الغیري بمجرد الإتیان بالمقدمۀ من دون انتظار لترتب الواجب علیها فی الخارج کما سمعت فلو کان ترتب
ذیها علیها هو الغرض الباعث لإیجابها لم یسقط وجوبها قبل أن یترتب علیها ذوها وذلک لاستحالۀ سقوط الأمر قبل حصول الغرض
الباعث للأمر بلا کلام فیها لأحد فمنه یعرف أن الغرض الباعث للأمر لیس هو الترتب وإن کان هو الغرض الأقصی الذي جاز سقوط
الأمر قبل حصوله کما تقدم تحقیقه فی المرة والتکرار وفی بحث الاجزاء أیضا بل الغرض الباعث للأمر الذي یستحیل سقوط الأمر قبل
حصوله هو التمکن من ذي المقدمۀ وهو موجود فی کل من الموصلۀ وغیرها علی حد سواء فبالنتیجۀ هذا هو الدلیل القوي الذي
یضعف القول بالمقدمۀ الموصلۀ ویثبت به القول بوجوب مطلق المقدمۀ دون غیره فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله ومن هنا قد انقدح أن القول بالمقدمۀ الموصلۀ یستلزم إنکار وجوب المقدمۀ فی غالب الواجبات … إلخ) والسر فی الاستلزام أن
القائل بالمقدمۀ الموصلۀ یري أن الغرض الداعی لإیجاب المقدمۀ هو ترتب ذي المقدمۀ
(376)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 383
الصفحۀ 377
ومن المعلوم أن ترتب ذي المقدمۀ مما لا یصح أن یکون هو الغرض الداعی لا یجاب المقدمۀ إلا فی مجموع مقدمات الواجبات
التسبیبیۀ دون غیرها وذلک لما عرفت من أن الترتب لیس بأثر تمام المقدمات فی المباشریات فکیف بإحداها وهذا واضح.
(قوله فان قلت ما من واجب إلا وله علۀ تامۀ … إلخ) وحاصل الإشکال أنه کما اعترف المصنف فی الواجبات التسبیبیۀ بصحۀ کون
الغرض من إیجاب تمام المقدمات هو ترتب الواجب علیها لأن مجموع المقدمات علۀ تامۀ للترتب فکذلک ینبغی الاعتراف بذلک
فی الواجبات المباشریۀ إذ ما من شیء إلا وله علۀ تامۀ فان الشیء ما لم یجب من ناحیۀ العلۀ لم توجد فإذا یصح القول بالموصلۀ فی
المباشریات کما یصح فی التسبیبیات عینا (وحاصل الجواب) أنه نعم ولکن الجزء الأخیر من العلۀ التامۀ فی المباشریات هو مبادئ
اختیار الفعل أي الخطور والمیل والجزم والشوق الأکید المعبر عنه بالإرادة المحرکۀ للعضلات علی ما تقدم التفصیل فی الطلب
والإرادة والمبادي لیست باختیاریۀ وإلا لکانت اختیاریتها بمبادئ أخر فیتسلسل ومن المعلوم أن العلۀ المرکبۀ من مبادئ غیر اختیاریۀ
غیر اختیاریۀ فلا یصح تعلق الطلب الغیري بها لغرض ترتب الواجب النفسی علیها وهذا بخلاف العلۀ التامۀ فی التسبیبیات فإنها بجمیعها
هی تحت الاختیار فیمکن تعلق الوجوب الغیري بمجموعها لغرض ترتب الواجب النفسی علیها فیصح القول حینئذ بالمقدمۀ الموصلۀ
صفحۀ 235 من 293
فیها بخصوصها دون غیرها (وفیه) أن الجزء الأخیر من العلۀ التامۀ فی المباشریات هو الإرادة وهی کما أشیر آنفا وتقدم التفصیل فی
دفع شبهۀ الجبر فی ذیل اتحاد الطلب والإرادة اختیاریۀ باختیاریۀ بعض مقدماتها (وعلیه) فلا مانع من تعلق الوجوب الغیري بمجموع
المقدمات فی المباشریات وصح أن یکون
(377)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 384
الصفحۀ 378
الغرض من إیجابها هو ترتب ذیها علیها کما فی التسبیبات عینا (ولکن مع ذلک کله) قد عرفت منا آنفا أن الحق هو القول بوجوب
مطلق المقدمۀ لا خصوص المقدمۀ الموصلۀ.
(قوله ولأنه لو کان معتبرا فیه الترتب لما کان الطلب یسقط … إلخ) هذا هو الأمر الثانی الذي استند إلیه المصنف فی تضعیف مختار
الفصول وإثبات کون الواجب هو مطلق المقدمۀ لا خصوص المقدمۀ الموصلۀ فلا تغفل.
(قوله مع أن الطلب لا یکاد یسقط إلا بالموافقۀ أو بالعصیان والمخالفۀ أو بارتفاع موضوع التکلیف … إلخ) فإذا قال مثلا أکرم زیدا
یوم الجمعۀ فسقوط وجوب الإکرام لا یکون إلا بامتثاله وإکرامه أو بعصیانه ومخالفته حتی ینقضی الوقت أو بارتفاع موضوع التکلیف
من أصله من قبل الامتثال والإکرام کما إذا مات زید فی المثال أو غرق المیت أو حرق فی مثل قوله اغسل المیت وکفنه ثم ادفنه.
(قوله ان قلت کما یسقط الأمر فی تلک الأمور کذلک یسقط بما لیس بالمأمور به … إلخ) وحاصل الإشکال أنه کما یسقط الأمر
بکل من الموافقۀ والعصیان وارتفاع موضوع التکلیف فکذلک قد یسقط فی التوصلیات بغیر المأمور به مما یحصل به الغرض کفعل
الغیر أو فعل المحرم کما إذا غسل الغیر ثوبه للصلاة مثلا أو رکب هو الدابۀ المغصوبۀ وسار معها إلی الحج (وعلیه) فسقوط الأمر
الغیري بمجرد الإتیان بالمقدمۀ من دون انتظار لترتب ذي المقدمۀ مما لا یکشف عن کونها متعلقۀ للوجوب الغیري وقد سقط قبل
الترتب کی یقال إنه لو کان الترتب معتبرا فی وقوعها علی صفۀ الوجوب لم یسقط وجوبها المتعلق بها من قبل ترتب ذیها علیها
(وحاصل الجواب) أنه نعم قد یسقط الأمر بغیر المأمور به مما یحصل به الغرض ولکن الکلام هنا فی الفعل
(378)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، الموت ( 3)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 385
الصفحۀ 379
الاختیاري الصادر من المکلف بنفسه ولم یکن فیه مانع عن اتصافه بالوجوب وهو کونه محرما بالفعل ففی مثله إذا سقط الأمر بمجرد
الإتیان به فهو لا محالۀ یکشف عن اتصافه بالوجوب من غیر تفاوت فیه بین ما یترتب علیه الواجب وما لا یترتب علیه أصلا.
(قوله وقد استدل صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه … إلخ) (قال فی الفصول) فی التنبیه الأول من تنبیهات مقدمۀ الواجب (ما
هذا لفظه) إن وجوب مقدمۀ الواجب غیري وبینا أیضا یعنی فی ذیل تقسیم الواجب إلی النفسی والغیري قبل الشروع فی مقدمۀ
الواجب أنه یعتبر فی اتصاف الواجب الغیري بالوجوب کونه بحیث یترتب علیه الغیر الذي یجب له حتی أنه لو انفک عنه کشف عن
عدم وقوعه علی الوجه الذي یجب فلا یتصف بالوجوب ونقول هنا توضیحا لذلک وتأکیدا له إن مقدمۀ الواجب لا یتصف بالوجوب
والمطلوبیۀ من حیث کونها مقدمۀ الا إذا ترتب علیها وجود ذي المقدمۀ لا بمعنی أن وجوبها مشروط بوجوده فیلزم أن لا یکون
صفحۀ 236 من 293
خطاب بالمقدمۀ أصلا علی تقدیر عدمه فان ذلک متضح الفساد کیف وإطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه وعدمه بل
بمعنی أن وقوعها علی الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتی انها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبیۀ
لعدم وجودها علی الوجه المعتبر فالتوصل إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا من قبیل شرط الوجوب وهذا عندي هو التحقیق
الذي لا مزید علیه وإن لم أقف علی من یتفطن له (ثم ساق الکلام) بمثل ما ذکر المصنف فی الکتاب بعینه (وملخص مجموع ما
ذکرناه وما ذکره المصنف من کلامه) أن ترتب الواجب علی المقدمۀ لیس شرطا لوجوب المقدمۀ فان ذلک وان فرض أنه معقول
بنحو الشرط المتأخر ولکنه فاسد جدا لما حققناه
(379)
( مفاتیح البحث: الوجوب ( 1
صفحه 386
الصفحۀ 380
من تبعیۀ وجوب المقدمۀ لوجوب ذیها فی الإطلاق والاشتراط ولکنه من قبیل شرط الواجب أي الشرط المتأخر له فإذا تحقق الشرط
بعدا فی موطنه اتصف المقدمۀ بالوجوب من الآن والا فلا (والدلیل علی المدعی) وهو أن الواجب خصوص المقدمۀ التی یتوصل بها
إلی الواجب دون غیرها أمور ثلاثۀ (الأول) أن الحاکم بالملازمۀ بین وجوب الشیء ووجوب مقدمته هو العقل وهو لا یحکم أزید من
القدر المذکور أي بین وجوب الشیء ووجوب مقدمته التی یتوصل بها إلی ذیها.
(الثانی) أنه لا یأتی العقل أن یقول الآمر الحکیم انی أرید الحج وأرید المسیر الذي یتوصل به إلیه دون المسیر الذي لا یتوصل به إلیه
بل الضرورة قاضیۀ بجواز تصریحه بمثل ذلک.
(الثالث) أن وجوب المقدمۀ لیس الا للتوصل بها إلی ذیها فلا جرم یکون التوصل بها إلی ذیها دخیلا فی مطلوبیتها فإذا انفکت
المقدمۀ عن التوصل لم تکن مطلوبۀ أصلا.
(قوله وقد عرفت بما لا مزید علیه أن العقل الحاکم بالملازمۀ … إلخ) شروع فی الجواب عن الدلیل الأول للفصول (وحاصله) بمزید
توضیح منا أن الحاکم بالملازمۀ وان کان هو العقل ولکن المناط فی حکمه بالملازمۀ وهو الغرض الباعث للأمر بالمقدمۀ لیس کما
تقدم إلا حصول التمکن من الإتیان بذي المقدمۀ وهو موجود فی کل من الموصلۀ وغیرها علی حد سواء ومعه کیف یحکم العقل
بالملازمۀ بین وجوب الشیء ووجوب خصوص المقدمۀ الموصلۀ دون غیرها.
(قوله وقد انقدح منه أنه لیس للآمر الحکیم الغیر المجازف بالقول ذلک التصریح … إلخ) شروع فی الجواب عن الدلیل الثانی
للفصول و
(380)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، الوجوب ( 5
صفحه 387
الصفحۀ 381
ابتلی المصنف فی المقام بالتطویل علی خلاف عادته فی سائر المقامات ومع ذلک لم یؤد حقه کما ینبغی (والحق فی الجواب عنه)
ان یقال نعم لا یأتی العقل أن یصرح الآمر الحکیم ویقول أرید الحج وأرید المسیر الذي یتوصل به إلیه دون المسیر الذي لا یتوصل
إلیه ولکن لا یأتی العقل أیضا أن یصرح الآمر الحکیم ویقول لمن سار إلی الحج ولم یحج عصیانا انک قد أتیت بمطلوبی الغیري ولم
صفحۀ 237 من 293
تأت بمطلوبی النفسی (والسر) فی جواز التصریحین جمیعا ان الطلب المقدمۀ غیریا غرضین غرض أدنی وهو حصول القدرة علی
الواجب بوسیلۀ المقدمۀ کما تقدم وغرض أقصی فوق الغرض الأدنی وهو ترتب الواجب علی المقدمۀ والتوصل بها إلیه (فان صرح)
وقال لمن سار إلی الحج ولم یحج عصیانا انک قد أتیت بمطلوبی الغیري ولم تأت بمطلوبی النفسی فهو حق فان المسیر کان مطلوبا له
لأجل الحج وقد تمکن بوسیلۀ المسیر من الإتیان بالمناسک ولم یفعل (وان صرح) وقال أرید المسیر الذي یتوصل به إلی الحج ولا
أرید المسیر الذي لا یتوصل به إلیه فهو أیضا حق ولو بنحو من العنایۀ لأجل عدم ترتب الغرض الأقصی وهو ترتب الواجب علیه
خارجا فکأنه لیس بمطلوب له أصلا (وبالجملۀ) إن من سار إلی الحج ولم یحج فان کان عدم حجه لمانع منعه عنه فهو مما یکشف
عن عدم الأمر بذي المقدمۀ واقعا علی کل من القول بالموصلۀ وغیرها واما إذا کان عدم حجه لعصیان المکلف وتعمده فی الترك بلا
عذر ولا مانع عنه فذلک لا یکون دلیلا علی عدم اتصاف المسیر الخارجی بالوجوب الغیري بل کان واجبا واقعا غیریا لأجل الحج
غایته انه قد أتی بالمطلوب الغیري ولم یأت بالمطلوب النفسی وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله کما جاز التصریح بحصول الغیري مع عدم فائدته فان الغیري الذي لم یترتب علیه
الواجب إذا لم
(381)
( مفاتیح البحث: الحج ( 12 )، الجواز ( 1
صفحه 388
الصفحۀ 382
تکن فیه فائدة کان الحق إذا مع الفصول فلا وجه لاتصافه بالوجوب أصلا بل الغیري الذي لم یترتب علیه الواجب فیه فائدة جدا وهو
الغرض الأدنی أي حصول القدرة بوسیلته علی الإتیان بالواجب النفسی وبها قد اتصف بالوجوب الغیري وان لم یکن فیه الغرض
الأقصی وهو ترتب الواجب علیه خارجا.
(قوله وأما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبیۀ المقدمۀ حیث کانت لمجرد التوصل بها فلا جرم … إلخ) شروع فی الجواب عن الدلیل
الثالث للفصول (وحاصله) ان الغرض من الأمر بالمقدمۀ کما تقدم فی الدلیل الأول من دلیلی المصنف علی وجوب مطلق المقدمۀ هو
حصول التمکن من الواجب لا التوصل بها إلی ذیها کی یکون التوصل دخیلا فی مطلوبیتها بحیث إذا انفکت عنه لم تکن مطلوبۀ
أصلا وذلک لما عرفت من أن التوصل بها لیس من آثار تمام المقدمات فی المباشریات فضلا عن إحداها بل مما یترتب علیها أحیانا
باختیار المکلف بمبادئه الخاصۀ المتقدمۀ.
(أقول) قد عرفت منا ضعف التعلیل المذکور لبطلان کون التوصل هو الغرض من الأمر بالمقدمۀ وان الصحیح فی مقام إبطال ذلک
هو الاعتماد علی الدلیل الثانی من الدلیلین لکن علی التقریب الذي نحن ذکرناه له لا علی تقریب المصنف فتأمله جیدا.
(قوله وصریح الوجدان إنما یقضی بان ما أرید لأجل غایۀ وتجرد عن الغایۀ … إلخ) رد علی ما أفاده الفصول فی ذیل الدلیل الثالث
من قوله وصریح الوجدان قاض بان من یرید شیئا لمجرد حصول شیء آخر لا یریده إذا وقع مجردا عنه … إلخ (وحاصل الرد) أن
صریح الوجدان قاض بان ما أرید لأجل غایۀ وتجرد من الغایۀ بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فی تحققها کإرادة المکلف
واختیاره لها یقع علی ما هو علیه من المطلوبیۀ الغیریۀ
(382)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الإختیار، الخیار ( 1)، الوجوب ( 1
صفحۀ 238 من 293
صفحه 389
الصفحۀ 383
کیف ولو کان وقوع المقدمۀ علی صفۀ المطلوبیۀ الغیریۀ منوطا بحصول ذي المقدمۀ کما زعم الفصول وصرح به فی آخر کلامه
المتقدم لزم أن یکون وجود الغایۀ من قیود ذي الغایۀ وان یکون ذو المقدمۀ مقدمۀ لوقوع المقدمۀ علی نحو تکون الملازمۀ بین
وجوبها غیریا ووجوب ذیها نفسیا (وهو کما تري) فان الغایۀ لا تکاد تکون من قیود ذي الغایۀ وإلا لزم أن یکون الواجب النفسی
مطلوبا غیریا بطلب المقدمۀ کسائر قیود المقدمۀ (وبعبارة أخري) ان التوصل إلی ذي المقدمۀ ان کان عنوانا تقییدیا للمقدمۀ کان
وقوعها لا محالۀ علی صفۀ الوجوب منوطا بحصول ذي المقدمۀ وکان تحلف العنوان موجبا لعدم وقوع المقدمۀ علی صفۀ المطلوبیۀ
کسائر العناوین التقییدیۀ إذا تخلفت کالستر والقبلۀ والطهارة ونحوها من القیود المأخوذة فی لسان الدلیل بالنسبۀ إلی الصلاة فإذا
تخلفت لم تقع الصلاة علی صفۀ المطلوبیۀ وأما إذا کان التوصل عنوانا تعلیلیا بان کان علۀ لتعلق الوجوب الغیري بالمقدمۀ من دون أن
یکون قیدا مأخوذا فی لسان الدلیل فتخلفه مما لا یوجب عدم وقوع المقدمۀ علی صفۀ المطلوبیۀ فکأن الفصول رحمه الله قد خلط بین
الجهات التقییدیۀ والتعلیلیۀ.
(أقول) اما قول الفصول وصریح الوجدان قاض بان من یرید شیئا لمجرد حصول شیء آخر لا یریده إذا وقع مجردا عنه … إلخ. فهو
کبري کلیۀ لا ینبغی المناقشۀ فیها أبدا سواء کان حصول الشیء الآخر عنوانا تقییدیا أو تعلیلیا (ولکن الصحیح) فی جواب الفصول هو
منع الصغري فی المقام بمعنی ان المقدمۀ لم یردها المولی لحصول ذي المقدمۀ کی إذا لم یحصل لم تقع المقدمۀ علی صفۀ
المطلوبیۀ بل أرادها کما عرفت قبلا لحصول التمکن من ذي المقدمۀ ولم تتجرد عنه وان کان حصول ذي المقدمۀ هو الغرض الأقصی
للمقدمۀ (وقد أشار المصنف) إلی ذلک فی جوابه الثانی عن صریح الوجدان بقوله الآتی هذا
(383)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2
صفحه 390
الصفحۀ 384
مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا وان الغایۀ إنما هو حصول ما لولاه لما تمکن من التوصل إلی المطلوب النفسی … إلخ (واما
دعوي المصنف) انه لو لم یقع ما أرید لأجل غایۀ وتجرد عنها علی ما هو علیه من المطلوبیۀ الغیریۀ لزم أن یکون وجود الغایۀ من قیود
ذي الغایۀ فمما لا ضیر فیه فان مجرد کون الغایۀ من قیود ذي الغایۀ بمعنی کونها مقدمۀ وجودیۀ له مما لا بأس به (وتوهم) انه یلزم
حینئذ أن تکون الغایۀ مطلوبۀ بطلب ذي الغایۀ ضعیف جدا لجواز کون الغایۀ مقدمۀ وجودیۀ لذي الغایۀ علی نحو لا یترشح إلیها
الوجوب وذلک لما عرفت فیما تقدم من عدم کون مطلق المقدمۀ الوجودیۀ واجبا غیریا وإنما الواجب منها ما أخذ علی نحو یترشح
إلیه الوجوب کما إذا قال صل عن طهارة ولم یقل صل عند ما تطهرت وهذا واضح.
(قوله فلا یکون وقوعه علی هذه الصفۀ منوطا بحصولها … إلخ) تفریع علی قوله ضرورة ان الغایۀ لا تکاد تکون قیدا لذي الغایۀ…
أي فلا یکون وقوع ذي الغایۀ علی الصفۀ المطلوبیۀ الغیریۀ منوطا بحصول الغایۀ کما أفاد الفصول.
(قوله هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا … إلخ) إشارة إلی الجواب الثانی عن صریح الوجدان کما أشرنا إلیه آنفا فلا تغفل.
(قوله ثم أنه لا شهادة علی الاعتبار فی صحۀ منع المولی … إلخ) لم أر فی کلام الفصول استشهادا لاعتبار ترتب ذي المقدمۀ علی
المقدمۀ بصحۀ منع المولی عن المقدمات بأنحائها إلا الموصلۀ منها وکأن المصنف قد أراد بکلامه هذا دفع ما قد یتوهم من أن فی
صفحۀ 239 من 293
صحۀ منع المولی عن تمام المقدمات إلا ما إذا رتب علیه الواجب شهادة علی صحۀ القول بالمقدمۀ الموصلۀ وان لم یستشهد بها
الفصول (فیقول) انه لا شهادة فی ذلک فإنه لو سلم صحۀ النهی کذلک فعدم
(384)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الشهادة ( 4)، المنع ( 3)، الصّلاة ( 2)، النهی ( 1)، الطهارة ( 1
صفحه 391
الصفحۀ 385
اتصاف ما سوي المقدمۀ الموصلۀ بالوجوب یکون لمانع وهو النهی لا لعدم المقتضی أي الملاك، ونحن قد اعترفنا سابقا بان المقدمۀ
قد لا تجب لوجود المانع وهو النهی مع وجود المقتضی فتذکر.
(قوله مع ان فی صحۀ المنع عنه کذلک نظر وجهه … إلخ) وحاصل وجه النظر انه لو منع المولی عن تمام المقدمات إلا الموصلۀ منها
یلزم أن لا یکون ترك الواجب مخالفۀ وعصیانا لأن وجوب الواجب یتوقف علی جواز المقدمۀ لئلا یفسد طریق الوصول إلی الواجب
وجواز المقدمۀ یتوقف علی الإتیان بالواجب إذ مع الإتیان به تکون المقدمۀ موصلۀ جائزة بخلاف ما إذا لم یأت به فإذا یتوقف وجوب
الواجب علی الإتیان به فإذا لم یأت به فلا وجوب ولا مخالفۀ ولا عصیان وهو عین ما ذکرناه من لزوم أن لا یکون ترك الواجب
مخالفۀ وعصیانا وان أتی به فعند ذلک یجب الواجب إذ فی هذا الفرض یجوز مقدمته وینفتح طریق الوصول إلیه وهو محال لاستحالۀ
طلب الحاصل (ومن هنا یظهر) ان فی صحۀ المنع عن المقدمات إلا الموصلۀ منها محذورین أحدهما علی تقدیر والآخر علی تقدیر
آخر وقد أشار المصنف فی الکتاب إلی کلا المحذورین بعبارة مضطربۀ وله عبارة أخري فی تعلیقته علی الکتاب یشیر فیها إلی
المحذور الثانی فقط (وعلی کل حال) یرد علی المصنف ان وجوب الواجب وإن کان یتوقف علی جواز المقدمۀ ولکن جواز المقدمۀ
فی المقام مما لا یتوقف علی الإتیان بالواجب فان الإتیان به لیس شرطا لجواز المقدمۀ بل هو شرط متأخر لوجود المقدمۀ وقد أخذ
علی نحو لا یترشح إلیه الوجوب وقد أشیر إلی تفصیل الأخذ کذلک آنفا فی ذیل التعلیق علی قوله وصریح الوجدان إنما یقضی…
إلخ (وبالجملۀ) نتیجۀ الکلام انه یصح للمولی أن یأمر بالواجب ویأمر بمقدمته التی یترتب علیها الواجب بعدا وینهی عن
(385)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 5)، المنع ( 1)، النهی ( 2)، الجواز ( 4)، الوجوب ( 4
صفحه 392
الصفحۀ 386
المقدمۀ التی لا یترتب علیها الواجب بعدا وأنه لا محذور فی ذلک کله عقلا فتأمل جیدا.
فی ثمرة القول بالمقدمۀ الموصلۀ (قوله بقی شیء وهو ان ثمرة القول بالمقدمۀ الموصلۀ هو تصحیح العبادة التی یتوقف علی ترکها
فعل الواجب … إلخ) سیأتی فی مسألۀ الضد انه بناء علی اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده سواء کان لأجل مقدمیۀ ترك أحد
الضدین لوجود الآخر أو لأجل التلازم بین کل ضد وعدم الآخر وان الحکم یسري من الملازم إلی الملازم یکون الضد فاسدا شرعا
إذا کان عبادة فإذا وجبت الإزالۀ وقلنا انه یقتضی النهی عن الصلاة أما لکون ترك الصلاة مقدمۀ للإزالۀ فیجب الترك ویحرم الفعل
أو لکون ترك الصلاة ملازما لفعل الإزالۀ فتسري الوجوب من الإزالۀ إلی ترك الصلاة فیجب الترك ویحرم الفعل فالصلاة علی کل
حال فاسدة وذلک لما سیأتی من اقتضاء النهی الفساد فی العبادات وان لم یقتض فی المعاملات وقد أنکر صاحب الفصول هذه الثمرة
فقال بالصحۀ ولو علی القول بالاقتضاء وجعل ذلک من ثمرات القول بالمقدمۀ الموصلۀ (قال قدس سره فی مسألۀ الضد) ما هذا لفظه
صفحۀ 240 من 293
فاعلم ان جماعۀ زعموا ان ثمرة النزاع فی الضد الخاص تظهر فیما إذا دار الأمر بین واجب مضیق وعبادة موسعۀ فإنه لو أتی حینئذ
بالموسع عصی وصحت عبادته بناء علی القول بعدم الاقتضاء إذ لا مانع من الصحۀ وبطلت علی القول بالاقتضاء (ثم ساق الکلام إلی
أن قال ما لفظه) أقول والتحقیق عندي ان العبادة المذکورة صحیحۀ علی القول بالاقتضاء أیضا کما هو المختار (ثم أفاد) فی تحقیق
ذلک
(386)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، النهی ( 3)، الصّلاة ( 4
صفحه 393
الصفحۀ 387
کلاما طویلا مضطربا جدا یشتمل علی زوائد کثیرة ملخصه بعد التدبر التام فیه ان بناء علی الاقتضاء والقول بالمقدمۀ الموصلۀ إذا
وجبت الإزالۀ وجب ترك الصلاة الموصل إلی الإزالۀ لا مطلق ترك الصلاة ولو کان مجردا عن ترتب الإزالۀ علیه فإذا وجب الترك
الموصل حرم نقیضه وهو ترك الترك الموصل ولم یحرم الفعل لأن الفعل لیس نقیضا للترك الموصل کی یحرم إذ لو کان نقیضا له
لم یجز ارتفاعهما جمیعا ومن الواضح جواز ارتفاعهما جمیعا کما فی الترك المجرد الغیر الموصل فلا هو فعل ولا هو ترك موصل
فإذا لم یحرم الفعل لم یفسد قهرا وان کان عبادة کالصلاة ونحوها (لا یقال) إنه إذا وجب الترك الموصل مقدمۀ وحرم نقیضه وهو
ترك الترك الموصل فالنقیض معنی عام یشمل کلا من الفعل والترك المجرد جمیعا فیحرمان بحرمته فإذا حرم الفعل فسد قهرا إذا
کان عبادة (لأنه یقال) ان النقیض وهو ترك الترك الموصل معنی عام یجتمع مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخري ولیس هو
معنی صادقا علی کل من الفعل والترك المجرد کی یحرمان بحرمته (هذا ملخص ما یستفاد من کلامه رفع مقامه) ولکن المصنف
تبعا للتقریرات قرب الثمرة بنحو آخر أخصر (قال فی الکتاب) فان ترکها علی هذا القول لا یکون مطلقا واجبا لیکون فعلها محرما
فتکون فاسدة بل فیما یترتب علیه ومع الإتیان بها لا یکاد یکون هناك ترتب فلا یکون ترکها مع ذلک واجبا فلا یکون فعلها منهیا عنه
فلا تکون فاسدة (انتهی) وملخصه ان مع الإتیان بالصلاة حیث لا یکون هناك ترتب ووصول فلا یکون ترکها مع عدم الترتب
والوصول واجبا کی یحرم الفعل ویفسد (وفیه ما لا یخفی) فان ظاهر ذلک بل صریحه ان عدم حرمۀ الصلاة حینئذ إنما هو من جهۀ
سقوط الأمر الغیري المتعلق بالترك الموصل لا من جهۀ عدم سرایۀ النهی من ترك الترك الموصل إلی الفعل نظرا إلی کون الفعل
(387)
( مفاتیح البحث: النهی ( 1)، الصّلاة ( 3)، الجواز ( 1
صفحه 394
الصفحۀ 388
مما یقارنه أحیانا لا من مصادیقه خارجا ونظر الفصول فی عدم حرمۀ الفعل فی المقام إلی الثانی لا إلی الأول فتأمل جیدا.
(قوله وربما أورد علی تفریع هذه الثمرة … إلخ) هذا الإیراد من صاحب التقریرات (قال ما لفظه) ان الترك الخاص یعنی به الترك
الموصل نقیضه رفع ذلک الترك وهو أعم من الفعل والترك المجرد لأن نقیض الأخص أعم مطلق کما قرر فی محله فیکون الفعل
لازما لما هو من أفراد النقیض وهذا یکفی فی إثبات الحرمۀ وإلا لم یکن الفعل المطلق محرما فیما إذا کان الترك المطلق واجبا لأن
الفعل علی ما عرفت لیس نقیضا للترك لأنه أمر وجودي ونقیض الترك إنما هو رفعه ورفع الترك إنما هو یلازم الفعل مصداقا ولیس
عینه کما هو ظاهر عند التأمل فکما ان هذه الملازمۀ تکفی فی إثبات الحرمۀ لمطلق الفعل فکذلک یکفی فی المقام (إلی أن قال)
صفحۀ 241 من 293
غایۀ الأمر ان ما هو النقیض فی مطلق الترك إنما ینحصر مصداقه فی الفعل فقط واما النقیض للترك الخاص فله فردان وذلک لا
یوجب فرقا فیما نحن بصدده کما لا یخفی. انتهی.
(أقول) قد أجاد صاحب التقریرات فی الإیراد علی الثمرة وفی إبطال العبادة مطلقا حتی علی القول بالموصلۀ غیر انه سامح رحمه الله
فی التعبیر فان الفعل لیس لازما لترك الترك الموصل أو ترك الترك المطلق بل هو عینه مصداقا وخارجا وان اختلفا مفهوما وإدراکا
فترك الترك المطلق وان کان یختلف مع الفعل مفهوما من قبیل اختلاف الإنسان مع الحیوان الناطق فی المفهوم ولکنهما متحدان
خارجا ومصداقا فیصدق علی الفعل انه ترك الترك ویحمل علیه بالحمل الشائع وهکذا ترك الترك الموصل فهو معنی عام یختلف
مع کل من الفعل والترك المجرد مفهوما ولکنه یتحد مع کل منهما خارجا ومصداقا فیصدق علی کل من الفعل والترك المجرد انه
ترك الترك الموصل ویحمل علیه
(388)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 395
الصفحۀ 389
بالحمل الشائع (ومن هنا یظهر) ضعف ما أفاده المصنف فی تضعیف إیراد التقریرات بإبداء الفرق بین ترك المطلق فیکون متحدا مع
الفعل مصداقا وخارجا وبین ترك الترك الموصل فیکون مقارنا مجتمعا مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخري (ووجه الضعف) ان
کلا من ترك الترك المطلق وترك الترك الموصل علی نمط واحد غایته انه فی الأول له مصداق واحد وفی الثانی له مصداقان
بشهادة صحۀ الحمل علیهما فکما انه إذا حرم ترك الترك المطلق یحرم الفعل ویفسد فکذلک إذا حرم ترك الترك الموصل فیحرم
کل من الفعل والترك المجرد جمیعا فإذا کان الفعل عبادة فیفسد.
(قوله إلا انه لازم لما هو من افراد النقیض … إلخ) ولو قال إنه فرد من فردي النقیض وهو ترك الترك الموصل کان أولی بل کان هو
الصحیح وعلی کل حال ان هذا التعبیر قد تقدم فی کلام التقریرات والمصنف قد ذکره هنا بعینه ولم یغیره.
(قوله فإن الفعل فی الأول لا یکون إلا مقارنا … إلخ) یعنی بالأول الترك الموصل الواجب لا الترك المطلق نظرا إلی أن محط کلام
المصنف فی أول الثمرة کان هو الترك الموصل حیث قال وربما أورد علی تفریع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد وان لم یکن
نقیضا للترك الواجب مقدمۀ بناء علی المقدمۀ الموصلۀ … إلخ أي فان الفعل فیما إذا وجب الترك الموصل لا یکون إلا مقارنا لما
هو النقیض من رفع الترك الموصل المجامع ذلک النقیض مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخري.
(قوله ولا یکاد تسري حرمۀ الشیء إلی ما یلازمه … إلخ) فإذا وجب استقبال الجنوب مثلا لم یجب استدبار الشمال شرعا مع کون
الثانی ملازما للأول وذلک لأنه لا وجه عقلا لتسریۀ الحکم من الملازم إلی الملازم
(389)
صفحه 396
الصفحۀ 390
وان وجب عقلا ان لا یکون الملازم محکوما بحکم فعلی آخر یخالف حکم ملازمه مع جواز کونه محکوما بحکم واقعی کذلک
وسیأتی لذلک مزید توضیح إن شاء الله تعالی فی مسألۀ الضد فانتظر.
(قوله فلو لم یکن عین ما یناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما … إلخ) أي فلو لم یکن الفعل عین ما یناقض الترك المطلق بحسب
صفحۀ 242 من 293
الاصطلاح مفهوما أي عین ترك الترك المطلق أو رفع الترك المطلق فهو متحد معه عینا وخارجا فالفعل وترك الترك أو رفع الترك
متغایران بحسب المفهوم متحدان بحسب المصداق والخارج.
فی تقسیم الواجب إلی الأصلی والتبعی (قوله ومنها تقسیمه إلی الأصلی والتبعی … إلخ) کان اللازم ذکر هذا التقسیم فی الأمر الثالث
المنعقد لتقسیمات الواجب من المطلق والمشروط والمعلق والمنجز والنفسی والغیري لا فی هذا الأمر الرابع المنعقد لبیان تفصیل
المعالم والشیخ والفصول المتقدم شرح کل منها علی حدة وکأنه نسیه هناك وتذکره هاهنا (وعلی کل حال) ان المناط فی الأصالۀ
بنظر المحقق القمی ان یکون الواجب مقصودا بالإفادة من الکلام والمناط فی التبعیۀ أن لا یکون مقصودا بالإفادة من الکلام وان
استفید تبعا کدلالۀ الآیتین علی أقل الحمل وله کلام فی مقدمۀ الواجب بعضه فی المقدمۀ السادسۀ وبعضه فی المقدمۀ السابعۀ یستفاد
من مجموعه هذا المعنی صریحا فراجع (ثم ان الفصول) قد أورد علی المحقق المذکور بقوله وزعم بعض المعاصرین ان الواجب
الأصلی هو الذي استفید وجوبه من اللفظ وقصده المتکلم منه والتبعی بخلافه وهو
(390)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 397
الصفحۀ 391
واضح (انتهی) وفسر هو کلا من الأصلی والتبعی بمعنی آخر (فقال) فالأصلی ما فهم وجوبه بخطاب مستقل أي غیر لازم لخطاب آخر
وإن کان وجوبه تابعا لوجوب غیره والتبعی بخلافه وهو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن کان وجوبه مستقلا کما فی المفاهیم
(انتهی) ومحصله ان المناط فی الأصالۀ والتبعیۀ هو الاستقلال بالخطاب وعدمه فان کان مستفادا من خطاب مستقل فهو الأصلی وان
فرض وجوبه غیریا تابعا لوجوب غیره کما إذا قال أدخل السوق واشتر اللحم وان لم یکن مستفادا من خطاب مستقل فهو التبعی وان
فرض وجوبه نفسیا غیر تابع لوجوب غیره کما إذا استفید ذلک بنحو المفهوم فقال مثلا إذا فسق العالم فلا یجب إکرامه وکان مفهومه
إذا عدل العالم فیجب إکرامه (والظاهر) ان الثمرة بین الضابطین تظهر فی مثل الدلیل الالتزامیۀ اللفظیۀ فهی أصلیۀ عند المحقق القمی
لکونها مقصودة بالإفادة للمتکلم وتبعیۀ عند الفصول لعدم کونها بخطاب مستقل وإنما هی لازم لخطاب آخر (ثم ان صاحب
التقریرات) قد فسر الأصلی والتبعی بمعنی ثالث فجعل الأصلی عبارة عما تعلقت به إرادة مستقلۀ من جهۀ الالتفات إلیه بما هو علیه مما
یوجب طلبه والتبعی عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلۀ لعدم الالتفات إلیه بما یوجب إرادته کذلک وإن تعلقت به إرادة إجمالیۀ تبعا
لإرادة غیره کما فی الواجبات الغیریۀ الترشحیۀ لا المنشأة بخطاب مستقل التی تعلقت بها إرادة مستقلۀ (والفرق) بینه وبین التفسیرین ان
تقسیم الواجب إلی الأصلی والتبعی بحسب هذا التفسیر الأخیر یکون بلحاظ مقام الثبوت والواقع أي بتعلق الإرادة النفسانیۀ المستقلۀ به
وعدمه وبحسب التفسیرین الأولین یکون بلحاظ مقام الإثبات والدلالۀ أي باعتبار کون الواجب مقصودا للمتکلم من اللفظ وعدمه أو
باعتبار کونه مفهوما من خطاب مستقل وعدمه فإذا کان واجب لم یکن مستفادا
(391)
صفحه 398
الصفحۀ 392
من اللفظ بل قد استفید من دلیل لبی من عقل أو إجماع ونحوهما لم یتصف بالأصلی والتبعی بحسب التفسیرین بخلافه بحسب هذا
التفسیر فان کان متعلقا للإرادة المستقلۀ فهو أصلی وإلا فهو تبعی (ومن هنا) قد اختار المصنف هذا التفسیر الأخیر وان التقسیم یکون
صفحۀ 243 من 293
بلحاظ مقام الثبوت والواقع لا بلحاظ مقام الإثبات والدلالۀ نظرا إلی ان عدم اتصاف الواجب الذي لم یکن بعد مفاد دلیل لفظی بشیء
من الأصلی والتبعی بعید وإلیه أشار أخیرا بقوله لکن الظاهر کما مر ان الاتصاف بهما إنما هو فی نفسه لا بلحاظ حال الدلالۀ علیه وإلا
لما اتصف بواحد منهما إذا لم یکن بعد مفاد دلیل وهو کما تري.
(أقول): کان الأولی ترك التعرض لهذا التقسیم من أصله فإنه مضافا إلی کونه مما لا فائدة فیه هو مما یمتاز عن سائر التقاسیم من
حیث عدم مضبوطیۀ المعنی المحدود فیه فان المحدود فی سائر التقاسیم کالمطلق والمشروط والنفسی والغیري ونحوهما أمر معین
مضبوط عند الجمیع متسالم علیه عند الکل وإنما یقع الاختلاف فی بیان حد جامع له العکس والطرد وفی المقام أصل المحدود غیر
مضبوط ولا معین فکل یفسره برأیه ویحدده بنظره فیکون الأصلی والتبعی فی اصطلاح هذا غیر الأصلی والتبعی فی اصطلاح ذاك
والأصلی والتبعی عند ذاك غیر الأصلی والتبعی عند ثالث وهکذا ومعه لا یبقی للمناقشۀ فی الحدود بالنقض والإبرام مجال أصلا لعدم
المشاحۀ فی الاصطلاح کما لا یخفی.
(قوله لا بلحاظ الأصالۀ والتبعیۀ فی مقام الدلالۀ والإثبات فإنه یکون فی هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة وأخري غیر مقصود بها علی
حده … إلخ) إشارة إلی تفسیر المحقق القمی للأصلی والتبعی وهو التفسیر الأول من التفاسیر الثلاثۀ المتقدمۀ ولم یؤشر المصنف إلی
تفسیر صاحب الفصول أصلا (قوله إلا انه لازم الخطاب کما فی دلالۀ الإشارة ونحوها … إلخ)
(392)
( مفاتیح البحث: الأکل ( 1
صفحه 399
الصفحۀ 393
المدالیل الالتزامیۀ کلها لازم الخطاب ولکنها علی أقسام (فمنها) المنطوق الغیر الصریح وهو المدلول بدلالۀ الاقتضاء والمدلول بدلالۀ
الإیماء والمدلول بدلالۀ الإشارة فی قبال المنطوق الصریح وهو المدلول المطابقی والتضمنی علی کلام فی الأخیر وسیأتی تفصیل
الجمیع فی أول المنطوق والمفهوم إن شاء الله تعالی (ومنها) المفاهیم وهی المدالیل الالتزامیۀ اللفظیۀ أي البینۀ بالمعنی الأخص للجمل
الترکیبیۀ کمفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الحصر وغیر ذلک من المفاهیم علی القول بها وسیأتی أیضا تفصیل الکل إن شاء
الله تعالی فی محله (ومنها) ما لا یعد منطوقا ولا مفهوما فی الاصطلاح وهی المدالیل الالتزامیۀ العقلیۀ کدلالۀ الأمر علی وجوب مقدمته
أو علی حرمۀ ضده علی القول بهما أو علی فساد متعلقه علی القول به ولو فی خصوص العبادات دون المعاملات (ثم ان) من بین
جمیع المدالیل الالتزامیۀ مدلولین غیر مقصودین للمتکلم أحدهما المدلول بدلالۀ الإشارة ثانیهما المدلول الالتزامی العقلی ومن هنا
یظهر معنی قوله کما فی دلالۀ الإشارة ونحوها ویستفاد ذلک من کلام المحقق القمی أیضا فی مقدمۀ الواجب فی المقدمۀ السابعۀ
فراجع.
(قوله وعلی ذلک فلا شبهۀ فی انقسام الواجب الغیري إلیهما … إلخ) لا إشکال فی انقسام الواجب الغیري إلی الأصلی والتبعی بجمیع
التفاسیر المتقدمۀ فیجوز أن یکون مقصودا بالإفادة للمتکلم ویجوز عدمه کما انه یجوز أن یکون مستفادا من خطاب مستقل ویجوز
أن لا یکون مستفادا من خطاب مستقل بل تبعا لخطاب آخر وهکذا یجوز أن یکون متعلقا للإرادة المستقلۀ للالتفات إلیه ویجوز أن لا
یکون متعلقا للإرادة المستقلۀ بل الإجمالیۀ تبعا لإرادة غیره لعدم الالتفات إلیه وهذا واضح (واما الواجب النفسی) فلا إشکال فی صحۀ
انقسامه إلی الأصلی والتبعی بحسب تفسیر الفصول
(393)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
صفحۀ 244 من 293
صفحه 400
الصفحۀ 394
فقد یکون مستفادا من خطاب مستقل وقد لا یکون مستفادا من خطاب مستقل بل تبعا لخطاب آخر کما لا إشکال فی عدم انقسامه
إلیهما بحسب تفسیر التقریرات الذي اختاره المصنف إذ لا معنی لکون الواجب نفسیا ذا مصلحۀ نفسیۀ ملزمۀ ولا یکون تحت الالتفات
والإرادة المستقلۀ أصلا وأما بحسب تفسیر المحقق القمی من کونه مقصودا بالإفادة وعدمه فالظاهر انه قابل للانقسام إلیهما أیضا
فالنفسی قد یکون مقصودا بالإفادة للمتکلم وقد لا یکون مقصودا بها فان النفسی إذا جاز أن لا یکون مفادا لدلیل لفظی أصلا بل قد
استفید من دلیل لبی فجواز استفادته من اللفظ علی نحو لا یکون مقصودا بالإفادة بطریق أولی.
(قوله ثم انه إذا کان الواجب التبعی ما لم یتعلق به إرادة مستقلۀ … إلخ) وحاصله ان الواجب التبعی إن کان عبارة عما لم یتعلق به
إرادة مستقلۀ فعند الشک فی کون الواجب أصلیا أو تبعیا یستصحب عدم تعلق الإرادة المستقلۀ به ویثبت به کونه تبعیا کما هو الشأن
فی کل موضوع مرکب من أمر وجودي وعدمی فإذا کان الوجودي محرزا بالوجدان والعدمی محرزا بالأصل رتب علیه الأثر لا محالۀ
کما إذا شک فی أن الماء المجتمع فی الحوض شیئا فشیئا هل هو قلیل أم کثیر فباستصحاب عدم بلوغه حد الکر یثبت کونه قلیلا
ویترتب علیه آثار القلیل وهکذا إذا شک فی کون اللحم المطروح علی الأرض المشترکۀ بین الکفار والمسلمین میتۀ أو مذکی
فیستصحب فیه عدم التذکیۀ ویحرز به انه میتۀ بناء علی کون المیتۀ عبارة عما لم یذك ویترتب علیه حینئذ آثارها نعم ان قلنا إن التبعی
أمر وجودي بمعنی انه عبارة عما تعلقت به إرادة إجمالیۀ تبعا لإرادة غیره فبأصالۀ عدم تعلق الإرادة المستقلۀ به لا یکاد یثبت
(394)
( مفاتیح البحث: الموت ( 2)، الشراکۀ، المشارکۀ ( 1
صفحه 401
الصفحۀ 395
تعلق الإرادة الإجمالیۀ به تبعا لإرادة غیره لیکون واجبا تبعیا إلا علی القول بالأصل المثبت.
(أقول) والظاهر ان استصحاب عدم تعلق الإرادة المستقلۀ به بعد العلم الإجمالی بتعلق الإرادة به لا محالۀ أما إرادة مستقلۀ أو إرادة غیر
مستقلۀ مشکل جدا سواء کان التبعی عبارة عما لم یتعلق به إرادة مستقلۀ أو کان عبارة عما تعلقت به إرادة إجمالیۀ تبعا لإرادة غیره
غایته ان الأصل علی الأول معارض بمثله وعلی الثانی معارض ومثبت ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم فافهم جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر الآن إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
فی ثمرات بحث مقدمۀ الواجب (قوله تذنیب فی بیان الثمرة … إلخ) قد ذکروا لبحث مقدمۀ الواجب ثمرات عدیدة (منها) انه علی
القول بوجوب المقدمۀ إذا نذر الإتیان بواجب شرعی فیحصل البرء من النذر بالإتیان بمقدمۀ من مقدمات الواجب وعلی القول بعدمه
لا یحصل البرء (ومنها) انه علی القول بوجوب المقدمۀ یحصل الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا کان له مقدمات متعددة وذلک
لصدق الإصرار علی الحرام حینئذ فإنه قد ترك واجبات عدیدة بخلاف ما إذا لم نقل بوجوبها فلا یحصل الفسق بترك واجب واحد
بمقدماته لعدم صدق الإصرار علی الحرام حینئذ إذ لم یترك واجبات عدیدة. (ومنها) انه علی القول بوجوب المقدمۀ لا یجوز أخذ
الأجرة علی المقدمۀ لحرمۀ أخذ الأجرة علی الواجب بخلاف ما إذا لم نقل بوجوبها فیجوز أخذها علیه (وقد أورد المصنف) علی
الجمیع إشکالا عاما ثم أورد علی کل منها بالخصوص إشکالا خاصا (أما الإشکال العام) الوارد علی الجمیع
(395)
صفحۀ 245 من 293
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 402
الصفحۀ 396
وقد أشار إلیه بقوله ومنه قد انقدح انه لیس منها مثل برء النذر … إلخ. فحاصله ان ثمرة المسألۀ الأصولیۀ لیست إلا أن تکون نتیجۀ
المسألۀ واقعۀ فی طریق استنباط حکم شرعی کلی وتنقیح کبري من کبریات الفقه سواء کانت إیجابیۀ أو سلبیۀ فإذا باحثنا مثلا فی
حجیۀ خبر الواحد أو فی الاستصحاب أو فی أصل البراءة ونحوها من المسائل الأصولیۀ وکان نتیجۀ البحث بعد النقض والإبرام حجیۀ
خبر الثقۀ أو حجیۀ الاستصحاب أو حجیۀ أصل البراءة فیثبت بوسیلۀ ذلک کله وجوب مثل غسل الجمعۀ إذا فرض قیام خبر الثقۀ علیه
أو وجوب صلاة الجمعۀ لأجل استصحابه من زمان الحضور أو عدم وجوب الدعاء عند رؤیۀ الهلال لأجل البراءة عنه شرعا وعقلا
وهکذا وهکذا وهذا بخلاف المقام فان وجوب المقدمۀ فی الثمرات المذکورة مما لا یستنبط به حکم شرعی کلی سوي البرء فی
الأول وحصول الفسق فی الثانی وعدم جواز أخذ الأجرة علی المقدمۀ فی الثالث الذي هو حکم جزئی من کبري فقهیۀ أي من عدم
جواز أخذ الأجرة علی الواجب هذا حاصل الإشکال العام الوارد علی الثمرات الثلاث وأما الإشکال الخاص الوارد علی کل منها
بالخصوص فسیأتی شرح کل عند تعرض المصنف له فانتظر.
(قوله وهی فی المسألۀ الأصولیۀ کما عرفت سابقا … إلخ) الظاهر ان مقصوده من قوله کما عرفت سابقا هو ما أشار إلیه بقوله فی
صدر الکتاب وإن کان الأولی تعریفه یعنی تعریف الأصول بأنه صناعۀ یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط
الأحکام … إلخ.
(قوله کما لو قیل بالملازمۀ فی المسألۀ فإنه بضمیمۀ مقدمۀ کون شیء مقدمۀ لواجب یستنتج انه واجب … إلخ) فإذا قلنا بالملازمۀ
ووجبت المقدمۀ بنحو الکبري الکلیۀ وضممنا إلیها صغري من صغریاتها مثل کون المسیر إلی الحج مقدمۀ
(396)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، یوم عرفۀ ( 2)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الحج ( 1)، الغسل ( 1)، الهلال ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 4
صفحه 403
الصفحۀ 397
للواجب فیستنتج منها حکم شرعی کلی وهو وجوب المسیر إلی الحج فتقول مثلا إن المسیر إلی الحج مقدمۀ للواجب وکل مقدمۀ
للواجب واجب للملازمۀ فالمسیر إلی الحج واجب للملازمۀ فالنتیجۀ هی حکم شرعی کلی قد استنبطناه بوسیلۀ بحث مقدمۀ الواجب.
(أقول) لو کان محط البحث فی المسألۀ هو نفس وجوب المقدمۀ لکنا نحتاج فی استنتاج حکم شرعی کلی إلی ضم الصغري إلیها
علی نحو ما عرفت وأما إذا کان محط البحث کما تقدم فی صدر المسألۀ هو الملازمۀ فهو مما یترتب علیه الحکم الشرعی الکلی بلا
حاجۀ إلی ضم شیء آخر إلیها فتقول العقل یحکم بالملازمۀ بین وجوب شیء شرعا ووجوب مقدمته کذلک فتجب مقدمۀ الواجب
شرعا وهو حکم شرعی کلی بلا شبهۀ.
(قوله مع ان البرء وعدمه إنما یتبعان قصد الناذر … إلخ) هذا إشکال یختص بالثمرة الأولی فقط غیر الإشکال العام الذي أورده
المصنف علی الثمرات الثلاث (وحاصله) ان البرء وعدمه یتبع قصد الناذر فان قصد فی نذره الإتیان بالواجب النفسی فلا یحصل البرء
بإتیان المقدمۀ وان قلنا بالملازمۀ وان قصد ما یعم الوجوب الغیري المتعلق بالمقدمۀ فیحصل البرء بإتیانها وان لم نقل بالملازمۀ لأن
وجوبها الغیري العقلی مما لا محیص عنه وأما إذا أطلق الناذر ولم یعلم قصده فالظاهر ان المنصرف من إطلاقه هو الوجوب النفسی فلا
صفحۀ 246 من 293
یکفی الإتیان بالمقدمۀ ولو قیل بالملازمۀ.
(أقول) نعم ولکن تظهر الثمرة فیما إذا قصد ما یعم الوجوب الغیري الشرعی دون العقلی فعلی القول بوجوب المقدمۀ شرعا یحصل
البرء بإتیان المقدمۀ دون ما إذا لم نقل بوجوبها کذلک فلا یحصل البرء بإتیانها.
(قوله ولا یکاد یحصل الإصرار علی الحرام بترك واجب … إلخ)
(397)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 5)، یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 3)، الوجوب ( 3
صفحه 404
الصفحۀ 398
هذا إشکال یختص بالثمرة الثانیۀ فقط (وحاصله) ان الإصرار علی الحرام لا یحصل بترك واجب واحد بمقدماته وان قلنا بوجوب
المقدمات وحرمۀ ترك کل منها علی حدة وذلک لحصول العصیان بترك أول مقدمۀ لا یتمکن مع ترکه من الإتیان بالواجب فیسقط
به وجوب الواجب من أصله وبتبعه یسقط وجوب بقیۀ المقدمات أیضا فلا یکون حینئذ ترکها حراما لیحصل الإصرار علی الحرام
بترکها فإذا فرض ان للحج مقدمات عدیدة بان کان السیر من کل منزل إلی منزل مقدمۀ له فبترك الخروج إلی المنزل الأول مع آخر
القافلۀ الموجب لعدم تمکنه من الحج من أصله یسقط وجوب الحج عقلا وبتبع سقوطه یسقط الوجوب الغیري عن سائر المقدمات فان
وجوبها تابع لوجوب ذیها فلا یکون بترکها حراما کی یصدق الإصرار علی الحرام بسببه ویحصل الفسق من أجله (وفیه) انه کما
یحصل عصیان الواجب بترك أول مقدمۀ لا یتمکن مع ترکه من الإتیان بالواجب فکذلک یحصل بترکه عصیان سائر المقدمات أیضا
فإنه قد أسقط وجوبها بسوء الاختیار فلو لا ترکه أول المقدمات لم یسقط وجوب بقیۀ المقدمات بتبع سقوط وجوب ذیها فکما یصدق
علیه انه قد عصی التکلیف النفسی وأسقطه بسوء الاختیار فکذلک یصدق علیه أنه قد عصی التکالیف الغیریۀ وأسقطها بسوء الاختیار
(وعلیه) فالأولی فی مقام الإیراد الخاص علی الثمرة الثانیۀ أن یقال ان المراد من الإصرار علی الحرام هو الإصرار علی المحرمات
النفسیۀ الموجبۀ لاستحقاق العقاب والبعد عن المولی لا المحرمات الغیریۀ التی لا توجب بنفسها بعدا ولا عقابا سوي البعد والعقاب
الحاصلین بترك ذیها بلا کلام.
(قوله وأخذ الأجرة علی الواجب لا بأس به … إلخ) هذا إشکال یختص بالثمرة الثالثۀ فقط (وحاصله) بمزید توضیح منا ان الواجب
الذي قد ادعی
(398)
( مفاتیح البحث: الحج ( 3)، الوجوب ( 5
صفحه 405
الصفحۀ 399
حرمۀ أخذ الأجرة علیه أما توصلی أو تعبدي (أما التوصلی) فلیس مطلقا مما یحرم أخذ الأجرة علیه فان الصناعات الواجبۀ کفائیا
کالخیاطۀ والحیاکۀ والنجارة وما أشبه ذلک مما یتوقف علیه نظام العالم لا یحرم أخذ الأجرة علیها بلا کلام (والسر فیه) ان الواجب
فیها لیس نفس العمل وحده کی یحرم أخذ الأجرة علیه بل الواجب فیها هو العمل مع الأجرة فالخیاطۀ لیست کدفن المیت مما أوجبه
الله تعالی علی المکلفین مجانا وبلا عوض بل الخیاطۀ مع الأجرة واجبۀ علی العارفین بها کفائیا فی قبال ترك الخیاطۀ ولو مع الأجرة
فان الذي یتوقف علیه النظام العام هو الخیاطۀ کذلک لا الخیاطۀ مجانا بل الخیاطۀ مجانا ربما یخل بالنظام لاختلال عیش الخیاط
صفحۀ 247 من 293
ونحوه من أرباب الصنائع رأسا (وعلیه) فإذا کان الواجب هو العمل مع الأجرة فلا یحرم أخذ الأجرة علی العمل. هذا کله فی الواجب
التوصلی (وأما التعبدي) فیمکن القول فیه بجواز أخذ الأجرة علیه بتصویر الداعی علی الداعی کی لا ینافی القربۀ المعتبرة فیه فیأخذ
الأجرة علی العمل المأتی به بداعی الأمر لا علی نفس العمل وحده.
(أقول) ان تصویر الداعی علی الداعی بنحو الطولیۀ مما لم یتضح لنا رشده بان کان العمل بداعی الأمر وکان الداعی للمجموع أي
للعمل المأتی به بداعی الأمر أمر آخر فان ذلک یسیر نطقه عسیر تصدیقه بل المتضح لنا خلاف ذلک تبعا للشیخ أعلی الله مقامه فی
المکاسب ولغیر واحد من المحققین إذ لا شک فی أنه لو لا الأجر الذي قد فرض کونه داعیا علی الداعی لم یأت العامل بالعمل أصلا
فکیف یکون العمل فی هذه الصورة مأتیا به بداعی أمر الله تعالی فقط بل یکون الأجر جزء الداعی أو تمام الداعی (مضافا) إلی انه لو
سلم صحۀ الداعی علی الداعی فمجرد ذلک مما لا یکفی فی جواز أخذ الأجرة علی العبادات فان الملاك الجاري فی منع أخذ
الأجرة علی الواجبات التوصلیۀ
(399)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، المنع ( 1)، الموت ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 406
الصفحۀ 400
غیر الصناعات الکفائیۀ جار فی العبادات بعینه وظاهر المصنف هو الاعتراف بحرمۀ أخذ الأجرة علی الواجبات التوصلیۀ فی غیر
الصناعات الکفائیۀ بقرینۀ استثنائها عنها فما یکون وجها للمنع فی التوصلیات یکون هو الوجه للمنع فی العبادات أیضا غایته انه ان لم
نصحح الداعی علی الداعی فعدم جواز أخذ الأجرة علی العبادات یکون لوجهین وان صححناه فیکون لوجه واحد مشترك بین
التوصلیات والتعبدیات جمیعا (وبالجملۀ) ان الذي نعتمد علیه فی وجه عدم جواز أخذ الأجرة علی الواجب مطلقا سواء کان توصلیا أو
تعبدیا غیر الصناعات الواجبۀ کفائیا هو کون العمل مستحقا للغیر أي للمولی بعد ما أمر به علی سبیل الحتم والإلزام فان المولی لیس
إلا من له حق ثابت علی العبد أن یمتثل أوامره ونواهیه فإذا أمره بشیء فالعمل یکون له فکما انه إذا آجر نفسه من زید لیبنی له بیتا
فیکون العمل له فإذا آجرها من عمر وثانیا کان ذلک فاسدا جدا فکذلک إذا أمره الله تعالی بعمل خاص کدفن المیت ونحوه فیکون
العمل مستحقا له فإذا أخذ الأجر علیه کان ذلک فاسدا شرعا ومن المعلوم ان هذا الوجه جار فی عموم الواجبات ویمتاز العبادات عن
التوصلیات بوجه آخر وهو منافاة أخذ الأجرة علیها مع القربۀ المعتبرة فیها (نعم یستثنی) من التوصلیات الصناعات الکفائیۀ لما تقدم
آنفا (کما انه یستثنی) من التعبدیات العبادات الاستئجاریۀ فإنها یؤتی بها نیابۀ عن الغیر فالأجیر نائب عن المیت فی جمیع الأفعال حتی
فی قصد القربۀ ومن الواضح ان أخذ الأجرة مما لا ینافی حصول القرب للمنوب عنه وإن کان مما ینافی حصول القرب للنائب ولیس
بمهم لأن النیابۀ أمر توصلی یسقط الغرض منه ولو لا بقصد القربۀ فان صار نائبا عن المیت لله تعالی فقد حصل القرب والثواب للنائب
والمنوب عنه جمیعا وإلا فللمنوب عنه فقط (ثم انه لا فرق) فی
(400)
( مفاتیح البحث: الموت ( 3)، الجواز ( 2
صفحه 407
الصفحۀ 401
جواز أخذ الأجرة علی الواجب بین العینی والکفائی فان الکفائی أیضا واجب علی الکل کالعینی فیکون عمل الجمیع مستحقا للغیر
صفحۀ 248 من 293
غایته انه إذا أتی أحدهم بالفعل یحصل به الغرض ویسقط به الأمر (کما انه لا فرق) بین التعیینی والتخییري أیضا فان التخییري واجب
بجمیع خصاله کالتعیینی فیکون الجمیع مستحقا للغیر غیر انه إذا أتی بأحد الخصال حصل به الغرض وسقط به الأمر (هذا تمام الکلام)
فی أخذ الأجرة علی الواجبات (واما المستحبات) فان کانت توصلیۀ فلا بأس بأخذ الأجرة علیها إذا العمل بمجرد الأمر الندبی مما لا
یکون حقا للغیر ومملوکا للمولی کی لا یجوز أخذ الأجرة علیه بل للعبد ان یأتی به وله ان لا یأتی به وان کانت تعبدیۀ فلا یجوز أخذ
الأجرة علیها لکن لوجه واحد وهو منافاة أخذ الأجرة مع القربۀ المعتبر فیها بعد فرض کونها تعبدیۀ لا لکون العمل مستحقا للغیر وحقا
للمولی فتدبر جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله وربما یجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمۀ … إلخ) هذه ثمرة رابعۀ للمسألۀ وهی منسوبۀ إلی الوحید البهبهانی (وحاصله)
ان من ثمرات بحث مقدمۀ الواجب انه لو قیل بوجوب المقدمۀ فالمقدمۀ المحرمۀ تکون من مصادیق اجتماع الأمر والنهی فعلی القول
بالجواز یجتمع فیها الأمر والنهی جمیعا وعلی القول بالامتناع لا یجتمعان إلا أحدهما (وقد أورد علیه المصنف) من وجوه (الأول) ان
المقدمۀ المحرمۀ علی القول بالملازمۀ لا تکون من مصادیق اجتماع الأمر والنهی لما تقدم فی صدر البحث فی ذیل تقسیم المقدمۀ
إلی الداخلیۀ والخارجیۀ من انه یعتبر فی باب الاجتماع ان یکون هناك عنوانان متعددان أحدهما تحت الأمر والآخر تحت النهی وفی
المقدمۀ المحرمۀ کالسیر إلی الحج مع الدابۀ المغصوبۀ وان کان عنوان الغصب مما تعلق به النهی فی لسان
(401)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، النهی ( 5)، الجواز ( 3
صفحه 408
الصفحۀ 402
الدلیل ولکن عنوان المقدمۀ مما لم یتعلق به الأمر الغیري فی لسان الدلیل فان الأمر الغیري مما یترشح إلی ذات المقدمۀ وهو المعنون
بعنوان المقدمۀ أي إلی ما هو بالحمل الشائع مقدمۀ لا إلی عنوان المقدمۀ فان العنوان علۀ لترشح الأمر الغیري إلی المعنون لا انه بنفسه
متعلق للأمر الغیري الترشحی فإذا یکون المقام من النهی فی العبادات والمعاملات لا من مصادیق مسألۀ الاجتماع (وفیه) ان اعتبار
تعدد العنوانین فی مسألۀ الاجتماع إنما هو لأجل أن یتعدد المتعلق بزعم المجوز وهو بعینه موجود فی العنوان والمعنون أیضا من غیر
اختصاص بالعنوانین فقط (مضافا) إلی انه لو سلم هذا کله فالمقام بمجرد ان لم یکن فیه عنوانان أحدهما تحت الأمر والآخر تحت
النهی بل کان عنوان ومعنون لا یکاد یکون من مسألۀ النهی فی العبادات والمعاملات فان النسبۀ بین متعلقی الأمر والنهی فی النهی فی
العبادات والمعاملات عموم مطلق وفی مسألۀ الاجتماع عموم من وجه (الوجه الثانی) ان المقدمۀ المحرمۀ علی القول بالملازمۀ مما لا
یلزم فیها الاجتماع إذ مع عدم انحصار المقدمۀ بالمحرمۀ یتعلق الوجوب بما سواها ومع الانحصار تقع المزاحمۀ بین وجوب ذي
المقدمۀ وبین حرمۀ المقدمۀ فإما لا وجوب لذي المقدمۀ لأهمیۀ حرمۀ المقدمۀ وإما لا حرمۀ للمقدمۀ لأهمیۀ وجوب ذي المقدمۀ
وعلیه فلا اجتماع فی البین أصلا (وفیه) ان هذا الوجه أضعف من سابقه ولعل من هنا قد أسقطوه فی بعض النسخ فان الصلاة فی الدار
الغصبی وهکذا کل مصداق من مصادیق مسألۀ الاجتماع هو من هذا القبیل فیلزم أن یقال فیها مثل ذلک ففی صورة عدم الانحصار
یتعلق الوجوب بما سوي الصلاة فی الغصب وفی صورة الانحصار تقع المزاحمۀ بین الحکمین ویلاحظ مرجحات باب التزاحم فلا
اجتماع أیضا فکما یقال فی حل ذلک ان فی الصلاة فی الغصب یکون لکل من الدلیلین إطلاق یشمل المجمع حتی فی
(402)
( مفاتیح البحث: النهی ( 5)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 3
صفحۀ 249 من 293
صفحه 409
الصفحۀ 403
صورة عدم الانحصار فعلی الجواز یکون کلا الحکمین فعلیین بدعوي ان تعدد الجهۀ مما یجدي فی ذلک وعلی الامتناع تقع
المزاحمۀ ویسقط أحد الحکمین عن الفعلیۀ مع ثبوت أصل الحکم بمقتضی الإطلاق فکذلک یقال فی المقام حرفا بحرف (الوجه
الثالث) انه لا ثمرة فی صیرورة المقدمۀ المحرمۀ علی الملازمۀ من مصادیق مسألۀ الاجتماع إذ لو کانت المقدمۀ توصلیۀ فیه مما یسقط
به الغرض لا محالۀ سواء قلنا بوجوب المقدمۀ أم لم نقل وعلی القول بالوجوب سواء قلنا بالجواز فی مسألۀ الاجتماع أم لم نقل وأما إذا
کانت المقدمۀ تعبدیۀ فصحتها وفسادها مبنیان علی القول بالجواز والامتناع فی مسألۀ الاجتماع سواء قلنا فی المقام بوجوب المقدمۀ أم
لم نقل وذلک لأن المقدمات التعبدیۀ کالطهارات الثلاث مما لها أمر غیري مستقل لا محالۀ مثل قوله تعالی وإذا قمتم إلی الصلاة
فاغسلوا وجوهکم … إلخ من غیر فرق بین ان قلنا بالملازمۀ أم لم نقل ولیس وجوبها ترشحیا کی یبتنی علی القول بالملازمۀ وعدمه
هذا تمام الکلام فی الثمرات الأربع (وقد ذکر فی التقریرات) ثمرتین آخرتین (الأولی) ان القول بوجوب المقدمۀ مما یؤثر فی صحتها
إذا کانت عبادة کما ان القول بعدم الوجوب مما یقضی بفسادها حینئذ (وفیه) ما عرفت آنفا من ان المقدمات العبادیۀ مما لها أوامر
غیریۀ مستقلۀ غیر محتاجۀ وجوبها غیریا إلی القول بالملازمۀ إذ لیس وجوبها ترشحیا کی یبتنی علی القول بالملازمۀ وعدمها مضافا
إلی انه قد قلنا ان المقدمات العبادیۀ هی عبادات نفسیۀ راجحۀ فی حد ذاتها فلا محالۀ یکون صحتها قبل الوقت بالأمر الاستحبابی
النفسی وبعد الوقت بملاکه الثابت فیه من غیر احتیاج إلی تصحیحها بالأمر المقدمی أصلا وان صح قصده أیضا بعد الوقت کما تقدم
(الثانیۀ) ان القول بوجوب المقدمۀ مما یؤثر فی فساد العبادة التی یتوقف علی ترکها فعل الضد الأهم کالإزالۀ المتوقفۀ علی
(403)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 410
الصفحۀ 404
ترك الصلاة فیجب ترك الصلاة مقدمۀ ویحرم فعلها ویفسد بخلاف ما إذا لم نقل بوجوب المقدمۀ فلا یکون ترکها واجبا کی یحرم
فعلها ویفسد (وفیه) ما سیأتی فی بحث الضد إن شاء الله تعالی من منع مقدمیۀ ترك أحد الضدین لوجود الآخر کی إذا قلنا بوجوب
المقدمۀ ترشح الوجوب من الإزالۀ إلی ترك الصلاة غیریا فیحرم فعلها ویفسد فانتظر یسیرا.
(قوله فإنه یمکن التوصل بها إن کانت توصلیۀ ولو لم نقل بجواز الاجتماع … إلخ) کان الأولی ان یقول هکذا فإنه یمکن التوصل بها
إن کانت توصلیۀ سواء قلنا بوجوب المقدمۀ أم لم نقل وعلی القول بوجوبها سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل.
فی تأسیس الأصل فی المسألۀ (قوله اعلم انه لا أصل فی محل البحث فی المسألۀ … إلخ) والسر فیه ان المهم المبحوث عنه کما تقدم
فی صدر المسألۀ هی الملازمۀ العقلیۀ بین وجوب شیء شرعا ووجوب مقدمته کذلک وهی مما لیس لها حالۀ سابقۀ فی الأزل کی
تستصحب فان القائل بها یثبتها من الأول والنافی لها ینفیها من الأزل ولیست حالتها السابقۀ متسالمۀ علیها عند الفریقین وجودا أو عدما
کی إذا عجزنا عن إقامۀ الدلیل علی أحد الطرفین رجعنا إلی الحالۀ الأولیۀ واعتمدنا علیها وأخذنا بها نعم لو کان المهم المبحوث عنه
فی المسألۀ هو نفس وجوب المقدمۀ کان ذلک مما له حالۀ سابقۀ وکان مقتضی الأصل عدم وجوبها کما صرح به المصنف فی المتن
فان وجوب المقدمۀ شرعا لو قیل به هو أمر حادث مسبوق بالعدم فإذا شک فیه یستصحب عدمه وهذا واضح.
(404)
صفحۀ 250 من 293
( مفاتیح البحث: المنع ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 3
صفحه 411
الصفحۀ 405
(قوله وتوهم عدم جریانه لکون وجوبها علی الملازمۀ من قبیل لوازم الماهیۀ … إلخ) وحاصل التوهم انه لا یجري أصالۀ عدم وجوب
المقدمۀ عند الشک فی الملازمۀ والعجز عن إقامۀ الدلیل علی أحد طرفی المسألۀ لأن وجوب المقدمۀ علی القول به بالنسبۀ إلی
وجوب ذیها من قبیل لوازم الماهیۀ کالزوجیۀ للأربعۀ فان الأربعۀ أینما تحققت سواء کان فی الخارج أو فی الذهن هی زوج فی قبال
لازم الوجود الخارجی کالإحراق للنار فإنها إذا تحققت فی الخارج محرقۀ دون ما إذا تحققت فی الذهن وفی قبال لازم الوجود
الذهنی کالکلیۀ للإنسان فإنه کلما تحقق فی الذهن هو کلی قابل للانطباق علی کثیرین دون ما إذا تحقق فی الخارج فإذا کان وجوب
المقدمۀ من قبیل لوازم الماهیۀ فهو غیر مجعول شرعا ولا أثر مجعول یترتب علیه إلا بنذر وشبهه ومن المعلوم انه یشترط فی جریان
الأصل ان یکون المجري اما حکما شرعیا مجعولا کما فی استصحاب وجوب صلاة الجمعۀ أو موضوعا یترتب علیه حکم شرعی
مجعول کما فی استصحاب الخمریۀ المترتبۀ علیها الحرمۀ فإذا لم یکن المجري فی المقام امرا مجعولا ولا أثر مجعول یترتب علیه لم
یجر فیه الأصل ولم یثبت به عدمه (وحاصل الدفع) ان وجوب المقدمۀ علی الملازمۀ وان لم یکن مجعولا للشارع لا بالجعل البسیط
وهو تکوین الشیء وإیجاده المعبر عنه بمفاد کان التامۀ کما فی کان زید ولا بالجعل التألیفی وهو جعل شیء لشیء المعبر عنه بمفاد
کان الناقصۀ کما فی کان زید عالما ولکنه مجعول شرعا تبعا أي بتبع جعل وجوب ذي المقدمۀ وهذا المقدار من المجعولیۀ الشرعیۀ
مما یکفی فی جریان الأصل فیه فیجري ویثبت به نفی وجوب المقدمۀ عند الشک فی الملازمۀ.
(قوله ولزوم التفکیک بین الوجوبین مع الشک … إلخ) دفع لما قد یتوهم من انه مع وجوب ذي المقدمۀ إذا أجرینا أصالۀ عدم
وجوب المقدمۀ
(405)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، صلاة الجمعۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 1)، الوجوب ( 10
صفحه 412
الصفحۀ 406
فیثبت بها التفکیک لا محالۀ بین وجوب ذي المقدمۀ ووجوب المقدمۀ والتفکیک بینهما عبارة أخري عن نفی الملازمۀ فکیف ادعی
انه لا أصل فی المسألۀ یثبت به حال الملازمۀ (وحاصل الدفع) ان الأصل إنما یرتفع به الملازمۀ الظاهریۀ بین الحکمین الفعلیین أي لا
یبقی معه ملازمۀ بین وجوب ذي المقدمۀ فعلا ووجوب مقدمته کذلک ولا یکاد یرتفع به الملازمۀ الواقعیۀ بین الحکمین الواقعیین
بحیث یثبت به ان مع وجوب ذي المقدمۀ واقعا لا تکون المقدمۀ واجبۀ واقعا بل المقدمۀ علی تقدیر الملازمۀ ثبوتا واجبۀ واقعا وان لم
تکن واجبۀ ظاهرا بحکم الأصل للشک فی الملازمۀ إثباتا.
(قوله لصح التمسک بالأصل … إلخ) وفی بعض النسخ لما صح التمسک بالأصل وهو غیر صحیح والصحیح لصح التمسک بالأصل
أي لنفی الملازمۀ الفعلیۀ.
فی الاستدلال علی وجوب المقدمۀ (قوله إذا عرفت ما ذکرنا فقد تصدي غیر واحد من الأفاضل لإقامۀ البرهان علی الملازمۀ … إلخ)
قد ذکر فی التقریرات عن القوم اثنی عشر دلیلا لوجوب المقدمۀ أکثرها للمحقق السبزواري وأهمها من حیث النقض والإبرام حتی ان
المصنف عبر عنه کما سیأتی فی المتن بالأصل بالنسبۀ إلی سائر الاستدلالات ما نسب إلی أبی الحسین البصري ولکن أسدها وأقواها
صفحۀ 251 من 293
لدي التدبر ما احتج به صاحب التقریرات أعلی الله مقامه وتبعه المصنف فی الکتاب من شهادة الوجدان بمعنی ان من راجع وجدانه
وجد استقلال العقل بالملازمۀ بین إرادة الشیء وإرادة مقدماته مما یتوقف علیه وجوده غایته انه قد یلتفت إلی المقدمۀ تفصیلا فیتعلق
بها إرادته التفصیلیۀ
(406)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 4
صفحه 413
الصفحۀ 407
المستقلۀ وربما یجعلها فی قالب الطلب المستقل ویقول مثلا أدخل السوق واشتر اللحم فیکون وجوبها حینئذ أصلیا کوجوب ذیها وقد
لا یلتفت إلیها علی التفصیل فیتعلق بها إرادته الإجمالیۀ تبعا لإرادة غیره فیکون وجوبها حینئذ تبعیا لا أصلیا فان الإرادة المتعلقۀ
بالمقدمۀ وإن کانت مطلقا لازمۀ لإرادة ذیها ولکن إذا کانت المقدمۀ تحت الالتفات فهی تفصیلیۀ مستقلۀ وإذا لم تکن تحت الالتفات
فهی إجمالیۀ تبعیۀ.
(قوله ان الإنسان إذا أراد شیئا له مقدمات أراد تلک المقدمات لو التفت إلیها … إلخ) وفی العبارة مسامحۀ واضحۀ فان الإنسان إذا
أراد شیئا له مقدمات أراد تلک المقدمات لا محالۀ ولو لم یلتفت إلیها غایته انه إذا التفت إلی المقدمات أرادها تفصیلا مستقلا وإلا
أرادها إجمالا تبعا.
(قوله ترشحت منها له إرادة أخري بدخول السوق بعد الالتفات إلیها … إلخ) وفی العبارة مسامحۀ أیضا یظهر وجهها مما تقدم آنفا
فإنه إذا تعلقت إرادته بشراء عبده اللحم ترشحت منها إرادة أخري بدخول عبده السوق لا محالۀ وان لم یلتفت إلی دخول السوق
أصلا غایته انه إذا التفت إلیه ترشحت منها إرادة تفصیلیۀ مستقلۀ وإلا فتترشح منها إرادة إجمالیۀ تبعیۀ.
(قوله ویؤید الوجدان بل یکون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغیریۀ فی الشرعیات والعرفیات … إلخ) وقد أفاد فی وجه ذلک فی
الکتاب (ما حاصله) انه لا یکاد یتعلق الأمر الغیري بمقدمۀ شرعا کما فی قوله تعالی إذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم … إلخ. أو
عرفا کما فی قول المولی ادخل السوق واشتر اللحم إلا إذا کان فیها مناطه وإذا کان فیها مناطه کان فی مثلها مما لم یؤمر به فیصح
الأمر الغیري به أیضا لتحقق المناط فیه (وفیه) ان المقصود من ذلک إن کان مجرد صحۀ تعلق الأمر الغیري بمثلها لوجود المناط فیه
فهذا مما
(407)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1
صفحه 414
الصفحۀ 408
لا ینکره أحد غیر ان مجرد صحۀ تعلق الأمر به مما لا یدل علی تعلقه به خارجا وإن کان المقصود منه ان مثلها أیضا قد تعلق به الأمر
الغیري فان کان المراد تعلق الغیري الاستقلالی فهذا خلاف الواقع قطعا فان الاستقلالی مما یحتاج إلی خطاب مستقل نظیر قوله ادخل
السوق واشتر اللحم ولا یکاد یکفیه مجرد المناط کما لا یخفی وان کان المراد تعلق الغیري الترشحی ففیه ان مجرد وجود المناط فی
کل شیء مما لا یکفی فی اتصافه بالوجوب الغیري الترشحی ما لم تثبت الملازمۀ وهی وان أثبتها المصنف بالوجدان ولکن وجود
الأوامر الغیریۀ فی الشرعیات والعرفیات مما لا یکون دلیلا علیها نعم هو مما یؤید الوجدان لا من أوضح البرهان وهذا واضح.
صفحۀ 252 من 293
(قوله ولا بأس بذکر الاستدلال الذي هو کالأصل لغیره … إلخ) وهو کما فی التقریرات ما احتج به جماعۀ أو لهم علی ما ذکروه أبو
الحسین البصري وتبعه من تأخر عنه وهو ان المقدمۀ لو لم تکن واجبۀ لجاز ترکها وحینئذ فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف
بما لا یطاق أو بالمحال کما فی تعبیر التقریرات وإلا یلزم خروج الواجب المطلق عن کونه واجبا مطلقا (وقد أورد علیه المصنف)
(أولا) بما حاصله انه یجب إصلاح الاستدلال المزبور من ناحیتین وإلا فهو ناقص سقیم (الأولی) ان یراد من الجواز فی الشرطیۀ الأولی
وهی قوله لو لم تکن المقدمۀ واجبۀ لجاز ترکها عدم المنع الشرعی أي لو لم تکن المقدمۀ واجبۀ لم یمنع شرعا ترکها لا الإباحۀ
الشرعیۀ إذ لا ملازمۀ عقلا بین نفی وجوب المقدمۀ شرعا وبین الإباحۀ الشرعیۀ وذلک لجواز استحبابها شرعا أو عدم کونها محکومۀ
بحکم شرعی أصلا کما أشیر قبلا ویأتی فی المتلازمین فی مسألۀ الضد إن شاء الله تعالی وان وجب أن لا تکون فعلا محکومۀ بحکم
مخالف لذي المقدمۀ مع جواز کونها محکومۀ بحکم مخالف له واقعا غیر فعلی وقد أشار المصنف إلی
(408)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، المنع ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 415
الصفحۀ 409
ذلک کله بقوله الآتی فی المتن بداهۀ انه لو لم یجب شرعا لا یلزم أن یکون جائزا شرعا وعقلا لإمکان أن لا یکون محکوما بحکم
شرعا إلخ. (الثانیۀ) ان یراد مما أضیف إلیه الظرف أي من لفظ (إذ) المضاف إلیه کلمۀ (حین) خصوص الترك أي وحین ترکها فان
بقی الواجب علی وجوبه إلخ، لا حین أن جاز ترکها وإلا فبمجرد ان جاز ترك المقدمۀ لا یلزم ان بقی الواجب علی وجوبه التکلیف
بما لا یطاق أو المحال، وقد أشار المصنف إلی ذلک کله بقوله الآتی وإلا فمجرد الجواز بدون الترك لا یکاد یتوهم صدق قضیۀ
الشرطیۀ الثانیۀ إلخ. (وثانیا) ان ترك المقدمۀ بمجرد ان لم یمنع عنه شرعا لا یوجب صدق إحدي الشرطیتین الأخیرتین أي ان بقی
الواجب علی وجوبه لزم التکلیف بما لا یطاق أو المحال وإلا خرج الواجب المطلق عن وجوبه لأنا نختار الشق الثانی وهو عدم بقاء
الواجب علی وجوبه ولا یلزم خروج الواجب المطلق عن وجوبه بمعنی صیرورته مشروطا بالإتیان بالمقدمۀ وذلک لأن سقوط الوجوب
حینئذ یکون بالعصیان لتمکنه من الإطاعۀ والإتیان وقد اختار الترك بترك المقدمۀ بسوء اختیاره مع حکم العقل بلزوم إتیانها إرشادا
إلی ما فی ترکها من العصیان المستتبع للعقاب نعم لو کان ترك المقدمۀ مما جاز شرعا وعقلا کان یلزم أحد المحذورین إما لزوم
التکلیف بما لا یطاق أو المحال. وإما خروج الواجب المطلق عن کونه واجبا مطلقا إلا ان الملازمۀ علی هذا فی الشرطیۀ الأولی وهی
قوله ان المقدمۀ لو لم تکن واجبۀ لجاز ترکها ممنوعۀ لوضوح عدم الملازمۀ بین عدم وجوب المقدمۀ شرعا وبین جواز ترکها شرعا
وعقلا وذلک لإمکان ان لا تکون المقدمۀ محکومۀ بحکم فعلی شرعا کما تقدم مع کونها واجبۀ عقلا إرشادا فتدبر جیدا فان المقام لا
یخلو عن دقۀ.
(409)
( مفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، المنع ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 416
الصفحۀ 410
فی بیان تفصیلین فی المسألۀ بین السبب وغیره وبین الشرط الشرعی وغیره (قوله وأما التفصیل بین السبب وغیره إلخ) بمعنی ان
المقدمۀ ان کانت من الأسباب کالعقود والإیقاعات بالنسبۀ إلی المسببات فتجب وإلا بأن کانت من المعدات کدخول السوق لشراء
صفحۀ 253 من 293
اللحم أو نصب السلم للکون علی السطح ونحو ذلک فلا تجب (وبعبارة أخري) إن کان ذو المقدمۀ من الأفعال التسبیبیۀ التولیدیۀ
کالزواج والطلاق والعتاق ونحو ذلک مما لیس بنفسه تحت القدرة والاختیار إلا أسبابها من العقود والإیقاعات ونحوهما فهذا مما
یجب مقدمته وإلا بأن کان ذو المقدمۀ من الأفعال المباشرة کشراء اللحم والصعود علی السطح ونحوهما مما کان بنفسه تحت القدرة
والاختیار فهذا مما لا یجب مقدمته (والسر فی الوجوب) فی الأول دون الثانی ان الواجب فی الأول بنفسه لیس أمرا مقدورا للمکلف
فلا بد من صرف التکلیف النفسی منه إلی مقدمته بخلافه فی الثانی فهو بنفسه مقدور له فلا ملزم لصرفه عنه إلی مقدمته فلا یجب
مقدمته (وقد أجاب عنه المصنف) بأمرین: (الأول) ان هذا لیس تفصیلا فی الوجوب الغیري المتنازع فیه وإنما هو تفصیل فی اتصاف
المقدمۀ بالوجوب النفسی المتعلق بذي المقدمۀ بزعم لزوم صرفه إلیها فی خصوص التسبیبیات لعدم کونها تحت القدرة والاختیار
دون المباشریات (الثانی) ان الواجب فی التسبیبیات مقدور للمکلف ولو بالواسطۀ وهذا المقدار من القدرة مما یکفی فی تعلق
التکلیف به عقلا فلا موجب لصرفه عنه إلی مقدمته.
(410)
( مفاتیح البحث: السب ( 2
صفحه 417
الصفحۀ 411
(أقول) هذا کله مضافا إلی ان مقتضی ما استند إلیه المفصل هو صرف التکلیف النفسی من ذي المقدمۀ إلی مجموع العلۀ التامۀ من
السبب والشرط وعدم المانع والمعد لا إلی خصوص السبب فقط من بین أجزاء العلۀ التامۀ ولعل مقصود المفصل من السبب هو
مجموع العلۀ فلا إشکال علیه من هذه الناحیۀ.
(قوله وأما التفصیل بین الشرط الشرعی وغیره إلخ) بمعنی ان مثل الطهارات الثلاث والستر والقبلۀ ونحو ذلک من الشرائط الشرعیۀ
واجب شرعا نظرا إلی انه لو لا وجوبه شرعا لما کان شرطا فإنه لیس مما لا بد منه عقلا أو عادة کی یعرف بذلک انه شرط فإذا کان
مع ذلک شرطا یعرف انه واجب شرعا وبه صار شرطا (هذا) فی الشرط الشرعی (وأما غیره) من المقدمات العقلیۀ والعادیۀ کالسیر إلی
الحج أو دخول السوق لشراء اللحم أو نصب السلم للصعود علی السطح ونحو ذلک مما یتوقف علیه الواجب عقلا أو عادة فهو غیر
واجب شرعا (وقد أورد علیه المصنف) من وجهین: (الأول) ما تقدم فی صدر المسألۀ من رجوع الشرط الشرعی إلی العقلی (وفیه) ان
مقتضی ذلک فی نظر المفصل هو عدم وجوب الشرعی کالعقلی لا وجوب العقلی کالشرعی کما هو مقصد المصنف (اللهم) إلا إذا
کان مراد المصنف مجرد إبطال التفصیل وإبداء عدم الفرق بینهما لا إلحاق العقلی بالشرعی فی الوجوب (الثانی) ان تعلق الوجوب
الغیري بشیء هو مما یتوقف علی مقدمیته وشرطیته فلو کانت شرطیته تتوقف علی تعلق الوجوب الغیري به کما یظهر من المفصل
حیث قال لو لا وجوبه شرعا لما کان شرطا لدار (لا یقال) ان الشرطیۀ منتزعۀ عن التکلیف فهی متوقفۀ لا محالۀ علی الوجوب الشرعی
کما أفاد المفصل ولا محیص عن الدور (لأنه یقال) ان الشرطیۀ منتزعۀ عن التکلیف النفسی المتعلق بما قید بالشرط لا عن التکلیف
الغیري المتعلق بالشرط کی یلزم الدور (وفیه)
(411)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، الوقوف ( 2)، السب ( 3)، الوجوب ( 2
صفحه 418
الصفحۀ 412
صفحۀ 254 من 293
ان الشرطیۀ کما انها إذا کانت منتزعۀ عن التکلیف الغیري المتعلق بالشرط یلزم الدور فکذلک إذا کانت منتزعۀ عن التکلیف النفسی
المتعلق بما قید بالشرط یلزم الدور فان تعلق الوجوب النفسی بما قید بالشرط فرع شرطیۀ الشرط فإذا کانت شرطیۀ الشرط منتزعۀ عن
التکلیف النفسی المتعلق بما قید بالشرط لدار ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم (والحل) ان تعلق الوجوب الغیري بالشرط أو الوجوب
النفسی بما قید بالشرط یتوقف علی شرطیۀ الشرط ثبوتا وعلی دخالته فی المصلحۀ والملاك لبا وانتزاع عنوان الشرطیۀ إثباتا یتوقف
علی تعلق الوجوب الغیري بالشرط أو الوجوب النفسی بما قید بالشرط فالشرطیۀ المتوقفۀ علیها الوجوب الغیري أو النفسی المتعلق بما
قید بالشرط (ثم ان اللازم) علی هذا فی مقام الرد علی المفصل ان یقال ان الاستدلال المزبور أي لو لا وجوب الشرط شرعا لما کان
شرطا وان صح إلا ان هذا مما لا ینافی وجوب بقیۀ المقدمات أیضا بقاعدة الملازمۀ کما تقدم (مضافا) إلی ان کلا منها هاهنا فی هذا
البحث إنما هو فی الوجوب الغیري الترشحی بحیث لو لم یکن إلا وجوب ذي المقدمۀ فهل کنا نقول بترشح الوجوب الغیري منه إلی
المقدمۀ بقاعدة الملازمۀ أم لا لا فی الوجوب الغیري الاستقلالی المستفاد من خطاب مستقل مثل قوله تعالی إذا قمتم إلی الصلاة
فاغسلوا وجوهکم إلخ. أو قول المولی ادخل السوق واشتر اللحم ومن المعلوم ان الشروط الشرعیۀ کلها من قبیل الثانی ویکون بخطاب
مستقل فلا بحث فیه ولا نزاع وهذا واضح.
(قوله فافهم إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(412)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3
صفحه 419
الصفحۀ 413
فی مقدمۀ المستحب ومقدمۀ الحرام ومقدمۀ المکروه (قوله تتمۀ لا شبهۀ فی ان مقدمۀ المستحب کمقدمۀ الواجب فتکون مستحبۀ لو
قیل بالملازمۀ إلخ) غایته انه فی مقدمۀ الواجب یترشح الوجوب الغیري وفی مقدمۀ المستحب یترشح الاستحباب الغیري (وبالجملۀ)
بناء علی استقلال العقل بالملازمۀ بین إرادة الشیء وإرادة ما یتوقف علیه ذلک الشیء لا فرق بین إرادة الشیء إیجابا وإرادته استحبابا
ففی کلیهما تتعلق الإرادة بالمقدمۀ غایته انه إن کانت إیجابیۀ فإیجابیۀ وإن کانت استحبابیۀ فاستحبابیۀ.
(قوله وأما مقدمۀ الحرام والمکروه فلا یکاد تتصف بالحرمۀ أو الکراهۀ إلخ) والسر فیه ان المطلوب فی الواجب أو المستحب هو الفعل
والفعل یتوقف علی المقدمات فتجب المقدمات أو تستحب ولکن المطلوب فی الحرام أو المکروه هو الترك والترك مما لا یتوقف
علی ترك المقدمات کی یحرم فعلها أو یکره وذلک لجواز أن یؤتی بالمقدمات جمیعا ولا یؤتی بالحرام أو المکروه خارجا (نعم
المقدمۀ) التی لا یبقی معها اختیار ترك الحرام أو المکروه محفوظا بل بمجرد ان یؤتی بها خارجا یتحقق الحرام أو المکروه قهرا کما
فی المقدمۀ الأخیرة فی الأفعال التسبیبیۀ وان شئت قلت کالجزء الأخیر من العلۀ التامۀ للحرام مما لا محیص عن حرمتها أو کراهتها
بمعنی ترشح الحرمۀ الغیریۀ إلیها فإذا حرم مثلا إحراق المسلم لم یحرم حفر الحفیرة ولا جمع الحطب ولا تأجیج النار ونحو ذلک من
المقدمات لجواز أن یتحقق جمیع هذه المقدمات ولا یتحقق
(413)
( مفاتیح البحث: الکراهیۀ، المکروه ( 5)، الوقوف ( 3)، الإستحباب ( 6)، الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 420
الصفحۀ 414
صفحۀ 255 من 293
الإحراق فی الخارج ولکن یحرم من بین تمام المقدمات خصوص الإلقاء فی النار لأنه المقدمۀ الأخیرة التی لا یتمکن معها من ترك
الإحراق خارجا.
(قوله فلو لم یکن للحرام مقدمۀ لا یبقی معها اختیار ترکه إلخ) کما فی الأفعال الاختیاریۀ المباشریۀ التی لو أتی بتمام مقدماتها کان
اختیار المکلف باقیا محفوظا علی حاله إن شاء أتی بالفعل وإن شاء لم یأت به کالزناء والقمار وشرب الخمر ونحو ذلک من
المحرمات التی هی من الأفعال المباشریۀ فی قبال الأفعال التسبیبیۀ التی لو أتی فیها بالمقدمات تحقق الفعل قهرا بلا اختیار له کالقتل
والإحراق ونحوهما فإذا قطع أوداجه أو شق بطنه أو ألقاه فی حفیرة النار زهق روحه بلا اختیار للفاعل بحیث لو ندم بعد القطع أو الشق
أو الإلقاء وأراد أن لا یزهق الروح لم یتمکن (وعلیه) ففی المحرمات المباشریۀ حیث انه لیس مقدمۀ لا یبقی معها اختیار ترك الحرام
محفوظا لا تتصف مقدمۀ من مقدماتها بالحرمۀ أبدا بخلاف التسبیبیۀ فیحرم الجزء الأخیر من العلۀ التامۀ:
(قوله لا یقال کیف ولا یکاد یکون فعل إلا عن مقدمۀ لا محالۀ معها یوجد إلخ) (أي لا یقال) ما من فعل إلا وله مقدمۀ لا محالۀ معها
یوجد ویتحقق خارجا وهی الجزء الأخیر من العلۀ التامۀ فکیف یقال انه لیس فی المحرمات المباشریۀ مقدمۀ لا یبقی معها اختیار
الحرام محفوظا فلا تتصف بالحرمۀ مقدمۀ من مقدماتها أبدا بل علی هذا یجب أن یتصف الجزء الأخیر من علتها التامۀ بالحرمۀ الغیریۀ
کما فی الجزء الأخیر منها فی المحرمات التسبیبیۀ عینا (لأنه یقال) نعم ولکن الجزء الأخیر فی المحرمات المباشریۀ مبادئ الاختیار من
الخطور والمیل والجزم والشوق الأکید المعبر عنه بالإرادة المحرکۀ للعضلات ومبادئ الاختیار لیست باختیاریۀ وإلا لکانت اختیاریتها
بمبادئ أخر وهکذا فیتسلسل فإذا لم تکن المبادي اختیاریۀ لم یمکن اتصافها بالحرمۀ (وعلیه) ففی
(414)
( مفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، القمار (اللعب بالقمار) ( 1)، الإختیار، الخیار ( 6
صفحه 421
الصفحۀ 415
المحرمات المباشریۀ لا تتصف مقدمۀ من مقدماتها بالحرمۀ بخلاف التسبیبیۀ فتتصف المقدمۀ الأخیرة من بین مقدماتها بالحرمۀ.
(أقول) قد عرفت منا غیر مرة سیما فی دفع شبهۀ الجبر فی ذیل الطلب والإرادة اختیاریۀ الإرادة باختیاریۀ بعض مقدماتها فان اختیاریۀ
الأفعال تکون بها فکیف یعقل أن لا تکون هی اختیاریۀ (وعلیه) فإذا کانت الإرادة اختیاریۀ جاز اتصافها بالحرمۀ غیریا کما فی الجزء
الأخیر من العلۀ التامۀ فی المحرمات التسبیبیۀ عینا.
فی مسألۀ الضد وبیان أقوالها (قوله الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده أو لا فیه أقوال إلخ) فی هذه المسألۀ مقامان من البحث:
(الأول) وهو أهم المقامین فی اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص فإذا أمر مثلا بإزالۀ النجاسۀ عن المسجد فهل هو یقتضی
النهی عن الصلاة أم لا (الثانی) فی اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده العام أي الترك فإذا أمر بشیء مخصوص فهل هو یقتضی
النهی عن ترکه أم لا (أما المقام الثانی) فقال فی التقریرات فی المقدمۀ الخامسۀ (ما هذا لفظه) الأقوال فی الضد العام خمسۀ (أحدها)
نفی الاقتضاء رأسا وهذا صریح العضدي والحاجبی والمنسوب إلی العمیدي وجمهور المعتزلۀ وکثیر من الأشاعرة ودعوي بعض
کصاحب المعالم انه لا خلاف فی الضد العام فی أصل الاقتضاء بل فی کیفیته کما تقدم لا أصل لها (وثانیها) الاقتضاء علی وجه
العینیۀ علی معنی ان الأمر بالشیء والنهی عن ترکه عنوانا متحدان ممتازان بحسب المفهوم (وثالثها) الاقتضاء علی وجه التضمن (رابعها
وخامسها) الالتزام اللفظی والعقلی (انتهی)
(415)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 1)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 6)، السجود ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحۀ 256 من 293
صفحه 422
الصفحۀ 416
والظاهر ان المراد من الالتزام اللفظی فی القول الرابع هو ان الأمر بالشیء مما یدل علی النهی عن الضد العام بالالتزام لفظا بدعوي
کون النهی عن الضد العام من اللوازم البینۀ بالمعنی الأخص للأمر بالشیء وفی الخامس یدل عقلا بدعوي عدم کونه من اللوازم البینۀ
بالمعنی الأخص لکنه من لوازمه عقلا (وأما المقام الأول) فقد قال فی التقریرات فی المقدمۀ الخامسۀ أیضا بعد الفراغ عن أقوال الضد
العام (ما هذا لفظه) وفی الضد الخاص أربعۀ إذ لم نجد ولا حکی عن أحد القول بالتضمن (انتهی) ولکن فی مقام نقل الحجج قد
ذکر للقول بالتضمن حجۀ مستقلۀ مدعیا کونها مذکورة فی کتب القوم ومن المعلوم ان ذکر الحجۀ هو فرع وجود القائل بها (وعلیه)
فالأقوال فی الضد الخاص أیضا خمسۀ بل سبعۀ (سادسها) ما حکاه التقریرات بعد قوله وفی الضد الخاص أربعۀ بفصل یسیر (قال)
وفی الضد الخاص قول آخر للبهائی رحمه الله وهو ان الأمر بالشیء لو قیل انه یقتضی عدم الأمر بالضد مکان النهی عنه لکان أولی
إلخ (وسابعها) ما حکاه فی التقریرات أیضا فی أواخر المسألۀ من التفصیل فیها (قال) ما هذا لفظه بقی الکلام فی قولین آخرین
أحدهما لبعض المحققین من متأخري المتأخرین والثانی لشیخنا البهائی وقد تقدم لذلک ذکرا أما القول الأول فهو التفصیل بین ما إذا
کان الضد من أسباب امتناع المأمور به فی حق المکلف کالمسافرة فی البحر بالنسبۀ إلی إیصال الدین الواجب المضیق ونحوه وبین ما
إذا لم یکن کذلک کقراءة القرآن بالنسبۀ إلی أداء الشهادة (انتهی موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه).
(قوله الأول الاقتضاء فی العنوان أعم من أن یکون بنحو العینیۀ أو الجزئیۀ أو اللزوم إلخ) کما انک قد عرفت مما تقدم ان اللزوم أعم
من أن یکون لفظیا علی نحو کان النهی عن الضد من اللوازم البینۀ بالمعنی الأخص للأمر
(416)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، القرآن الکریم ( 1)، الشهادة ( 1)، الحج ( 1)، النهی ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 423
الصفحۀ 417
بالشیء أو عقلیا علی نحو کان من اللوازم البینۀ بالمعنی الأعم له بل قد عرفت مما تقدم أمرین آخرین أیضا (أحدهما) ان المسألۀ
لیست لفظیۀ محضۀ ولا عقلیۀ محضۀ وذلک لما سبق من ان النزاع فیها مما لا ینحصر بدلالۀ الأمر بالشیء علی النهی عن الضد
بالمطابقۀ أو بالتضمن أو بالالتزام اللفظی بل یقع النزاع فی دلالته مطلقا ولو بالالتزام العقلی (ومن هنا قال فی المعالم) الحق ان الأمر
بالشیء علی وجه الإیجاب لا یقتضی النهی عن ضده الخاص لا لفظا ولا معنی یعنی فی قبال من فصل بین الاقتضاء لفظا فنفاه وبین
الاقتضاء معنی أي عقلا فأثبته وهو القول الخامس فی المسألۀ کما تقدم (ثانیهما) ان المسألۀ أصولیۀ فان الضد علی القول بالاقتضاء
مما یحرم فیفسد إذا کان عبادة بناء علی ان النهی فی العبادات مما یوجب الفساد کما سیأتی وعلی القول بعدم الاقتضاء لا یحرم فلا
یفسد وهذا حکم شرعی کلی یترتب ثبوتا ونفیا علی طرفی المسألۀ فتکون أصولیۀ نعم إنما تتم الثمرة إذا لم نقل بجواز الترتب وإلا
فیصح الضد ولو کان عبادة حتی علی القول بالاقتضاء علی ما ستعرف شرحه وتفصیله فانتظر.
(بقی أمر واحد) مهم وهو ان موضع النزاع فی هذا البحث هل هو یختص بما إذا کان الشیء المأمور به مضیقا وکان ضده موسعا کما
فی الإزالۀ والصلاة فان الأول مضیق بمعنی کونه فوریا والثانی موسع بمعنی عدم کونه فوریا أم لا بل یشمل ما إذا کانا موسعین جمیعا
کأداء الشهادة والصلاة فیما إذا لم یفرض ضیق وقتهما أو کانا مضیقین جمیعا کالإزالۀ والصلاة فی آخر الوقت أو لم یکن الضد واجبا
أصلا فضلا عن ان یکون موسعا أو مضیقا کما فی الإقامۀ لقضاء شهر رمضان عند ضیق الوقت مع السفر (مختار المحقق القمی) هو
صفحۀ 257 من 293
الأول (ومختار صاحب التقریرات) هو الثانی (قال المحقق المذکور) ما هذا لفظه الرابعۀ موضع النزاع ما إذا کان المأمور به مضیقا
والضد موسعا
(417)
( مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 3)، النهی ( 3
صفحه 424
الصفحۀ 418
ولو کانا موسعین فلا نزاع واما لو کانا مضیقین فیلاحظ ما هو الأهم. انتهی (وقال فی التقریرات) فی المقدمۀ الثانیۀ بعد ما نقل العبارة
المذکورة وشیئا مما بعدها ما هذا لفظه ویمکن المناقشۀ فی هذا الکلام أو لا بان إخراج الموسعین عن محل النزاع مما لا وجه له فان
الملازمۀ التی أثبتوها بین الأمر بالشیء والنهی عن ضده عقلیۀ ساریۀ فی جمیع الأوامر فکما ان الأمر المضیق یقتضی النهی عن ضده
الموسع کذلک الأمر الموسع یقتضی ذلک من غیر فرق والحاکم بذلک هو العقل علی القول بالاقتضاء غایۀ الأمر ان النهی فی
الموضعین یختلف حسب اختلاف الأمرین فالأمر المضیق یقتضی النهی عن ضده علی جهۀ التضییق والتعیین والأمر الموسع یقتضیه
علی جهۀ التوسعۀ والتخییر (إلی ان قال) وهکذا الکلام فی المضیقین المتساویین فی الأهمیۀ فان قاعدة الاقتضاء المزبورة قاضیۀ
باقتضاء کل منهما النهی عن الآخر علی سبیل التخییر العارض للأمرین باعتبار التزاحم والتکافؤ (إلی ان قال) وثانیا بان حصر النزاع فی
ما إذا کان الضد من الواجبات الموسعۀ غیر جید لأنهم یتفرعون علی هذه المسألۀ حرمۀ السفر وفساد المعاملات مع عدم کونهما من
الواجبات جدا فضلا عن کونهما موسعین فالتحقیق إرخاء عنان البحث إلی أودیۀ المباحات والمکروهات والمستحبات أیضا لأن
اقتضاء الأمر المضیق النهی عن الضد لا اختصاص له بما إذا کان الضد واجبا کما لا یخفی (انتهی) وهو جید متین کما یظهر بالتأمل
(وبالجملۀ) علی القول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن الضد لا ینبغی الفرق بین ان یکون الشیء وضده واجبین مضیقین أو موسعین أو
کان الأول مضیقا والثانی موسعا بل لا فرق بین ان یکون الضد واجبا أم لا نعم فیما إذا کان الشیء واجبا موسعا فالنهی الذي یقتضیه
عن الضد علی القول به هو النهی عنه موسعا وهو لا یقتضی البطلان وان کان عبادة فتأمل جیدا.
(418)
( مفاتیح البحث: النهی ( 8)، الباطل، الإبطال ( 1
صفحه 425
الصفحۀ 419
(قوله من جهۀ التلازم بین طلب أحد الضدین وطلب ترك الآخر أو المقدمیۀ … إلخ) فان القائلین بالاقتضاء بنحو الالتزام سواء کان
لفظیا کما فی القول الرابع أو عقلیا کما فی القول الخامس هم بین من یقول به من جهۀ التلازم بین طلب أحد الضدین وطلب ترك
الآخر (وبعبارة أخري) من جهۀ سرایۀ الحکم من أحد المتلازمین إلی الآخر فإذا وجب أحد الضدین سري الوجوب منه إلی ملازمه
أي إلی عدم الضد الآخر فیحرم فعله وبین من یقول به من جهۀ مقدمیۀ عدم الضد الآخر لوجود هذا الضد فإذا وجب هذا الضد وجب
ترك ذاك الضد مقدمۀ وحرم فعله.
(قوله کما ان المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافی وجودیا کان أو عدمیا … إلخ) کل أمر قد لوحظ مع أمر آخر ان کانا من
نوع واحد فهما متماثلان وإلا فان کانا غیر آبیین عن الاجتماع کالسواد والحلاوة فهما متخالفان وإلا فهما متقابلان وأقسام التقابل
أربعۀ فالمتقابلان أما وجودیان أو أحدهما وجودي والآخر عدمی ولا تقابل بین العدمیین فالمتقابلان الوجودیان إن کانا متلازمین فی
صفحۀ 258 من 293
التعقل والتصور فهما المتضایفان کالأبوة والبنوة وإلا فهما المتضادان کالسواد والبیاض ونحوهما والمتقابلان اللذان أحدهما وجودي
والآخر عدمی إن کان العدمی منهما مما یشترط فی صدقه قابلیۀ المحل کما فی العمی والبصر إذ لا یصدق العمی إلا علی محل کان
من شأنه البصر فهما العدم والملکۀ وإلا فهما الإیجاب والسلب وهو الشیء ونقیضه کالإنسان واللا إنسان (ثم ان) الضدین فی اصطلاح
أهل المعقول یطلقان علی الأمرین الوجودیین الآبیین عن الاجتماع مع عدم التلازم بینهما فی التعقل والتصور ولکن المراد من الضد
لدي الأصولیین هو مطلق المعاند والمنافی الشامل للنقیض أیضا بقرینۀ وقوع النزاع فی الضد العام أیضا وهو الترك وهذا واضح ظاهر.
(419)
صفحه 426
الصفحۀ 420
(قوله الثانی ان الجهۀ المبحوثۀ عنها فی المسألۀ وإن کانت انه هل یکون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذکورة إلا انه لما کان عمدة
القائلین بالاقتضاء فی الضد الخاص إنما ذهبوا إلیه لأجل توهم مقدمیۀ ترك الضد … إلخ) قد عرفت ان الأقوال فی الضد الخاص
خمسۀ بل سبعۀ أحدها للنافین والبقیۀ للقائلین بالاقتضاء والعمدة من بین أقوال الاقتضاء هو القول باللزوم العقلی فلا عبرة بدعوي العینیۀ
أو التضمن ولا بالالتزام اللفظی وهو القول الرابع بدعوي کون النهی عن الضد الخاص من اللوازم البینۀ بالمعنی الأخص للأمر بالشیء
بل وهکذا لا عبرة بالقول السابع وهو التفصیل بین ما یوجب الامتناع عن إتیان المأمور به وبین غیره بل لم یؤشر إلیه المصنف أصلا.
وأما السادس وهو قول البهائی رحمه الله من اقتضاء الأمر بالشیء عدم الأمر بالضد فلیس لدي الحقیقۀ قولا آخر فی المسألۀ غیر نفی
الاقتضاء رأسا وسیأتی التکلم حوله عند بیان ثمرة المسألۀ فانتظر (ثم ان القائلین) بالالتزام العقلی الذین هم العمدة فی المسألۀ بین من
یقول به لأجل مقدمیۀ عدم أحد الضدین لوجود الآخر فإذا وجب أحدهما وجب ترك الآخر مقدمۀ وحرم فعله وبین من یقول به
لأجل کون ترك أحد الضدین ملازما للضد الآخر فإذا وجب أحد الضدین سري الوجوب منه إلی عدم الضد الآخر وحرم فعله کما
ان العمدة من هؤلاء القائلین بالالتزام العقلی هم القائلون به من جهۀ المقدمیۀ کصاحب الفصول وغیره (وعلیه) فاللازم فی هذا البحث
أولا هو صرف عنان الکلام إلی بیان الحال فی المقدمیۀ وعدمها ثم إلی بیان الحال فی سرایۀ الحکم من الملازم إلی الملازم وعدمها
عند تعرض المصنف لها وان تقدم الکلام فیها مختصرا عند ثمرة القول بالموصلۀ وأما الجواب عن بقیۀ أقوال المسألۀ فنتکل علی
وضوح فسادها کما فعل المصنف قدس سره.
(420)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النهی ( 1
صفحه 427
الصفحۀ 421
الکلام فی توقف أحد الضدین علی ترك الآخر وبالعکس (فنقول) مستعینا بالله تعالی إن فی توقف أحد الضدین علی ترك الآخر
وبالعکس أقوال خمسۀ (الأول) التوقف من طرف الوجود دون العدم فوجود أحد الضدین یتوقف علی عدم الآخر وعدم الآخر لا
یتوقف علی وجود هذا وهذا القول قد نسبه التقریرات فی النسخۀ الأولی لبحث الضد إلی الأکثر وفی النسخۀ الثانیۀ إلی المشهور بین
المتأخرین من أصحابنا والمتأخرین منهم کصاحب القوانین والفصول وأخیه فی حاشیته علی المعالم (الثانی) توقف الضد المعدوم
علی رفع الضد الآخر الموجود وعدم توقف الضد الموجود علی عدم الآخر المعدوم وهذا القول قد نسبه التقریرات إلی المحقق
الخوانساري وهو تفصیل فی الحقیقۀ فی قول المشهور فالضد إنما یتوقف وجوده علی عدم الضد الآخر إذا کان معدوما لا مطلقا کما
صفحۀ 259 من 293
یظهر من المشهور ولو کان موجودا (الثالث) التوقف من طرف العدم علی الوجود فعدم أحد الضدین یتوقف علی وجود الآخر دون
العکس وهذا القول هو فی قبال المشهور منسوب إلی الکعبی القائل بانتفاء المباح وبمقدمیۀ أحد الأضداد الخاصۀ للتروك الواجبۀ
کترك الزنا وترك الخمر وترك القمار ونحو ذلک من التروك فإذا وجب أحد هذه التروك للنهی عن فعلها وجب فعل أحد
الأضداد الخاصۀ مقدمۀ للترك الواجب فإذا لا مباح (الرابع) التوقف من الطرفین فوجود أحد الضدین یتوقف علی عدم الآخر وعدم
الآخر یتوقف علی وجود هذا وهذا القول قد نسبه التقریرات
(421)
( مفاتیح البحث: القمار (اللعب بالقمار) ( 1)، الوقوف ( 6)، الزنا ( 1
صفحه 428
الصفحۀ 422
إلی الحاجبی والعضدي وهو عجیب.
(الخامس) عدم التوقف من الطرفین فلا وجود أحد الضدین یتوقف علی عدم الاخر ولا عدم الآخر یتوقف علی وجود هذا وهذا القول
قد نسبه التقریرات فی النسخۀ الأولی لبحث الضد إلی جماعۀ منهم السید المحقق السلطان وشیخنا البهائی والکاظمی وأضاف إلیهم
فی النسخۀ الثانیۀ المحقق السبزواري وهو الحق الحقیق کما ستعرف شرحه وتفصیله (ثم لا یخفی) ان المقصود من نفی التوقف من
الطرفین وعدم التمانع بین الضدین لیس ان کل أمرین متضادین هو من هذا القبیل أي لا توقف لأحدهما علی عدم الآخر ولو من
طرف واحد کیف والمانع والممنوع کالماء والإحراق هما أمران متضادان وأحدهما مانع عن الآخر ووجود الآخر مما یتوقف علی عدم
هذا بل المقصودان مجرد التضاد والمعاندة بین أمرین مما لا یقتضی التمانع والتوقف من الطرفین ولا من طرف واحد وإن جاز ان
یکون هناك متضادان کالمانع والممنوع کان بینهما التوقف من طرف واحد دون الآخر فدعوي المحققین المذکورین هو سلب
الکلیۀ لا کلیۀ السلب فتدبر واغتنم.
(قوله ان توهم توقف الشیء علی ترك ضده لیس إلا من جهۀ المضادة والمعاندة بین الوجودین وقضیتهما الممانعۀ بینهما … إلخ) قد
أشار المصنف بقوله هذا إلی ما استدل به المشهور القائلون بتوقف وجود أحد الضدین علی عدم الآخر دون العکس (وحاصله) ان
اجتماع کل من الضدین مع الآخر محال للمضادة فیکون وجود کل منهما مانعا عن حصول الآخر وعدم المانع من جملۀ المقدمات
فیتوقف وجود أحد الضدین علی عدم الآخر توقف الشیء علی عدم المانع.
(ثم انه قد أورد) علی حجۀ المشهور من دعوي التمانع بین الضدین بوجوه أوجهها ثلاثۀ وقد یجعل هذه الوجوه حججا لمنکري
التوقف من
(422)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 3)، الحج ( 1
صفحه 429
الصفحۀ 423
الطرفین وعلی کل حال (أول) تلک الوجوه الثلاثۀ ان مجرد استحالۀ اجتماع الضدین مما لا یقتضی التمانع بینهما بان کان کل منهما
مانعا عن الآخر لیکون عدم کل منهما مقدمۀ للآخر إذ الأمور اللازمۀ للمانع مما یستحیل اجتماعها مع الممنوع مع ان وجودها لیس من
الموانع ولا عدمه من المقدمات (ثانیها) ان من المعلوم بالوجدان انه مهما حصل إرادة المأمور به حصل هناك أمران فی عرض واحد
صفحۀ 260 من 293
فعل المأمور به وترك ضده فیکونان إذا معلولی علۀ واحدة لا تقدم لأحدهما علی الآخر فلا وجه لجعل ترك الضد من مقدمات
المأمور به ونظیر المقام عینا السبب الباعث لحصول أحد النقیضین فإنه باعث لحصول هذا وارتفاع الآخر فی عرض واحد من غیر
ترتب وتوقف بینهما فإذا حصل السبب لوجود الإنسان مثلا حصل الإنسان وارتفع اللا إنسان فی رتبۀ واحدة من دون ان یرتفع اللا
إنسان أو لا ثم یحصل الإنسان فی المرتبۀ المتأخرة.
(ثالثها) وهو أهم الوجوه وعمدتها وحاصله انه لو توقف وجود أحد الضدین علی عدم الآخر توقف الشیء علی عدم المانع لتوقف
عدم ذاك الضد أیضا علی وجود هذا توقف عدم الشیء علی وجود المانع فان المفروض ان المانعیۀ من الطرفین فکما ان عدم المانع
من مقدمات الوجود فکذلک وجود المانع من مقدمات العدم وهو دور واضح.
(قوله وذلک لأن المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا تقتضی إلا عدم اجتماعهما … إلخ) المصنف قد مزج الجواب الأول عن حجۀ
المشهور الذي کان مرجعه إلی نفی اقتضاء مجرد التضاد التمانع کما فی لوازم المانع مع الممنوع بالجواب الثانی الذي کان مرجعه
إلی ان کلا من الضدین وترك الآخر فی عرض واحد کما فی النقیضین وجعلهما جوابا واحدا فمن قوله وذلک لأن المعاندة إلی قوله
کیف ولو اقتضی التضاد … إلخ. جواب واحد مأخوذ عن الجوابین الأولین
(423)
( مفاتیح البحث: الحج ( 1)، المنع ( 2)، السب ( 2
صفحه 430
الصفحۀ 424
عن حجۀ المشهور ولم یحسن فی ذلک فلو أشار إلی کل منهما علی حدة کما صنع فی الجواب الثالث کان أحسن.
(قوله کیف ولو اقتضی التضاد توقف وجود الشیء علی عدم ضده … إلخ) إشارة إلی الجواب الثالث عن حجۀ المشهور وهو لزوم
الدور علی القول بتمانع الضدین فلا تغفل.
(قوله وما قیل فی التفصی عن هذا الدور … إلخ) أصل التفصی للمحقق الخوانساري وقد تفصی به عما أورده المحقق السبزواري من
الدور غیر ان المصنف تصرف فی التفصی بما یؤکده ویؤیده (وحاصله) ان التوقف من طرف الوجود فعلی بمعنی ان وجود أحد
الضدین یتوقف علی عدم الضد الآخر علی کل تقدیر فلا یعقل ان یوجد هذا ولا یکون ذاك معدوما أبدا إلا ان التوقف من طرف
العدم تقدیري بمعنی انه لو فرض المقتضی لذلک الضد موجودا مع بقیۀ شرائطه غیر عدم المانع کان عدمه حینئذ مستندا إلی وجود
هذا الضد ومتوقفا علیه ولعل فرض وجود المقتضی لذلک الضد مع وجود هذا الضد محال إذ لیس المقتضی لذلک الضد کالصلاة
مثلا إلا الإرادة وإرادة الصلاة مع وجود الإزالۀ المضادة لها مما لا یجتمعان فان وجود الإزالۀ فرع الإرادة المتعلقۀ بها ومع وجود الإرادة
المتعلقۀ بها وتحققها فی الخارج کیف یعقل فرض وجود الإرادة المتعلقۀ بالصلاة أیضا (لا یقال) هذا إنما لا یعقل إذا کانت الإرادتان
من شخص واحد واما إذا کانتا من شخصین فأراد أحدهما حرکۀ شیء مثلا والآخر سکونه فالمقتضی لکل من الضدین موجود فإذا
تحقق أحد الضدین لغلبۀ الإرادة المتعلقۀ به کان عدم ذاك الضد حینئذ مستندا إلی وجود هذا الضد لا إلی فقد المقتضی (لأنه یقال)
هاهنا أیضا مستند عدم ذاك الضد إلی عدم قدرة المغلوب فی إرادته وهی شرط فی تحقق المراد ولیس مستندا إلی وجود هذا الضد
(424)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الحج ( 2)، الصّلاة ( 1
صفحه 431
صفحۀ 261 من 293
الصفحۀ 425
لکون عدم ذاك الضد مسبوقا بعدم قدرة المغلوب (وبعبارة أخري) ان عدم ذلک الضد مستند إلی نقصان المقتضی له لا إلی وجود
هذا الضد (وعلیه) فالتوقف دائما یکون من طرف واحد وهو طرف الوجود لا من الطرفین أي من الوجود والعدم جمیعا کی یلزم
الدور فتدبر جیدا.
(قوله غیر سدید فإنه وإن کان قد ارتفع به الدور إلا ان غائلۀ … إلخ) (وحاصل ما أجاب به المصنف) عن التفصی ان الدور وان کان
قد ارتفع بالتقریب المذکور أي بکون التوقف من طرف الوجود فعلیا ومن طرف العدم تقدیریا ولکن مجرد التوقف التقدیري من
طرف العدم مما یکفی فی بقاء ملاك الدور وهو تأخر الشیء عن نفسه برتبۀ بل برتبتین فوجود أحد الضدین حیث یتوقف فعلا علی
عدم ذاك الضد متأخر عنه برتبۀ تأخر المعلول عن العلۀ رتبۀ وعدم ذاك الضد حیث یصلح ان یستند إلی وجود هذا الضد أي علی
فرض کون المقتضی له موجودا فهو متأخر عن وجود هذا الضد برتبۀ فوجود هذا الضد متأخر عن نفسه برتبتین (وقد أجاب
التقریرات) عن التفصی بما حاصله ان التقریب المذکور وإن کان یندفع به الدور ولکنه ینفی التوقف من الطرفین رأسا فان توقف
وجود أحد الضدین علی عدم الآخر لیس إلا لأجل علیۀ وجود ذاك الضد لانتفاء هذا الضد فان مقدمیۀ عدم ذاك الضد جاءت من
قبل ذلک فإذا منع الخصم استناد عدم أحد الضدین إلی وجود الآخر ونفی علیۀ أحد الضدین لعدم الآخر لم یتوقف وجود هذا علی
عدم ذاك کما لم یتوقف عدم ذاك علی وجود هذا.
(أقول) الظاهر انه لا وجه لتسلیم المصنف ولا التقریرات ارتفاع الدور بالتقریب المذکور بل الدور باق علی حاله إذ لو فرض شخصان
قد تعلق إرادة کل منهما بأحد الضدین غیر ما أراده الآخر فغلب أحدهما فی إرادة
(425)
( مفاتیح البحث: الخصومۀ ( 1)، الوقوف ( 3)، المنع ( 1
صفحه 432
الصفحۀ 426
فعدم ذاك الضد مستند لا محالۀ إلی وجود هذا الضد المانع عنه لا إلی عدم القدرة لأن القدرة موجودة محققۀ وآیتها انه لو ترك
الغالب لأتی المغلوب بما أراده من غیر عجز عنه ولکن الغالب حیث کانت قدرته أقوي وأشد فغلبه وأتی بما شاء وأراد ومنع عن تأثیر
إرادة المغلوب فی مراده وفی مثل هذا لا یقال ان العدم مستند إلی عدم قدرة المغلوب بل مستند إلی وجود المانع وهو الضد المتحقق
فی الخارج بإرادة الغالب (وعلیه) ففی فرض تحقق الإرادتین من شخصین لو قیل بتمانع الضدین یلزم التوقف من الطرفین فوجود هذا
یتوقف علی عدم ذاك توقف الشیء علی عدم المانع وعدم ذاك أیضا یتوقف علی وجود هذا توقف عدم الممنوع علی وجود المانع
(هذا مضافا) إلی ما فی ظاهر کلام المتفصی من ان استناد عدم الشیء إلی وجود المانع منحصر بصورة فرض وجود المقتضی لذلک
الشیء فإنه مما لا وجه له إذ کما ان فی صورة فرض المقتضی له یکون العدم مستندا إلی وجود المانع فکذلک فیما إذا کان
المقتضی له معدوما غایته ان العدم حینئذ مستند إلی کل من وجود المانع وفقد المقتضی جمیعا بنحو الشرکۀ نعم إذا کان المانع
مفقودا فلا محالۀ یستند العدم حینئذ إلی فقد المقتضی فقط (وبالجملۀ) تارة یکون کل من المانع والمقتضی موجودا وفی هذه الصورة
یستند العدم إلی وجود المانع خاصۀ وأخري یکون کل من المانع والمقتضی مفقودا وفی هذه الصورة یستند العدم إلی فقد المقتضی
خاصۀ وثالثۀ یکون المانع موجودا والمقتضی مفقودا وفی هذه الصورة یستند العدم إلی کل من وجود المانع وفقد المقتضی جمیعا لا
إلی خصوص فقد المقتضی کما یظهر من الخصم (ثم ان هذا کله) تمام الکلام فی الوجوه الثلاثۀ التی أوردوها علی حجۀ المشهور
القائلین فی الضدین بالتوقف من طرف الوجود دون العدم بزعم التمانع بینهما وقد عرفت ان الوجوه کلها واردة علی حجتهم لا مناص
صفحۀ 262 من 293
لهم عنها
(426)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الخصومۀ ( 1)، الوقوف ( 2)، الحج ( 1)، المنع ( 1
صفحه 433
الصفحۀ 427
سیما الأخیر منها وهو الدور وانه لا تمانع بین الضدین أصلا (وعلیه) فکما یظهر بتلک الوجوه ضعف قول المشهور کذلک یظهر بها
ضعف تفصیل المحقق الخوانساري الذي کان تفصیلا فی قول المشهور أي توقف خصوص الضد المعدوم علی رفع الضد الآخر
الموجود دون الضد الموجود وهکذا یظهر بها بطلان قول الکعبی أیضا الذي هو فی قبال قول المشهور من دعوي التوقف من طرف
العدم دون الوجود بعد ما عرفت من انتفاء التمانع بین الضدین وکون وجود کل ضد مع عدم الآخر فی عرض واحد لا تقدم لأحدهما
علی الآخر وأظهر من الکل بطلانا قول الحاجبی والعضدي من دعوي التوقف من الطرفین جمیعا فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن
دقۀ.
(قوله لاستحالۀ ان یکون الشیء الصالح … إلخ) فمثل الإزالۀ الصالح لأن یکون موقوفا علیه عدم الصلاة ولو عند فرض وجود
المقتضی للصلاة یستحیل ان یکون موقوفا علی عدم الصلاة لما تقدم من لزوم تأخر الشیء عن نفسه برتبتین.
(قوله والمنع عن صلوحه لذلک … إلخ) وحاصله ان المقتضی لو منع حتی عن صلوح هذا الضد لاستناد عدم ذاك الضد إلیه بدعوي
ان صدق القضیۀ الشرطیۀ کقولک لو کان المقتضی لذلک الضد موجودا لاستند عدمه إلی وجود هذا الضد لا یقتضی صلاحیۀ هذا
الضد لاستناد عدم ذاك الضد إلیه لعدم اقتضاء صدق الشرطیۀ صدق طرفیها کما لا یقتضی صدق قوله تعالی لو کان فیهما آلهۀ إلا
الله لفسدتا صدق طرفیها فهذا مساوق لمنع مانعیۀ الضد من أصلها ولو شأنا وهو یوجب عدم التوقف رأسا ولو من طرف الوجود إذ لا
وجه لتوقف وجود هذا علی عدم ذاك إلا مانعیۀ ذاك فإذا منع مانعیۀ الضد فلا وجه لتوقف وجود هذا علی عدم ذاك (وفیه) ان
المتفصی قد
(427)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1)، التصدیق ( 5)، المنع ( 2)، الصّلاة ( 3
صفحه 434
الصفحۀ 428
اعترف بالتوقف التقدیري من طرف العدم أي علی تقدیر فرض وجود المقتضی لذاك الضد فکیف یمنع عن صلاحیۀ هذا الضد
لاستناد عدم ذاك الضد إلیه وهل التوقف التقدیري إلا بمعنی صلوحه لذلک نعم لم یتفطن المتفصی ان مجرد التوقف التقدیري مما
یکفی فی الاستحالۀ ولزوم تأخر الشیء عن نفسه برتبتین کما عرفت.
(قوله والمانع الذي یکون موقوفا علیه الوجود … إلخ) أي والمانع الذي یکون موقوفا علی عدمه الوجود والتعبیر لا یخلو عن مسامحۀ.
(قوله ومما ذکرنا یظهر انه لا فرق بین الضد الموجود والمعدوم … إلخ) إشارة إلی تفصیل المحقق الخوانساري فی توقف أحد
الضدین علی ترك الآخر وقد تقدم تفصیله مع ضعفه وانه تفصیل فی قول المشهور فهم یقولون بتوقف أحد الضدین علی عدم الآخر
مطلقا وهو یدعی توقف خصوص الضد المعدوم علی عدم الآخر الموجود لا مطلقا حتی الضد الموجود علی عدم الضد المعدوم.
(قوله فی ان عدمه الملائم للشیء المناقض لوجوده المعاند لذاك لا بد أن یجامع معه من غیر مقتضی لسبقه … إلخ) فی العبارة تعقید
صفحۀ 263 من 293
شدید ولیس من المصنف بعزیز ومراده من الشیء هو المأمور به أي لا فرق بین الضد الموجود والمعدوم فی ان عدمه الملائم للمأمور
به المناقض هذا العدم لوجوده المعاند للمأمور به لا بد ان یجامع معه من غیر مقتضی لسبقه ولو قال قدس سره لا فرق بین الضد
الموجود والمعدوم فی ان عدمه الملائم مع المأمور به هو فی رتبۀ المأمور به من غیر مقتضی لسبقه علیه کان خالیا عن التعقید جدا.
(قوله بل قد عرفت ما یقتضی عدم سبقه … إلخ) من الدور وغیره مما أورد علی القول بالتوقف ولو من طرف واحد بزعم التمانع بین
الضدین
(428)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، المنع ( 1
صفحه 435
الصفحۀ 429
وتوقف وجود أحدهما علی عدم الآخر توقف الشیء علی عدم المانع.
(قوله واما من جهۀ لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود فی الحکم … إلخ) قد عرفت ان الأقوال فی الضد الخاص کان خمسۀ
بل سبعۀ أحدها للنافین والبقیۀ للقائلین بالاقتضاء وان العمدة من بین أقوال الاقتضاء هو القول بنحو الالتزام العقلی وان القائلین به هم
بین من یقول به لأجل مقدمیۀ ترك أحد الضدین لوجود الآخر فإذا وجب أحدهما وجب ترك الآخر مقدمۀ وحرم فعله وقد عرفت
ضعف ذلک بما لا مزید علیه وبین من یقول به لأجل کون ترك أحد الضدین ملازما لوجود الآخر فإذا وجب أحدهما وجب ترك
الآخر لسرایۀ الوجوب من الملازم إلی الملازم فإذا وجب ترك الآخر للسرایۀ حرم فعله وهذا مما سنبین لک فی المقام ضعفه (فنقول)
انه لا ملزم عقلا لسرایۀ الحکم من الملازم إلی الملازم غیر انه یجب فی نظر العقل ان لا یکون الملازم محکوما بحکم فعلی مخالف
لحکم ملازمه لا ان یکون محکوما بحکم ملازمه بل ویجوز ان یکون الملازم محکوما إنشاء بحکم مخالف لحکم ملازمه لکن قد
سقط فعلیته بفعلیۀ الأهم الملازم له کما إذا وجب الإنقاذ وحرم إنشاء ترك الصلاة الملازم له لکن قد سقطت حرمته الفعلیۀ لأهمیۀ
الإنقاذ وهذا واضح ومن هنا یتضح لک فساد ما ذهب إلیه الکعبی من انتفاء المباح لو استند فیه إلی سرایۀ الحکم من الملازم إلی
الملازم بحیث إذا وجب ترك الزنا سري الوجوب منه إلی ما یلازمه من الأضداد الخاصۀ الوجودیۀ من الأکل والشرب ونحوهما فان
المشهور وان کان انه قد استند فی ذلک إلی مقدمیۀ أحد الضدین لترك الآخر ولکن الظاهر من صاحب المعالم انه استند الکعبی فی
ذلک إلی سرایۀ الحکم من الملازم إلی الملازم وعلی کل حال یظهر لک ضعفه مما تقدم من نفی المقدمیۀ والسرایۀ جمیعا فتأمل
جیدا.
(429)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الزنا ( 1)، الأکل ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 436
الصفحۀ 430
(قوله وعدم خلو الواقعۀ عن الحکم فهو إنما یکون بحسب الحکم الواقعی لا الفعلی … إلخ) دفع لما قد یتوهم من انه إذا لم یجب ان
یکون الملازم محکوما بحکم ملازمه لزم خلوه عن الحکم (فیقول) فی دفعه ان عدم جواز خلو الواقعۀ عن الحکم إنما هو بالنسبۀ إلی
الحکم الواقعی ولو کان إنشائیا لا الحکم الفعلی والملازم وان لم یکن محکوما فعلا بحکم ملازمه ولکنه محکوم واقعا بحکم إنشائی
ولو کان مخالفا لحکم ملازمه.
صفحۀ 264 من 293
(أقول) بل لا دلیل علی عدم جواز خلو الواقعۀ عن الحکم الواقعی أصلا لا عقلا ولا شرعا (اما عقلا) فلجواز ان لا یکون فی الفعل
اقتضاء لا فی الوجود ولا فی العدم لا بحد الإلزام ولا دون حد الإلزام فلا یکون واجبا ولا حراما ولا مستحبا ولا مکروها بل ولا مباحا
بناء علی کون الإباحۀ حکما فی قبال سائر الأحکام ینشأ بالصیغۀ بداعی الإذن والترخیص کما فی قوله تعالی کلوا واشربوا … إلخ
(واما شرعا) فلأنه لا دلیل نقلی علی عدم جواز خلو الواقعۀ عن الحکم الواقعی ان لم یکن لنا دلیل علی خلافه کما ورد فی الحدیث
الشریف ان الله تعالی سکت عن أشیاء ولم یسکت عنها نسیانا … وهذا واضح.
(قوله فلا حرمۀ للضد من هذه الجهۀ أیضا … إلخ) تفریع علی قوله المتقدم فغایته ان لا یکون أحدهما فعلا محکوما بغیر ما حکم به
الآخر لا ان یکون محکوما بحکمه … إلخ. أي فلا حرمۀ لضد المأمور به من جهۀ السرایۀ أیضا کما لم تکن له حرمۀ من جهۀ مقدمیۀ
ترکه للمأمور به.
(430)
( مفاتیح البحث: السکوت ( 1)، الجواز ( 3
صفحه 437
الصفحۀ 431
الکلام فی الضد العام (قوله الأمر الثالث قیل بدلالۀ الأمر بالشیء بالتضمن علی النهی عن الضد العام بمعنی الترك … إلخ) القائل هو
صاحب المعالم (قال) أعلی الله مقامه ما لفظه ولنا علی الاقتضاء فی العام بمعنی الترك ما علم من ان ماهیۀ الوجوب مرکبۀ من أمرین
أحدهما المنع من الترك فصیغۀ الأمر الدالۀ علی الوجوب دالۀ علی النهی عن الترك بالتضمن وذلک واضح (انتهی) ومراده من قوله
ما علم … إلخ. ما ذکره قبل هذا بیسیر من قوله وحقیقۀ الوجوب لیست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك (ثم ان) حاصل ما
أجاب به المصنف ان الوجوب لیس أمرا مرکبا من جزءین أحدهما طلب الفعل والآخر المنع من الترك کی یدل الأمر بالشیء علی
النهی عن الترك بالتضمن بل هو أمر بسیط فإنه طلب أکید قد أنشأ بداعی الإرادة الحتمیۀ (ومن هنا یظهر) ان ما ربما یقال فی مقام
تحدید الوجوب من انه طلب الفعل مع المنع من الترك لیس حدا للوجوب حقیقۀ إذ لیس المنع من الترك من أجزائه ومقوماته بل
هو من خواصه ولوازمه (کما ان من هنا یظهر) انه لا وجه لدعوي العینیۀ فی المسألۀ بمعنی ان الأمر بالشیء عین النهی عن ترکه فان
اللزوم ملاك الإثنینیۀ لا الاتحاد والعینیۀ فیتعین من بین الأقوال کلها القول بالاقتضاء بنحو الالتزام أي العقلی فان الالتزام اللفظی علی
نحو کان النهی عن الترك من اللوازم البینۀ بالمعنی الأخص بعید جدا (واما القول) بعدم الاقتضاء رأسا کما نسب إلی الحاجبی
والعضدي علی ما تقدم فی صدر البحث فهو باطل قطعا لم یتعرضه المصنف ولا أشار إلیه بنحو الإجمال.
(431)
( مفاتیح البحث: النهی ( 5
صفحه 438
الصفحۀ 432
(أقول) ان الوجوب وان کان بسیطا مفهوما ولکنه کسائر الأشیاء لا بد وان یکون مرکبا ماهیۀ من جزءین أحدهما الجنس والآخر
الفصل غیر ان کلامنا مع المعالم ان ماهیته لیست مرکبۀ من طلب الفعل مع المنع من الترك کما زعم بل هو طلب أکید قد أنشأ
بداعی الإرادة الحتمیۀ فالطلب هو بمنزلۀ الجنس مشترك بین الوجوب وغیره والتأکد … إلخ. هو بمنزلۀ الفصل یمیزه عما عداه (بقی
شیء) وهو ان المنع من الترك هل هو من لوازم الوجوب کما ادعی المصنف أم هو عبارة أخري عن نفس الوجوب (الظاهر) هو
صفحۀ 265 من 293
الثانی بمعنی ان طلب الفعل والنهی عن الترك وان کانا یختلفان مفهوما وإدراکا ولکنهما یتحدان مصداقا وخارجا من قبیل اختلاف
الإنسان مع الحیوان الناطق أو اختلاف لفظۀ أنت وابن أخت خالتک فلا فرق إذا بین ان یقال انه طلب الفعل أو یقال إنه نهی عن
الترك (وعلی هذا) فالحق فی المسألۀ تبعا لصاحب الفصول وغیره ان الأمر بالشیء هو عین النهی عن الترك ولیس النهی عن الترك
جزئه کما قال به صاحب المعالم ولا لازمه کما قال به المصنف فتأمل جیدا.
(قوله کذلک یصح ان ینسب إلی الترك بالعرض والمجاز ویکون زجرا وردعا عنه فافهم … إلخ) ففی مثل قوله تعالی أقم الصلاة
لدلوك الشمس یکون طلب واحد وهو کما صح ان ینسب إلی الوجود حقیقۀ کذلک صح ان ینسب إلی الترك بالعرض والمجاز
بتقدیر ترك آخر یکون هو المتعلق الحقیقی للطلب أي طلب ترك الترك کما صح اسناد الجري إلی المیزاب أو اسناد السؤال إلی
القریۀ بالعرض والمجاز بتقدیر الماء فی الأول وتقدیر الأهل فی الثانی (وفیه) انه یشترط فی الاستعمال الغیر الحقیقی إحدي العلائق
المعهودة من المجاورة أو الحال والمحل ونحو ذلک مما اعتبروه أهل العربیۀ ولا أقل من
(432)
( مفاتیح البحث: النهی ( 3)، الصّلاة ( 1
صفحه 439
الصفحۀ 433
حسن الاستعمال بالطبع الذي اشترطه المصنف فی صدر الکتاب فی صحۀ استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له وفی المقام لا یوجد شیء
من الأمرین کما لا یخفی فلا یصح الاستعمال حینئذ قطعا ولعله إلیه أشار أخیرا بقوله فافهم.
فی ثمرة بحث الضد الخاص (قوله الأمر الرابع تظهر الثمرة … إلخ) قد حکی فی التقریرات عن القوم ثمرات ثلاث لمسألۀ الضد
(الأولی) ترتب العقاب علی فعل الضد وعدمه فان قلنا باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص ترتب العقاب علی فعله وإلا فلا
(وفیه) ان عمدة القائلین بالاقتضاء کما تقدم قبلا نظرهم فی الاقتضاء إلی مقدمیۀ ترك الضد للمأمور به وان فعله حرام غیري ومن
المعلوم ان المحرمات الغیریۀ کما تقدم تحقیقها فی مقدمۀ الواجب فی تقسیم الواجب إلی النفسی والغیري مما لا یوجب استحقاق
العقاب علیها سوي الاستحقاق الحاصل علی المحرم النفسی (الثانیۀ) حصول العصیان بفعل الضد علی القول بالاقتضاء فیترتب علیه
الأحکام الثابتۀ للمعصیۀ کما إذا کان الضد سفرا فیجب فیه الصوم وإتمام الصلاة ونحوهما فإذا وجبت الإقامۀ لقضاء شهر رمضان مثلا
لضیق الوقت فسافر وقلنا بالاقتضاء أتم صلاته وصح صیامه لکون السفر معصیۀ (وقد أشکل) علیها فی التقریرات بما هذا لفظه والحق
ان ترتب أحکام المعصیۀ علی مثل هذا العصیان الناشئ عن النهی المقدمی مشکل (انتهی) والظاهر ان وجه الإشکال فی نظره هو
انصراف أدلۀ سفر المعصیۀ عن مثل هذه المعاصی الغیریۀ (الثالثۀ) وهی أهم الثمرات وأشهرها فساد الضد إذا کان عبادة علی القول
بالاقتضاء نظرا إلی کون النهی فی العبادات مما یوجب الفساد
(433)
( مفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، النهی ( 3)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1
صفحه 440
الصفحۀ 434
کما سیأتی بخلاف ما إذا لم نقل بالاقتضاء فلا یحرم الضد ولا یفسد وان کان عبادة.
(وقد) أنکر هذه الثمرة مع اشتهارها جدا جماعۀ من الأعلام.
صفحۀ 266 من 293
(منهم) صاحب الفصول قدس سره فإنه جعل ثمرة القول بالموصلۀ نفی هذه الثمرة لمسألۀ الضد نظرا إلی انه إذا وجب مثل الإزالۀ لم
یجب مطلق ترك الصلاة مقدمۀ کی تحرم وتفسد بل خصوص الترك الموصل فإذا وجب الترك الموصل حرم نقیضه وهو ترك
الترك الموصل وهذا مما یقترن مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخري ولا تسري الحرمۀ من الشیء إلی ما یلازمه فضلا إلی ما
یقارنه أحیانا وقد عرفت تفصیل الکلام فی ذلک کله مع جوابه فی مقدمۀ الواجب فلا نعید.
(ومنهم) البهائی رحمه الله (قال فی الفصول) ما هذا لفظه ومن المتأخرین یعنی به البهائی (ره) من أنکر الثمرة المذکورة حیث أثبت
بطلان الضد علی القول الأول أیضا أي عدم الاقتضاء نظرا إلی ان الأمر بالشیء یقتضی عدم الأمر بضده وإلا لزم التکلیف بالمحال
لامتناع الجمع بین المتضادین فیبطل إذا کان عبادة لأن صحتها متوقفۀ علی تعلق الطلب بها. انتهی.
(وقد أجاب المصنف) عن إنکار البهائی للثمرة بما حاصله انه یکفی فی صحۀ العبادة مجرد قصد الملاك والمصلحۀ والحسن
والرجحان الذاتی ولا ینحصر قصد القربۀ المعتبرة فی العبادات کما تقدم فی التعبدي والتوصلی بقصد الأمر فقط کی إذا سقط الأمر
بطلت العبادة.
(أقول) هذا مضافا إلی انه قد تصدي جماعۀ من الأفاضل المحققین کما سیأتی شرحه لتصحیح الأمر بالضد بنحو الترتب علی عصیان
المأمور به بحیث إذا لم یکف قصد الملاك فی صحۀ العبادات کفاها الأمر الترتبی غیر ان المصنف
(434)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الباطل، الإبطال ( 3)، الصّلاة ( 1
صفحه 441
الصفحۀ 435
کما سیأتی هو ممن لا یري صحۀ الأمر الترتبی فینحصر المصحح فی نظره بقصد الملاك فقط.
(ومنهم) الشیخ الکبیر کاشف الغطاء قدس سره فالتزم بصحۀ الضد إذا کان عبادة مطلقا ولو علی القول بالاقتضاء فی قبال البهائی
رحمه الله القائل ببطلان الضد إذا کان عبادة مطلقا وان لم نقل بالاقتضاء وذلک نظرا إلی ما التزم به الشیخ المذکور من صحۀ الأمر
الترتبی ولو علی القول بالاقتضاء فیکون هو المصحح له إن کان عبادة (قال فی کشف الغطاء) علی ما حکاه التقریرات عنه ما هذا لفظه
وأي مانع من ان یقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت علی معصیتی فی ترك کذا افعل کذا (إلی ان قال) فالقول بالاقتضاء أي اقتضاء
الأمر بالشیء النهی عن ضده وعدم الفساد أقرب إلی السداد (انتهی) (أقول) والظاهر ان مراد القائلین بالترتب هو صحۀ الأمر الترتبی
فی وعاء عدم القول بالاقتضاء بمعنی انهم علی القول بان الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص یصححون الأمر بالضد بنحو
الترتب علی عصیان المأمور به لا مطلقا ولو علی الاقتضاء إلا من صرح منهم بالخصوص (ولکن الحق) انه بعد ما صححنا الترتب
وجوزنا الأمر بالضد مترتبا علی العصیان لا فرق بین القول بالاقتضاء وعدمه فکما انه لا تنافی علی القول بالترتب بین الأمر بالإزالۀ بنحو
الإطلاق وبین الأمر بالصلاة مترتبا علی عصیان الإزالۀ فکذلک لا تنافی بین الأمر بترك الصلاة بنحو الإطلاق مقدمۀ للإزالۀ وبین الأمر
بفعلها مترتبا علی عصیان الإزالۀ (وعلیه) فعلی القول بالترتب یکون الحق مع الشیخ الکبیر فی إنکار ثمرة الضد أي الأخیرة فالضد إذا
کان عبادة یقع صحیحا علی کل حال ولو علی القول بالاقتضاء.
(قوله والضد بناء علی عدم حرمته یکون کذلک … إلخ) أي یکون
(435)
( مفاتیح البحث: العلامۀ الشیخ کاشف الغطاء ( 1)، النهی ( 2)، الباطل، الإبطال ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحۀ 267 من 293
صفحه 442
الصفحۀ 436
راجحا محبوبا للمولی.
(أقول) بل وحتی بناء علی حرمته یکون أیضا راجحا محبوبا للمولی إذا قلنا بالترتب فی هذا الفرض کما عرفته من الشیخ الکبیر فإنه
رحمه الله کما یقول ان الضد علی القول بالاقتضاء وحرمته یکون مأمورا به بنحو الترتب علی العصیان فکذلک لا محالۀ یقول إنه
راجح محبوب للمولی بنحو الترتب علی العصیان فان الأمر إثباتا هو فرع الرجحان والمحبوبیۀ ثبوتا وهذا واضح.
(قوله أو غیرها أي شیء کان کما هو مذهب الأشاعرة … إلخ) الظاهر ان مقصوده من غیر المصلحۀ هو الغرض زعما منه بان الأشاعرة
ینکرون المصلحۀ فی المأمور به کما هو مذهب العدلیۀ ویعترفون بوجود الغرض فیه وقد تقدم منه الإشارة إلی ذلک فی المطلق
والمشروط (فقال) بحسب ما فیه من المصلحۀ أو غیرها وقد أشرنا هناك ان الغرض والمصلحۀ شیء واحد وان الأشعري هو ینکرهما
جمیعا فی المأمور به بل نقلنا هناك کلام کل من العدلیۀ والأشاعرة علی وجه یظهر منه فساد مقال الأشعري أي عند البحث فی رجوع
القید إلی المادة دون الهیئۀ فی ذیل التعلیق علی القول المصنف من غیر فرق فی ذلک بین القول بتبعیۀ الأحکام المصالح والمفاسد
والقول بعدم التبعیۀ … إلخ فراجع.
فی الأمر الترتبی (قوله ثم انه تصدي جماعۀ من الأفاضل لتصحیح الأمر بالضد بنحو الترتب علی العصیان وعدم إطاعۀ الأمر بالشیء
بنحو الشرط المتأخر أو البناء علی المعصیۀ بنحو الشرط المتقدم أو المقارن … إلخ) أما وجه تخصیص
(436)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 3
صفحه 443
الصفحۀ 437
الترتب علی العصیان بنحو الشرط المتأخر فواضح فان الترتب علی العصیان بنحو الشرط المقارن مما لا یجدي فکیف بالمتقدم فان
الأمر إذا کان مترتبا علی عصیان الأهم بنحو الشرط المقارن کان قهرا متأخرا عنه رتبۀ تأخر الحکم عن الموضوع والمعلول عن العلۀ
وإذا کان متأخرا عنه رتبۀ کان متأخرا عن فعل الضد أیضا کذلک فان عصیان الأهم وفعل الضد فی رتبۀ واحدة ومن المعلوم ان الأمر
المتأخر عن فعل الضد برتبۀ مما لا یصححه ولا یمکن الإتیان به بقصده ما لم یکن قبله زمانا أو رتبۀ ولا أقل من کونه فی عرضه رتبۀ
فإذا کان هذا حال الترتب علی العصیان بنحو الشرط المقارن فکیف بنحو الشرط المتقدم زمانا بحیث کان الأمر بالمهم بعد زمان
عصیان الأهم فان لازمه تأخر الأمر عن زمان فعل الضد أیضا وعدم الانتفاع بمثل هذا الأمر فی تصحیح الضد والإتیان به بداعیه کاد
أن یکون من الضروري (واما وجه تخصیص) الترتب علی البناء علی المعصیۀ بنحو الشرط المتقدم أو المقارن دون المتأخر فلم یتضح
لنا وجهه إلا إذا کان المقصود من ذکرهما فقط هو التمثیل لا إخراج نحو الشرط المتأخر (بل لعله) یظهر لک مما تقدم آنفا عدم
صحۀ الترتب علی البناء علی المعصیۀ بنحو الشرط المتقدم إلا المقارن أو المتأخر فان المراد من البناء علی المعصیۀ هو العزم الذي
تقدم فی کلام الشیخ الکبیر کاشف الغطاء والعزم هو القصد أي الإرادة والإرادة والمعصیۀ هما فی زمان واحد کما هو الشأن فی کل
علۀ ومعلول وان کان الأول سابقا رتبۀ فإذا کان الأمر مترتبا علی قصد المعصیۀ بنحو الشرط المتقدم زمانا کان الأمر متأخرا قهرا عن
المعصیۀ زمانا وقد عرفت ان العصیان وفعل الضد هما فی رتبۀ واحدة فإذا کان الأمر متأخرا عن العصیان زمانا کان متأخرا عن فعل
الضد أیضا زمانا وأنت قد اتضح لک آنفا ان الأمر المتأخر عن فعل الضد برتبۀ مما لا یصححه ولا یمکن
صفحۀ 268 من 293
(437)
( مفاتیح البحث: العلامۀ الشیخ کاشف الغطاء ( 1)، یوم عرفۀ ( 1
صفحه 444
الصفحۀ 438
الإتیان به بقصده فکیف بالأمر المتأخر عنه زمانا (نعم یصح) الترتب علی البناء علی المعصیۀ بنحو الشرط المقارن إذ الأمر علی هذا
یکون متأخرا عن البناء رتبۀ وبکون فی رتبۀ المعصیۀ وفعل الضد وهذا مما یکفی فی تصحیح الضد والإتیان به بداعی الأمر علی تأمل
فیه فتأمل جیدا.
(قوله قلت ما هو ملاك استحالۀ طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما کذلک … إلخ) (أقول) نعم ما هو ملاك استحالۀ
طلب الضدین فی عرض واحد آت فی الأمر بالأهم والأمر بالمهم مترتبا علی معصیۀ الأهم بنحو الشرط المتأخر أو علی البناء علی
المعصیۀ بنحو المتقدم أو المقارن فان الأمر بالمهم وان لم یکن فی مرتبۀ الأمر بالأهم إذ المفروض ترتبه علی عصیان الأهم أو علی
البناء علی معصیته ولکن الأمر بالأهم موجود محقق فی مرتبۀ الأمر بالمهم لوضوح عدم سقوط الأمر بالأهم بمجرد فرض حصول
المعصیۀ فیما بعد أو فرض تحقق البناء علی المعصیۀ فیما قبل أو فی الحال ما لم یتحقق المعصیۀ بنفسها فی الخارج کی یسقط الأمر
بالأهم فإذا کان الأمر بالأهم موجودا محققا فی مرتبۀ الأمر بالمهم لزم اجتماع الأمر بضدین فی حال واحد وهو محال (إلا انه) لا
ینحصر تصویر الأمر الترتبی بأحد الأنحاء المذکورة بل صح تصویره بنحو الواجب المعلق فالامر بالأهم یکون مطلقا منجزا والأمر
بالمهم یکون مطلقا معلقا علی علی العصیان فیقول مثلا أنقذ الغریق وصل عن العصیان فکما ان فی قوله حج عند الاستطاعۀ یکون
الوجوب مطلقا والحج مقیدا إلا إذا قال ان استطعت فحج فیکون الوجوب مقیدا دون الواجب فکذلک وجوب الصلاة فی المقام مطلق
ونفس الصلاة مقیدة بالعصیان فیجتمع حینئذ فی حال واحد الأمر المطلق المنجز بأحد الضدین والأمر المطلق المعلق علی المعصیۀ
بالضد
(438)
( مفاتیح البحث: الحج ( 3)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1
صفحه 445
الصفحۀ 439
الآخر ولا تنافی بینهما عقلا أصلا (أما فی تقدیر عدم المعصیۀ) فواضح لأن المعلق باق علی تعلیقه ولم یصر منجزا کی ینافی الأمر
بالأهم (واما فی تقدیر المعصیۀ) فکذلک لأن الأمر بالمهم حینئذ وان صار منجزا ولکن الأمر بالأهم قد سقط بعد فرض المعصیۀ فلم
یجتمع الأمران المنجزان فی حال واحد کی یتنافیان وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(بقی شیء واحد) وهو انه قد یتوهم ان التقریب المذکور للترتب إنما یتم إذا کان الأهم موقتا کالصلاة فی آخر الوقت بالنسبۀ إلی
أداء الشهادة المفروض سعۀ وقته واما إذا کان الأهم واجبا فوریا بحیث لا یسقط امره إذا لم یأت به فی أول أزمنۀ الإمکان بل یجب
الإتیان به فورا ففورا کالإزالۀ ونحوها فلا یکاد یتم التقریب المذکور فیه إذ لا یسقط الأمر بالأهم حینئذ فی تقدیر المعصیۀ کی لا
ینافی الأمر بالمهم بل هو ثابت محفوظ علی حاله فیجتمع مع الأمر بالمهم الذي صار منجزا لفعلیۀ شرطه وهو تقدیر المعصیۀ فیلزم
الأمر بضدین علی نحو التنجیز فی زمان واحد (ولکنه توهم فاسد) فان الأمر بالواجب الفوري منحل إلی أوامر متعددة بتعدد الآنات
ففی کل آن إذا فرض العصیان کان الأمر بالأهم ساقطا والمهم منجزا وهکذا فی الآن الثانی والثالث إلی آخر الآنات (وعلیه) فلا
صفحۀ 269 من 293
یجتمع فی آن من الآنات أمران منجزان بأمرین متضادین أصلا فتدبر ولا تشتبه.
(439)
( مفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الشهادة ( 1
صفحه 446
الصفحۀ 440
فی بیان ما أورد علی الترتب وجوابه (ثم ان) ما أورد أو یمکن ان یورد علی القول بالترتب أمور:
(منها) ما أورده المصنف بقوله المتقدم قلت ما هو ملاك استحالۀ طلب الضدین فی عرض واحد آت فی طلبهما کذلک … إلخ. وقد
عرفت منا ضعفه وان ذلک مما لا یرد إذا فرض الأمر بالأهم مطلقا منجزا والمهم مطلقا معلقا علی عصیان الأهم.
(ومنها) ما أشار إلیه المصنف أخیرا بقول الآتی ثم انه لا أظن ان یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فی صورة مخالفۀ
الأمرین لعقوبتین ضرورة قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد ولذا کان سیدنا الأستاذ قدس سره لا یلتزم به علی ما ببالی وکنا نورد
به علی الترتب (انتهی) (وفیه) انا نلتزم باستحقاق عقوبتین ولا محذور فیه عقلا لقدرة العبد علی الضدین بنحو الترتب اما قدرته علی
الإنقاذ فی المثال المتقدم فواضح واما قدرته علی الصلاة عند العصیان فکذلک فإذا کان قادرا علی الضدین بنحو الترتب ولم یأت
بشیء منهما خارجا فقهرا یستحق عقوبتین بل عقوبات إذا أمر بأضداد خاصۀ بنحو الترتب ولم یأت بشیء منها أصلا (ومن هنا یظهر)
انه لا وجه لعدم التزام سیده الأستاذ بذلک ان صح ما ببال المصنف ولم یکن مشتبها.
(ومنها) انه لو صح الأمر بالمهم مترتبا علی عصیان الأهم لزم اختلاف المتلازمین فی الحکم فان الملازم وان قلنا انه لا یجب ان یکون
محکوما بحکم ملازمه ولکن قلنا انه یجب ان لا یکون محکوما بحکم فعلی مخالف له قطعا (ووجه الملازمۀ) انه إذا وجب الإنقاذ
وقلنا بجواز الأمر بالصلاة بنحو
(440)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحه 447
الصفحۀ 441
حرم ترك الصلاة قهرا مع کون الإنقاذ وترك الصلاة متلازمین فکیف یختلفان فی الحکم فیجب أحدهما ویحرم الآخر (وفیه) ان
عدم جواز اختلافهما فی الحکم إنما هو فی الحکمین العرضیین لا بنحو الترتب فإنه فی تقدیر امتثال الأهم لا أمر بالمهم منجزا کی
یحرم ترکه کذلک ویلزم اختلاف المتلازمین فی الحکمین الفعلیین وفی تقدیر عصیان الأهم وإن کان الأمر بالمهم منجزا ویحرم
ترکه کذلک ولکن لم یبق الأمر بالأهم علی حاله کی یلزم اختلاف المتلازمین فی الحکمین الفعلیین فتأمل جیدا.
(ومنها) انه لو قیل بجواز الأمر بضدین بنحو الترتب لزم طلب الحاصل المحال فی ضدین لا ثالث لهما کالحرکۀ والسکون فإذا أمر
بالحرکۀ وأمر بالسکون علی تقدیر عصیان الأمر بالحرکۀ فالامر الثانی یکون من طلب الحاصل فان السکون علی تقدیر عصیان الأمر
بالحرکۀ حاصل بنفسه فکیف یؤمر به ولو مترتبا (وفیه) ان القائل بالترتب إنما یقول به فی الأضداد الخاصۀ التی یمکن فیها ترك کل
من الأهم والمهم جمیعا کالإنقاذ والصلاة أو الإزالۀ والصلاة ونحو ذلک وإذا فرض تصریح بعض القائلین بالترتب بجوازه حتی فی
ضدین لا ثالث لهما فهو غفلۀ منه وذهول فلا یقاس علیه بقیۀ القائلین بالترتب (هذه جملۀ) ما أورد علی الترتب الذي یقال به فی فرض
عدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص (واما ما أورد) علی الترتب الذي یقال به حتی فی فرض اقتضاء الأمر بالشیء النهی
صفحۀ 270 من 293
عن ضده الخاص کما اختاره الشیخ الکبیر فی کشف الغطاء وتبعناه فی ذلک کما أشیر قبلا فهی أمور أخر أیضا غیر ما ذکرناه (منها)
انه لو قیل بصحۀ الترتب حتی علی القول بالاقتضاء لزم الأمر بالمتناقضین فی فعل المهم فإنه إذا وجب الإنقاذ ووجب ترك الصلاة اما
مقدمۀ أو لأجل سرایۀ الحکم من الملازمۀ إلی الملازم وقلنا بوجوب الصلاة بنحو الترتب
(441)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 6)، النهی ( 2)، الجواز ( 1
صفحه 448
الصفحۀ 442
علی العصیان لزم الأمر بترك الصلاة والأمر بفعلها جمیعا وهو الأمر بالمتناقضین (وفیه) ان الأمر بالمتناقضین إذا کان بنحو الترتب فمما
لا محذور فیه فإنه فی تقدیر امتثال الإنقاذ وترك الصلاة لا أمر بالصلاة منجزا کی یلزم الأمر بالمتناقضین فیها وفی تقدیر عصیان
الإنقاذ وإن کان الأمر بالصلاة منجزا ولکن لا أمر بالإنقاذ وترك الصلاة کی یلزم الأمر بالمتناقضین أیضا وهذا واضح.
(ومنها) انه لو قیل بصحۀ الترتب حتی علی القول بالاقتضاء لزم الأمر بالمتناقضین فی فعل الأهم فإذا أمر بالإنقاذ وجب فعله وإذا أمر
بالصلاة بنحو الترتب وجب ترك الإنقاذ اما مقدمۀ أو لأجل سرایۀ الحکم من الملازم إلی الملازم فإذا وجب فعل الإنقاذ ووجب ترکه
لزم الأمر بالمتناقضین فی فعل الأهم کما ذکرنا (وفیه) ان الأمر بالمتناقضین کما أشیر آنفا إذا کان بنحو الترتب فمما لا محذور فیه فإنه
فی تقدیر امتثال الإنقاذ لا أمر بالصلاة منجزا کی یجب ترك الإنقاذ اما مقدمۀ أو لأجل السرایۀ ویلزم الأمر بالمتناقضین فیه وفی تقدیر
عصیانه وإن کان یجب الصلاة منجزا ولکن لا أمر بالإنقاذ فعلا کی یلزم فیه الأمر بالمتناقضین أي بفعله وترکه جمیعا فتأمل جیدا.
(ومنها) ان النهی یقتضی الفساد لا محالۀ ولو فی خصوص العبادات فکیف یمکن القول باقتضاء مثل الأمر بالإنقاذ النهی عن الصلاة
ومع ذلک تصح الصلاة للأمر الترتبی (وفیه) ان النهی وإن کان یقتضی الفساد ولو کان غیریا ولکن فی تقدیر عصیان الأهم لا أمر
بالأهم کی یقتضی النهی عن المهم ویفسد إذا کان عبادة سوي الأمر المنجز بالمهم فی هذا التقدیر (ومن هنا) یظهر ضعف ما عن
صاحب الحاشیۀ من ان النهی الغیري لا یقتضی الفساد وان الصحیح فی الجواب ما ذکرناه لا ما ذکره.
(442)
( مفاتیح البحث: النهی ( 5)، الصّلاة ( 6
صفحه 449
الصفحۀ 443
(ومنها) انه لا إشکال فی ان الواجب إذا انحصر مقدمته بالحرام الأهم سقط وجوبه وفی المقام علی الاقتضاء ومقدمیۀ ترك أحد
الضدین لفعل الآخر یتوقف فعل المهم علی ترك الأهم وهو محرم أهم فمع أهمیته کیف یجب فعل المهم ولا یسقط وجوبه (وفیه)
ان اللازم فی الفرض المذکور وإن کان سقوط وجوب الواجب عن التنجز لانحصار مقدمته بالحرام الأهم ولکن لا مانع من وجوبه
معلقا علی العصیان ففی تقدیر عدم العصیان والإتیان بالأهم لا أمر بالمهم إلا معلقا وهو مما لا ینافی حرمۀ ترك الأهم وفی تقدیر
العصیان یکون الأمر بالمهم منجزا ولکن لا أمر حینئذ بالأهم ویحرم ترکه کی ینافیه الأمر بالمهم فتأمل جیدا.
(قوله أو العزم علیها … إلخ) عطف علی المعصیۀ أي بمجرد المعصیۀ فیما بعد ما لم یعص أو بمجرد العزم علیها.
(قوله لا یقال نعم لکنه بسوء اختیار المکلف حیث یعصی فیما بعد بالاختیار … إلخ) (حاصل الإشکال) انه نعم یلزم طلب الضدین من
القول بالترتب علی التقریب المتقدم شرحه لدي التعلیق علی قول المصنف قلت ما هو ملاك استحالۀ طلب الضدین … إلخ ولکن
صفحۀ 271 من 293
ذلک بسوء اختیار المکلف فلو لم یختر المعصیۀ بترك الأهم لم یتوجه إلیه طلب الضدین فی حال واحد (وحاصل الجواب) ان طلب
الضدین هو طلب المحال وهو من الآمر الحکیم بل مطلق من التفت إلی محالیته محال من غیر اختصاص لذلک بحال دون حال وإلا
لصح الأمر بضدین فی عرض واحد فیما علق علی الأمر الاختیاري کما إذا قال افعل کذا وان عصیت فتحرك واسکن فی زمان واحد
بلا حاجۀ إلی تصحیح الأمر بهما بنحو الترتب فکما ان سوء اختیار المکلف مما لا یصح الأمر بضدین فی عرض واحد لأنه طلب
المحال فکذلک لا یصحح الأمر بهما
(443)
( مفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الإختیار، الخیار ( 3)، الوجوب ( 1
صفحه 450
الصفحۀ 444
بنحو الترتب أیضا بعد لزوم اجتماعهما فی حال واحد عند فعلیه المهم قبل سقوط الأهم.
(أقول) هذا ولکنک قد عرفت منا تصویر الأمر الترتبی بنحو صحیح لا یستلزم الأمر بضدین فی حال واحد أصلا فنحن ممن لا یعترف
بلزوم طلب الضدین فی حال واحد کی یعتذر عنه انه بسوء اختیار المکلف فیجیب عنه المصنف بما أجاب وعرفت فتدبر ولا تشتبه.
(قوله ان قلت فرق بین الاجتماع فی عرض واحد والاجتماع کذلک … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه فرق بین طلب الضدین فی عرض
واحد وبین طلب الضدین بنحو الترتب فان الطلب فی کل من الضدین فی الأول یطارد الآخر بخلافه فی الثانی فان طلب المهم لا
یطارد طلب الأهم فان المهم لیس إلا فی تقدیر عصیان الأهم وأما فی تقدیر عدم عصیانه فلا أمر بالمهم کی یطارد الأهم (وحاصل
الجواب) ان المهم وان لم یطارد الأهم فی تقدیر عدم العصیان ولکن فی تقدیر العصیان یکون الأمر بالمهم فعلیا ویکون الأمر بالأهم
أیضا فعلیا لوضوح عدم سقوطه بمجرد فرض تحقق المعصیۀ فیما بعد أو بمجرد تحقق العزم علی المعصیۀ قبلا أو فعلا ما لم یتحقق
المعصیۀ بنفسها فی الخارج فإذا کان الأمران فعلیین وقعت المطاردة بین الطرفین کما فی طلب الضدین فی عرض واحد عینا بل یکفی
الطرد من طرف الأهم فقط فإنه یطرد طلب المهم فی هذا الحال کما یطرد أي ضد کان فی کل حال (وعلیه) فلا یبقی للمهم مع الأهم
مجال.
(أقول) إن المطاردة من الطرفین أو من طرف واحد إنما یکون إذا قلنا بالترتب بأحد الأنحاء التی تعرضها المصنف فی صدر البحث
من الترتب علی المعصیۀ بنحو الشرط المتأخر أو علی البناء علی المعصیۀ بنحو الشرط المتقدم
(444)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الإختیار، الخیار ( 1
صفحه 451
الصفحۀ 445
أو المقارن واما إذا قلنا به بنحو الواجب المعلق علی التفصیل الذي تقدم منا شرحه وبیانه فلا یکاد یلزم المطاردة أصلا (اما فی تقدیر
عدم المعصیۀ) فواضح إذ لا أمر حینئذ بالمهم منجزا کالأهم کی یطارد کل منهما الآخر أو الأهم المهم واما فی تقدیر المعصیۀ
فکذلک لا مطاردة إذ لم یبق حینئذ أمر للأهم کی یطارد المهم أو یطارده المهم فتأمل جیدا.
(قوله ان قلت فما الحیلۀ فیما وقع کذلک من طلب الضدین فی العرفیات … إلخ) کما إذا قال أنفذ ولدي وان عصیت فأنقذ أخی بل
وقد ادعی وقوعه فی الشرعیات أیضا فی موارد عدیدة وجعل ذلک من أقوي الأدلۀ علی صحۀ الترتب فان الوقوع أدل دلیل علی
صفحۀ 272 من 293
الإمکان.
(منها) ما إذا وجب علیه السفر فی شهر رمضان لحفظ نفس أو لحفظ عرض ونحوهما وعصی ولم یسافر فإنه فی تقدیر العصیان یجب
علیه الصوم قطعا فهو مکلف فی حال واحد بضدین بنحو الترتب بالسفر مطلقا وبالصوم علی تقدیر المعصیۀ.
(ومنها) ما إذا حرمت علیه الإقامۀ فی بلده اما للخوف علی نفسه أو علی عرضه ونحوهما وعصی وأقام فیه فإنه فی تقدیر العصیان
یجب علیه إتمام الصلاة ویجب علیه الصیام أیضا إذا کان فی شهر رمضان.
(ومنها) ما إذا وجب علیه قصد الإقامۀ فی أثناء السفر کما إذا کان علیه قضاء شهر رمضان وقد ضاق به الوقت فعصی ولم ینو الإقامۀ
فیه فإنه فی تقدیر المعصیۀ یجب علیه القصر ویحرم علیه الصوم شرعا.
(ومنها) ما إذا شرع فی الصلاة فی آخر الوقت ثم وجب علیه القطع لإنقاذ غریق أو لإطفاء حریق فإنه علی تقدیر المعصیۀ یجب علیه
إتمام الصلاة بلا کلام بحیث إذا عصی ولم ینقذ الغریق أو لم یطفأ الحریق ولم یتم صلاته
(445)
( مفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 3)، الصیام، الصوم ( 3)، الصّلاة ( 3
صفحه 452
الصفحۀ 446
أیضا جاز للمولی عقابه علی کل من الترکین جمیعا بلا شبهۀ إلی غیر ذلک من الفروع الفقهیۀ التی یظفر علیها بالتتبع (ثم) ان حاصل
ما أجاب به المصنف عما وقع من الترتب فی العرفیات أو الشرعیات هو أحد أمرین علی البدل (فاما أن یلتزم) فیها بتجاوز المولی عن
الأمر بالأهم فلا اجتماع للأمرین حینئذ أصلا (وفیه ما لا یخفی) فان للمولی ان یعاقب علی ترك الأهم بلا شبهۀ وان کان قد أتی
بالمهم فلو کان المولی قد تجاوز عن الأمر بالأهم لم یصح عقابه علیه (وإما أن یلتزم) فیها بکون الأمر بالمهم إرشادا إلی محبوبیته
وبقاء الملاك فیه (وفیه ما لا یخفی) أیضا فان الأمر بالمهم مع فعلیۀ الأهم لو کان یرتفع استحالته بمجرد فرضه إرشادیا لکان ذلک
مما یجوز حتی فی الأمر بضدین فی عرض واحد وهو باطل قطعا.
(قوله ثم انه لا أظن ان یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه … إلخ) هذا هو الإیراد الثانی الذي قد أشیر إلیه قبلا وأورده المصنف علی
القول بالترتب وقد عرفت تفصیله وتفصیل الجواب عنه فلا نعید.
(قوله فقد ظهر انه لا وجه لصحۀ العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر … إلخ) بل قد ظهر لک بحمد الله بما لا مزید
علیه ان المصحح للعبادة مما لا ینحصر بملاك الأمر فقط وإن کان الملاك کافیا فی تصحیحها وان الأمر الترتبی أیضا مما یصححها
کالملاك الثابت فیها عینا.
(قوله نعم فیما إذا کانت موسعۀ وکانت مزاحمۀ بالأهم ببعض الوقت … إلخ) استدراك عن قوله فقد ظهر انه لا وجه لصحۀ العبادة مع
مضادتها لما هو أهم منها الا ملاك الأمر … إلخ (وحاصله) ان الضد إذا کان عبادة موسعۀ کالصلاة وکان مزاحما بالأهم ببعض
الوقت لا بتمام الوقت بمعنی ان الأهم لم یشغل إلا بعض وقت الضد فحینئذ حیث یکون الأمر بالضد باقیا علی حاله
(446)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 453
الصفحۀ 447
صفحۀ 273 من 293
ولو بالنسبۀ إلی ما لم یزاحم بالأهم أمکن القول بجواز الإتیان بما زوحم بداعی الأمر المتعلق بما لم یزاحم لکونه وافیا بالغرض مثله
عینا (لا یقال) ان الأمر لا یدعو إلا إلی ما تعلق به وما زوحم بالأهم قد خرج عن تحت الأمر فکیف یؤتی به بداعی الأمر المتعلق بما لم
یزاحم (لأنه یقال) نعم قد خرج ولکن لم یخرج بالتخصیص الکاشف عن عدم الملاك فیه بل بالمزاحمۀ الغیر الکاشف عن ذلک فإذا
لا تفاوت فی نظر العقل بینه وبین غیره وصح الإتیان به بداعی الأمر کالباقی تحت الأمر.
(أقول) وهذا من المصنف عجیب غریب فان مجرد بقاء الملاك فی المزاحم بالأهم وکونه وافیا بالغرض کالغیر المزاحم عینا وعدم
التفاوت بینهما فی نظر العقل أصلا هو مما لا یوجب صحۀ الإتیان بالمزاحم بداعی الأمر المتعلق بغیر المزاحم بعد فرض سقوط أمره
بالمزاحمۀ وخروجه عن تحت الأمر بسببها.
(قوله واما بناء علی تعلقها بالافراد فکذلک وان کان جریانه علیه أخفی کما لا یخفی فتأمل … إلخ) فانا إذا جوزنا الإتیان بالفرد
الساقط أمره بالمزاحمۀ بداعی الأمر المتعلق بما سواه بمجرد کونه وافیا بالغرض مثله فلا فرق حینئذ بین ان یکون الأمر المتعلق بما
سواه متعلقا بالطبیعۀ أو بالفرد وان کان جریانه علی الثانی أخفی کما أفاده المصنف ومن هنا یظهر انه لا وجه لقوله فتأمل إذا أراد
الإشارة إلی تردده فی المقام.
(قوله ثم لا یخفی انه بناء علی إمکان الترتب وصحته … إلخ) وحاصله ان بناء علی إمکان الترتب وصحته ثبوتا لا نکاد نحتاج فی
وقوعه فی الشرعیات إلی ورود دلیل علیه إثباتا بل یکفی فی وقوعها مجرد إمکانها وصحتها (وبیان ذلک) ان کلا من مثل دلیل الإنقاذ
ودلیل الصلاة له إطلاق یشمل صورة
(447)
( مفاتیح البحث: الإخفاء ( 2)، الصّلاة ( 1
صفحه 454
الصفحۀ 448
المزاحمۀ وغیرها جمیعا فان لم نقل بصحۀ الترتب عقلا وزوحم کل منهما بالآخر فیستقل العقل حینئذ بسقوط حکم المهم من أصله
أي سواء أتی بالأهم أو لم یأت به وان قلنا بصحۀ الترتب عقلا فالعقل لا محالۀ یقتصر فی التصرف فی دلیل المهم علی تقدیر خاص
فقط وهو تقدیر الإتیان بالأهم لا مطلقا ولو فی تقدیر عدم الإتیان به إذ لا ملزم حینئذ للتصرف فی دلیله بعد عدم المحذور عقلا فی
بقائه علی حاله (وبالجملۀ) ان تصرف العقل فی دلیل المهم عند المزاحمۀ بالأهم لازم علی کل حال فان لم نقل بالترتب سقط دلیل
المهم من أصله وإلا ففی تقدیر دون تقدیر لا مطلقا.
فی أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه (قوله فصل لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه … إلخ) کان اللازم إسقاط هذا البحث بالمرة
إذ هو مما لا ثمرة فیه ولو کانت فهی غیر مهمۀ (وعلی کل حال) لا إشکال فی ان المراد من شرطه فی المقام لیس هو شرط المأمور به
وان لم یأب عنوان الفصول بل المعالم أیضا من عود الضمیر إلیه.
(فقال) فی الفصول اختلفوا فی جواز الأمر بالشیء مع علم الآمر بانتفاء شرطه (وقال) فی المعالم قال أکثر مخالفینا ان الأمر بالفعل
المشروط جائز وان علم الآمر انتفاء شرطه (انتهی) ولکن المقصود واضح ظاهر ضرورة جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به
وإمکان تحصیله خارجا بلا کلام کالطهارة والستر ونحوهما بالنسبۀ إلی الصلاة فیحصله المکلف أو لا ثم یأتی بالمأمور به مستجمعا
للشرائط کلها (کما لا إشکال) فی ان المراد من
(448)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الجواز ( 3
صفحۀ 274 من 293
صفحه 455
الصفحۀ 449
شرط الأمر بعد التأمل فی کلماتهم نقضا وإبراما هو خصوص القدرة والتمکن من المأمور به أي هل یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء
قدرة المکلف علی الفعل أم لا ولیس المراد هو مطلق شرط الوجوب کالوقت بالنسبۀ إلی الصلاة ونحوها (ثم ان) القائل بالجواز کما
عرفت من عبارة المعالم هو أکثر مخالفینا وقد صرح المحقق صاحب الحاشیۀ بأنهم الأشاعرة وقال فی القوانین انهم جمهور العامۀ
والقائل بعدم الجواز أصحابنا رضوان الله علیهم (قال فی المعالم) وشرط أصحابنا فی جوازه مع انتفاء الشرط کون الآمر جاهلا بالانتفاء
کأن یأمر السید عبده بالفعل فی غد مثلا ویتفق موته قبله فان الأمر هنا جائز باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط ویکون مشروطا ببقاء العبد
إلی الوقت المعین واما مع علم الآمر کأمر الله تعالی زیدا بصوم غد وهو یعلم موته فیه فلیس بجائز وهو الحق (انتهی).
(أقول) نعم الحق هو ما ذهب إلیه الأصحاب من عدم الجواز ولکن الکلام فی تعیین معنی عدم الجواز (فهل هو) بمعنی انه قبیح عقلا
مع إمکانه ذاتا وان استحیل صدوره من الحکیم عرضا نظیر صدور الظلم منه کما هو ظاهر المحقق القمی حیث استدل علی عدم
الجواز بکونه تکلیفا بما لا یطاق (أم هو) محال ذاتا کاجتماع الضدین أو ارتفاع المتناقضین کما یظهر ذلک من المصنف حیث استدل
علی عدم الجواز بکون الشرط من أجزاء علۀ الأمر ولا یکاد یکون الشیء مع عدم علته (وان کان هذا الاستدلال) مما لا یخلو عن
مناقشۀ فان الشیء وإن لم یکن مع عدم علته ولکن الکلام فی أن الشرط فی المقام أي القدرة هل هو شرط وجود الأمر کی ینتفی
وجوده بانتفاء وجوده أو هو شرط صحته وعدم قبحه کی لا ینتفی وجوده بانتفاء وجوده وإن انتفت صحته وعدم قبحه ومن المعلوم ان
المصنف لم یقم برهانا علی کون القدرة شرطا
(449)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الظلم ( 1)، الموت ( 2)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 1
صفحه 456
الصفحۀ 450
لوجوده کی ینتفی وجوده بانتفاء وجودها (وکیف کان) ان الصواب أن أمر الآمر مع جهله بانتفاء شرطه جائز بتمام المعنی فهو صحیح
لا قبح فیه أصلا فضلا عن عدم إمکانه الذاتی ومع علمه بانتفاء القدرة لا یجوز بتمام المعنی فهو مما لا یمکن ذاتا فضلا عن صحته
وعدم قبحه وذلک نظرا إلی ما تقدم فی محله من ان الأمر حقیقۀ فی إنشاء الطلب بداعی الإرادة الحتمیۀ ومن المعلوم ان مع العلم
بانتفاء قدرة المکلف علی الفعل واستحالۀ صدوره منه یستحیل عقلا تعلق الإرادة القلبیۀ به نعم لا بأس بالأمر به صورة لا بداعی الإرادة
القلبیۀ بل بداعی آخر کالإمتحان ونحوه ولکن تسمیۀ ذلک بالأمر الحقیقی مما لا یخلو عن مسامحۀ بل تجوز محض کما لا یخفی
فان الصیغۀ وإن تقدم انها موضوعۀ لإنشاء الطلب مطلقا بأي داعی کان ولکن مادة الأمر قد قلنا انها ما لم یکن الطلب منشأ بداعی
الطلب الحقیقی النفسانی لم تکن حقیقۀ فیه وإن أطلق علیه الأمر صورة (وبالجملۀ) تحقق الأمر الفعلی المنجز مع علم الآمر بانتفاء
الشرط محال ذاتا لا انه ممکن ذاتا محال عرضا نظیر صدور الظلم من الحکیم واما تحققه بمرتبۀ الإنشاء بداعی أمر عقلائی کالإمتحان
ونحوه وإن جاز عقلا ولکنه لیس بأمر حقیقۀ بل صورة (هذا) ولکن یظهر من السید أعلی الله مقامه ان المبحوث عنه لیس جواز أمر
الآمر مع علمه بانتفاء شرطه بل جواز الأمر مشروطا بالقدرة مع علم الآمر بانتفاء القدرة وقد اختار ان ذلک مما لا یجوز من العالم
بعواقب الأمور بل یجب أن یوجه الأمر إلی خصوص من یتمکن دون من لا یتمکن ولو مشروطا وقد استجوده صاحب المعالم فی
ترجمۀ البحث (قال فی المعالم) بعد قوله المتقدم وشرط أصحابنا إلی قوله وهو الحق (ما هذا لفظه) لکن لا تعجبنی الترجمۀ عن
صفحۀ 275 من 293
البحث بما تري (إلی أن قال) ولقد أجاد علم الهدي رحمه الله حیث تنحی عن هذا المسلک وأحسن التأدیۀ عن
(450)
( مفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الظلم ( 1)، الجواز ( 5
صفحه 457
الصفحۀ 451
المطلب فقال وفی الفقهاء والمتکلمین من یجوز ان یأمر الله تعالی بشرط ان لا یمنع المکلف من الفعل أو بشرط ان یقدره ویزعمون
انه یکون مأمورا بذلک مع المنع وهذا غلط لأن الشرط إنما یحسن فیمن لا یعلم العواقب ولا طریق له إلی علمها فاما العالم بالعواقب
وبأحوال المکلف فلا یجوز أن یأمره بشرط (قال) والذي یبین ذلک ان الرسول صلی الله علیه وآله وسلم لو أعلمنا ان زیدا لا یتمکن
من الفعل فی وقت مخصوص قبح منا أن نأمره بذلک لا محالۀ وإنما حسن دخول الشرط فیمن نأمره فقد علمنا بصفته فی المستقبل
(إلی ان قال) وإذا کان القدیم تعالی عالما بتمکن من یتمکن وجب ان یوجه الأمر نحوه دون من یعلم انه لا یتمکن (إلی ان قال)
صاحب المعالم قلت هذه الجملۀ التی أفادها السید رحمه الله کافیۀ فی تحریر المقام وافیۀ فی إثبات المذهب المختار (انتهی).
(أقول) إن البحث عن جواز الأمر مشروطا بالقدرة مع العلم بانتفاء القدرة هی مسألۀ أخري غیر مسألتنا هذه فهو نزاع آخر لا ربط له
بالنزاع المشهور کما صرح بذلک المحقق صاحب الحاشیۀ (قال أعلی الله مقامه) ما لفظه وأنت خبیر بان تخصیصه النزاع بالصورة
المذکورة مخالف لظاهر کلمات القوم بل صریحها وما یقتضیه أدلتهم فی المسألۀ حسب ما سیجیء الإشارة إلیه فان قضیۀ کلماتهم
وقوع النزاع فی تعلق التکلیف بالمکلف فعلا مع علم الآمر بانتفاء شرطه فی المستقبل لا أن یکون البحث فی خصوص التکلیف المعلق
علی الشرط کما ذکره السید (إلی ان قال) وکأنه رحمه الله قرر النزاع فیما ذکره لوضوح فساد ذلک وکونه من قبیل التکلیف بالمحال
(إلی ان قال) ان ظهور وهن الخلاف فی شیء لا یقتضی عدم کونه موردا للخلاف مع اشتهار المخالف وتنزیله الخلاف فیه علی ما
ذکره مما لا وجه له بعد تصریحهم بخلافه
(451)
( مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 1)، المنع ( 1)، الجواز ( 3
صفحه 458
الصفحۀ 452
وان أمکن وقوع الخلاف فیه أیضا إلا انه غیر المسألۀ المفروضۀ (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (بقی شیء) وهو بیان
معنی قول السید رحمه الله ویزعمون انه یکون مأمورا بذلک مع المنع … إلخ فإنهم إذا جوزوا أمر الله تعالی بشرط ان لا یمنع
المکلف من الفعل کیف یزعمون انه مأمور بذلک مع المنع وهل فائدة الشرط إلا انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ولکن المراد علی
الظاهر کما نبه علیه صاحب الحاشیۀ انه یکون مأمورا بالأمر المشروط التعلیقی لا الأمر المطلق التنجیزي کی ینافی الاشتراط وفقد
الشرط فتأمل جیدا.
(قوله وکون الجواز فی العنوان بمعنی الإمکان الذاتی بعید … إلخ) فان المصنف فی عنوان البحث وإن فی الجواز بمعنی نفی الإمکان
الذاتی بقرینۀ ما استدل به من قوله لا یکاد یکون الشیء مع عدم علته … إلخ. ولکن مقصوده ان الجواز فی العنوان عند القوم بعید أن
یکون بمعنی الإمکان الذاتی بحیث کان مراد المجوزین مجرد الإمکان الذاتی بل الظاهر من استدلالات المجوزین هو الوقوع فوق
الإمکان الذاتی مثل قولهم انه لو لم یصح أي الأمر بالشیء مع العلم بانتفاء شرطه لم یعلم إبراهیم وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند
صفحۀ 276 من 293
وقته وهو عدم النسخ وقد علم وإلا لم یقدم علی ذبح ولده ولم یحتج إلی فداء … إلخ.
(قوله نعم لو کان المراد من لفظ الأمر … إلخ) استدراك من قوله فی عنوان البحث لا یجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه … إلخ.
(قوله وفی وقوعه فی الشرعیات والعرفیات غنی وکفایۀ … إلخ) ولعل نظره فی وقوعه فی الشرعیات إلی أمره تعالی إبراهیم علیه
السلام بذبح ولده فإنه تعالی قد أنشأ الطلب لا بداعی الطلب النفسانی الحقیقی لیکون أمرا
(452)
( مفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 1)، المنع ( 1)، الغنی ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحه 459
الصفحۀ 453
حقیقیا بل بداعی الامتحان والاختبار فکان أمرا صوریا اختباریا (ومن هنا یظهر) ضعف ما أجاب به المعالم عن الخصم بالمنع عن
تکلیف إبراهیم علیه السلام بالذبح الذي هو فري الأوداج بل کلف بمقدماته کالإضجاع وتناول المدیۀ وما یجري مجري ذلک
(ووجه الضعف) انه تعالی لم یأمر بالمقدمات بل أمر بنفس الذبح غیر انه کان أمرا صوریا لیختبر به إبراهیم علیه السلام لا حقیقیا
جدیا (قوله وربما یکون غیر ذلک … إلخ) مما تقدم فی بحث صیغۀ الأمر من دواعی إنشاء الطلب من التمنی والترجی والإنذار
والتهدید والتحقیر والتعجیز والتسخیر ونحو ذلک مما ذکر فتذکر.
(قوله وربما یقع به التصالح بین الجانبین … إلخ) بل لا یقع به التصالح بین الجانبین أصلا إذ من المستبعد جدا بل من المقطوع خلافه
ان یکون مراد القائلین بالجواز الأمر ببعض مراتبه أي مرتبۀ الإنشاء ومراد المانعین من عدم الجواز عدم جواز الأمر بمرتبۀ الفعلیۀ
والتنجز (فإنه مضافا) إلی ان ظاهر کلمات المجوزین بل صریحهم هو جواز الأمر حقیقۀ لا صورة ان القول بتعدد مراتب الأمر من
الإنشاء والفعلیۀ والتنجز هو أمر حادث متأخر لم یتفطنه الأولون فکیف یحمل کلامهم علیه.
فی تعلق الأوامر والنواهی بالطبائع (قوله فصل الحق ان الأوامر والنواهی تکون متعلقۀ بالطبائع دون الافراد … إلخ) لا إشکال فی ان
متعلق الطلب فی الأمر هو الوجود وفی النهی هو الترك ولکن الإشکال فی ان متعلق طلب الوجود أو الترك هل هو الطبیعۀ أو الفرد
بمعنی ان متعلق الأول أو الثانی هل هو الطبیعۀ المحضۀ لیس
(453)
( مفاتیح البحث: النبی إبراهیم (ع) ( 2)، الخصومۀ ( 1)، النهی ( 1)، الذبح ( 1)، الجواز ( 2
صفحه 460
الصفحۀ 454
معها شیء أو هو الطبیعۀ المنضمۀ إلیها الخصوصیات والتشخصات التی بها یکون الفرد فردا فعلی الأول للمطلوب جزء واحد وهی
الطبیعۀ المحضۀ وان کانت الخصوصیات الفردیۀ مما لا ینفک عنها فی الخارج ولکنها لازم المطلوب وعلی الثانی للمطلوب جزءان
أحدهما الطبیعۀ والآخر الخصوصیات المنضمۀ إلیها التی بها یکون الفرد فردا (ومن هنا یظهر) ان المتعلق هو علی کل حال أمر کلی
غایته انه علی الأول یکون المکلف مأمورا بإیجاد الطبیعۀ المحضۀ وعلی الثانی یکون مأمورا بإیجاد الفرد أي الطبیعۀ المنضمۀ إلیها
الخصوصیات وکل منهما کلی صادق علی کثیرین (وعلیه) فما یظهر من عبارة المحقق القمی من تعلق الطلب علی الثانی بالجزئی هو
مما لا یخلو عن مسامحۀ بل غیر معقول فان الجزئی هو الفرد الخارجی ولا یعقل تعلق الطلب بالفرد الخارجی فإنه من طلب الحاصل.
(وعلی کل حال) الحق هو القول الأول وهو تعلق کل من طلب الوجود فی الأمر وطلب الترك فی النهی بالطبیعۀ المحضۀ دون الطبیعۀ
صفحۀ 277 من 293
المنضمۀ إلیها الخصوصیات الفردیۀ (وقد استدل) علیه المصنف بمراجعۀ الوجدان وهو جید فانا إذا راجعنا الوجدان وجدنا انه لا
غرض لنا فی مطلوباتنا إلا نفس الطبائع والماهیات من دون نظر إلی الخصوصیات الخارجیۀ الغیر المنفکۀ عنها سوي الخصوصیات
التی نحن ندخلها تحت الطلب والأمر کما فی قولک أعتق رقبۀ مؤمنۀ أو أکرم عالما عادلا ونحو ذلک فبعد الخصوصیات المأخوذة
فی لسان الدلیل لا نظر لنا إلا إلی نفس الطبیعۀ المحضۀ بحیث لو أمکن للمکلف التفکیک بین الطبیعۀ والخصوصیات الفردیۀ وأن
یأتی بها فی الخارج مجردا عن کل خصوصیۀ لأجزأ وکفی (هذا وقد استدل) علیه صاحب الفصول والمحقق القمی بأمرین آخرین.
(أحدهما) تبادر طلب وجود الطبیعۀ أو ترکها من الأوامر والنواهی.
(454)
( مفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، النهی ( 1)، العتق ( 1
صفحه 461
الصفحۀ 455
(ثانیهما) ان مادة المشتقات مأخوذة من المصادر المجردة عن اللام والتنوین وهی حقیقۀ فی الطبیعۀ علی ما نقل السکاکی إجماع أهل
العربیۀ علیه فإذا کان مفاد الهیئۀ هو طلب الوجود أو الترك ومفاد المادة هی الطبیعۀ المحضۀ کان لا محالۀ مفاد المجموع هو طلب
وجود الطبیعۀ أو طلب ترکها وهو المطلوب أقول ان المصنف وان ناقش فی کون المصدر مادة للمشتقات علی ما تقدم منه فی المرة
والتکرار ولذا لم یستدل فی المقام بالوجه الثانی ولکن لا وجه لترکه الاستدلال بالوجه الأول وهو التبادر بل قد عرفت منا تصحیح
کون المصدر مادة للمشتقات فلا بأس بالاستدلال بالوجه الثانی أیضا کالأول ولا أقل من جعله مؤیدا فی المسألۀ ان لم یکن دلیلا
برأسه (ثم ان) ظاهر المحقق القمی وصریح الفصول ان القائلین بتعلق الأوامر والنواهی بالأفراد دون الطبائع هم یستندون إلی ان الطبیعۀ
مما یمتنع وجودها فی الخارج بخلاف الفرد فیتعلق الطلب بوجوده دون وجودها وهو کما تري ضعیف فان وجود الطبیعی فی الخارج
هو عین وجود افراده فان الفرد لیس الا حصۀ من الطبیعۀ بانضمام الخصوصیات الفردیۀ التی بها یکون الفرد فردا فکما صح تعلق
الطلب بوجود الفرد فکذلک صح تعلقه بوجود الطبیعۀ غایته انه علی الأول تکون الخصوصیات داخلۀ تحت الطلب وعلی الثانی تکون
خارجۀ عنه نعم لو کان الطلب یتعلق بوجود الطبیعۀ بشرط لا لم یمکن تحققها فی الخارج إذ لا یمکن إیجادها منفکۀ عن
الخصوصیات الفردیۀ ولکنه لا یتعلق الطلب بها کذلک بل بالطبیعۀ لا بشرط والخصوصیات الفردیۀ مما تلازم المطلوب غیر منفکۀ
عنها کما تقدمت الإشارة إلیه آنفا.
(قوله والمقیدة بقیود … إلخ) مما کان دخیلا فی الغرض والمقصود وکان داخلا تحت الطلب فی لسان الدلیل کما فی قولک اضربه
ضربا شدیدا أو
(455)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 462
الصفحۀ 456
أعطه عطاء جزیلا ونحو ذلک.
(قوله کما هو الحال فی القضیۀ الطبیعیۀ فی غیر الأحکام … إلخ) کما فی قولک الإنسان حیوان ناطق أو الفرس حیوان صاهل ونحو
ذلک من القضایا التی یحکم فیها بثبوت المحمول لنفس الکلی وحقیقته.
صفحۀ 278 من 293
(قوله بل فی المحصورة علی ما حقق فی غیر المقام … إلخ) وهی القضایا التی یحکم فیها بثبوت المحمول للافراد مع بیان کمیۀ افراد
المحکوم علیها بکلمۀ کل أو لا شیء أو بعض لیس ونحو ذلک مما تسمی سورا کما فی قولک کل إنسان حیوان ناطق أو لا شیء
من الإنسان بحجر أو بعض الإنسان عالم أو بعض الإنسان لیس بجاهل فی قبال المهملۀ وهی غیر المسورة بما یبین کمیۀ افراد
المحکوم علیها (هذا) علی المشهور عند المنطقیین (واما المصنف) فیلتزم بثبوت الحکم للطبیعۀ حتی فی القضایا المحصورة لا للافراد
وهو حسن جید فان الخصوصیات الفردیۀ فی کل من الطبیعیۀ والمحصورة خارجۀ عن تحت الحکم قطعا غیر انه فی الطبیعیۀ یحکم
علی نفس الطبیعۀ وفی المحصورة علی وجودات الطبیعۀ وحصصها المتعددة وفی شیء منها لا دخل للخصوصیات الفردیۀ أصلا.
(قوله وان نفس وجودها السعی بما هو وجودها تمام المطلوب … إلخ) الوجود السعی للطبیعۀ هو فی قبال الوجود الخاص الجزئی
الغیر القابل للصدق علی کثیرین کما أشار إلیه بقوله قبالا لخصوص الوجود أي لوجود الخاص الجزئی (ثم لا یخفی) انه لیس مقصود
المصنف هو عدم تعلق الطلب بوجودها السعی علی القول بالفرد وانه علی هذا القول یتعلق بوجود الخاص الجزئی ولو کان مقصوده
ذلک فهو اشتباه محض فان القائل بالفرد أیضا یقول بتعلق الطلب بوجودها السعی غایته انه بوجودها السعی وبوجود الخصوصیات
الفردیۀ جمیعا القابلین للانطباق علی کثیرین وذلک لما عرفت من ان المتعلق
(456)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 463
الصفحۀ 457
علی کل من القولین کلی لا جزئی غایته ان المتعلق علی أحدهما هی الطبیعۀ المحضۀ وعلی الآخر هی الطبیعۀ المنضمۀ إلیها
الخصوصیات الفردیۀ (وبعبارة أخري) ان المکلف علی أحدهما مأمور بإیجاد الطبیعۀ وعلی الآخر مأمور بإیجاد الطبیعۀ والخصوصیات
الفردیۀ جمیعا بزعم دخولها تحت الطلب کالطبیعۀ.
(قوله کما ربما یتوهم … إلخ) أي یتوهم تعلق الطلب بنفس الطبیعۀ بما هی هی لا بوجودها وهو فاسد جدا فان الطبیعۀ بما هی هی
لیست إلا هی لا مطلوبۀ ولا لا مطلوبۀ بل لا بد فی تعلق الطلب بها اما لحاظ الوجود فیطلب وجودها أو الترك فیطلب ترکها.
(قوله نعم هی کذلک تکون متعلقۀ للأمر فإنه طلب الوجود … إلخ) وحاصله ان الطبیعۀ بما هی هی لا یتعلق بها الطلب لما عرفت من
انها کذلک لیست إلا هی لا مطلوبۀ ولا لا مطلوبۀ ولکنها بما هی هی یتعلق بها الأمر فان الأمر هو طلب الوجود فإذا تعلق الأمر بالطبیعۀ
فقد تعلق الطلب بوجود الطبیعۀ.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن الأمر لیس الا مجرد الطلب الحتمی الصادر من العالی ولیس فی مدلوله الوجود أصلا (وعلیه)
فیکون حال مادة الأمر کحال لفظ الطلب عینا فکما لا یصح تعلق الطلب بالطبیعۀ ما لم یتعلق بوجودها فکذلک لا یصح تعلق الأمر
أیضا بالطبیعۀ ما لم یتعلق بوجودها.
(قوله دفع وهم … إلخ) بل فی المقام وهمان کما یظهر بمراجعۀ المتن علی الدقۀ.
(أحدهما) أنه لو تعلق الطلب بوجود الطبیعۀ لزم طلب الحاصل (وفیه) أن المقصود من تعلق الطلب بوجود الطبیعۀ لیس تعلقه بوجودها
الثابت فی
(457)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحۀ 279 من 293
صفحه 464
الصفحۀ 458
الخارج کی یلزم طلب الحاصل بل بإیجاد الطبیعۀ وعلیه فلا إشکال ولا إیراد.
(ثانیهما) أن الطلب یتعلق بنفس الطبیعۀ غایته أنه یجعل وجودها أو ترکها غایۀ لتعلقه بها أي یطلبها لتوجد أو لتترك (وقد أجاب عنه
المصنف) بان الطبیعۀ بما هی هی کما تقدمت لا تعقل أن یتعلق بها الطلب ولو بجعل الوجود أو الترك غایۀ له وذلک لما عرفت من
انها بما هی هی لیست إلا هی لا مطلوبۀ ولا لا مطلوبۀ بل لا بد فی تعلقه بها من لحاظ الوجود فیتعلق الطلب به أو لحاظ العدم فیتعلق
الطلب بالترك (هذا) بناء علی أصالۀ الوجود وأنه الأمر الأصیل المتحقق فی الخارج وان الماهیۀ أمر اعتباري محض کما نسب إلی
أکثر المحققین (وإما) بناء علی أصالۀ الماهیۀ وانها الأمر الأصیل المتحقق فی الخارج وان الوجود امر اعتباري محض کما نسب إلی
بعضهم فالطلب أیضا لا یتعلق بالطبیعۀ بما هی هی بل بالطبیعۀ الخارجیۀ أي لیجعلها المکلف من الخارجیات والأعیان الثابتات
(وبالجملۀ) إن القول بتعلق الطلب بالطبیعۀ لتوجد مما لا وجه له إما بناء علی أصالۀ الوجود فلتعلقه بوجود الطبیعۀ لا بالطبیعۀ لتوجد
وإما بناء علی أصالۀ الماهیۀ فلتعلقه بالماهیۀ الخارجیۀ أي لیجعلها المکلف من الخارجیات لا بالطبیعۀ لتوجد أو تترك.
(أقول) لا یبعد أن یکون النزاع فی ذلک أي فی تعلق الطلب بوجود الطبیعۀ کما یقوله المصنف أو بالطبیعۀ لتوجد کما یقوله المتوهم
نزاعا لفظیا فان مرجعهما لدي التدبر إلی واحد کما أن مرجع تعلق الطلب بالطبیعۀ لتوجد أو بالطبیعۀ الخارجیۀ أي لیجعلها المکلف من
الخارجیات والأعیان الثابتات إلی واحد غیر أن الأول للقائلین بأصالۀ الوجود والثانی للقائلین بأصالۀ الماهیۀ (ولو قیل) إن الطلب علی
القول بأصالۀ الوجود یتعلق بوجود الطبیعۀ أي بإیجادها وعلی القول بأصالۀ الماهیۀ یتعلق بخارجیۀ الماهیۀ أي بجعلها من
(458)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
صفحه 465
الصفحۀ 459
الخارجیات کان هو الصواب المستقیم فتأمل جیدا.
(قوله من الماهیۀ الخارجیۀ أو الوجود … إلخ) فالأول ملحوظ للقائل بأصالۀ الماهیۀ والثانی للقائل بأصالۀ الوجود.
إذا نسخ الوجوب فهل یبقی الجواز (قوله فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالۀ لدلیل الناسخ ولا المنسوخ علی بقاء الجواز بالمعنی الأعم
ولا بالمعنی الأخص … إلخ) أما عدم دلالتهما علی بقاء الجواز بالمعنی الأخص أي الإباحۀ الشرعیۀ المتساویۀ طرفاها من دون رجحان
لأحدهما فواضح فان نفی شیء خاص مما لا یدل علی إثبات شیء آخر وإن دل التزاما علی ثبوت حکم آخر إجمالا بناء علی عدم
جواز خلو الواقعۀ عن الحکم (واما عدم دلالتهما) علی بقاء الجواز بالمعنی الأعم وهو الإذن فی الفعل المشترك بین الوجوب والندب
والإباحۀ والکراهۀ کما صرح به فی المعالم فلان الوجوب لیس مرکبا من أمرین أحدهما الإذن فی الفعل وثانیهما المنع من الترك
کی یقال إن دلیل المنسوخ دل علی ثبوت کل من الجزءین والمتیقن من الارتفاع بالناسخ هو المنع من الترك فیبقی دلالۀ المنسوخ
علی الجزء الأول علی حالها بلا مزاحم لها بل الوجوب طلب أکید ومرتبۀ شدیدة من الطلب فإذا ارتفع الطلب فلا یبقی دلالۀ علی بقاء
الإذن فی الفعل أصلا (قوله ولا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء علی جریانه فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی … إلخ)
المقصود من الجواز هنا هو الجواز بالمعنی الأعم أي الإذن فی الفعل المشترك بین الأحکام الأربعۀ کما تقدم فان الجواز بالمعنی
الأخص مما لم یتعلق به الیقین فی السابق کی یستصحب الآن بل
صفحۀ 280 من 293
(459)
( مفاتیح البحث: الجواز ( 1
صفحه 466
الصفحۀ 460
قد تعلق الیقین بخلافه (ثم ان حاصل) ما قیل أو یمکن أن یقال فی وجه جریان استصحاب الجواز بالمعنی الأعم ان الإذن فی الفعل
أمر کلی مشترك بین الأحکام الأربعۀ قد تیقنا به فی السابق عند الیقین بالوجوب فان الإذن فی الفعل لو لم یکن الوجوب مرکبا منه
ومن المنع من الترك فلا محالۀ هو مما یلازم الوجوب کما یلازم الاستحباب والإباحۀ والکراهۀ فإذا نسخ الوجوب واحتمل بقائه فلا
مانع من استصحابه (وفیه) ان هذا الاستصحاب من القسم الثالث من استصحاب الکلی والحق عدم جریانه کما سیأتی فی محله فان
الکلی الذي نتیقن بوجوده فی السابق.
(تارة) یقع الشک فی بقائه من جهۀ الشک فی بقاء الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه کالشک فی بقاء الحیوان من جهۀ الشک
فی بقاء زید الذي کان الحیوان متحققا فی ضمنه وفی هذا یجري استصحاب الکلی بلا کلام.
(وأخري) یقع الشک فی بقاء الکلی من جهۀ تردد الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه بین القصیر والطویل کالبق والفیل فان
کان فی ضمن البق فلم یبق وإن کان فی ضمن الفیل فهو باق وفی هذا أیضا یجري استصحاب الکلی بعد الجواب عما یرد علیه مما
ستعرف شرحه فی مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالی.
(وثالثۀ) یقع الشک فی بقاء الکلی من جهۀ الشک فی حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الذي کان الکلی متحققا فی ضمنه أو
مقارنا لحدوثه کما إذا قطع بوجود الحیوان فی الدار فی ضمن زید وقد علم بخروجه قطعا ولکن شک فی بقاء الحیوان لاحتمال
مجیء عمرو مقارنا لخروج زید أو مقارنا لوجود زید فی السابق وفی هذا القسم لا یکاد یجري استصحاب الکلی وستعرف وجهه فی
مبحث الاستصحاب أیضا إن شاء الله تعالی مبسوطا واستصحاب الجواز
(460)
صفحه 467
الصفحۀ 461
الأعم فی المقام هو من هذا القبیل عینا فلا یکاد یجري فان الوجوب الذي کان الإذن فی الفعل ملازما له قد ارتفع قطعا وحدوث
الاستحباب أو الإباحۀ أو الکراهۀ مقارنا لارتفاعه لیبقی الإذن فی الفعل باقیا علی حاله مشکوك جدا (لا یقال) ان استصحاب الجواز
بالمعنی الأعم وان لم یجر لکونه من القسم الثالث من استصحاب الکلی ولکن استصحاب الاستصحاب مما لا مانع عنه لما سیأتی من
جریان الاستصحاب فی القسم الثالث إذا کان الحادث المشکوك من المراتب الضعیفۀ أو القویۀ للمتیقن السابق ومن المعلوم أن
الاستحباب بالنسبۀ إلی الوجوب لیس إلا من المراتب الضعیفۀ له فیستصحب بلا مانع عنه (لأنه یقال) نعم لکن بشرط أن یکون
الحادث المشکوك عین المتیقن السابق عرفا کما إذا قطع بسواد شدید وعلم بارتفاع تلک الشدة واحتمل بقاء مرتبۀ ضعیفۀ منه فان
السواد الضعیف علی تقدیر بقائه مع السواد الشدید السابق أمر مستمر واحد عرفا وان تبدل بعض أوصافه وحالاته والاستحباب فی
المقام علی تقدیر بقائه وإن کان من المراتب الضعیفۀ للوجوب السابق ولکنه غیره عرفا فلا یستصحب فان المتبع فی وحدة القضیتین
المتیقنۀ والمشکوکۀ موضوعا ومحمولا کما سیأتی شرحها فی الاستصحاب إن شاء الله تعالی هو نظر العرف فهو مهما رأي الموضوع
السابق أو المحمول السابق باقیا علی حاله وان تبدل بعض حالاته وأوصافه جري الاستصحاب وإن کان دقۀ غیر الموضوع السابق أو
صفحۀ 281 من 293
غیر المحمول السابق کما فی الأمور التدریجیۀ کاستصحاب اللیل والنهار ونحوهما ومهما لم یر الموضوع السابق أو المحمول السابق
باقیا علی حاله لم یجر الاستصحاب وإن کان دقۀ عین الموضوع السابق أو عین المحمول السابق کما فی الوجوب والاستحباب فتأمل
جیدا.
(قوله غیر الوجوب والاستحباب … إلخ) بل وغیر المحرمۀ
(461)
صفحه 468
الصفحۀ 462
والکراهۀ أیضا کما سیأتی التصریح منه فی القسم الثالث من استصحاب الکلی فانتظر.
فی الوجوب التخییري (قوله فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء … إلخ) فإذا قال مثلا أعتق رقبۀ أو أطعم ستین مسکینا (ففیه)
وجوه بل أقوال (منها) أن الواجب کل واحد منهما علی التخییر بمعنی عدم جواز ترکه إلا إلی بدل وهذا القول قد نسبه الفصول وغیره
إلی أصحابنا رضوان الله علیهم (ومنها) أو الواجب أحدهما لا بعینه وهذا القول قد نسبه الفصول وغیره إلی الأشاعرة غیر أن المراد من
ذلک مردد بین أن یکون الواجب هو مفهوم أحدهما أو مصداق أحدهما وان کان الظاهر من محکی العضدي بل صریحه هو الأول
(قال فی الفصول) ان العضدي بعد أن اختار هذا القول صرح فی أثناء الاحتجاج بان المراد وجوب مفهوم أحدهما الصادق علی کل
واحد من مصادیقه لا بعینه أي علی البدلیۀ لا المصداق لا بعینه (انتهی) (ومنها) أن الواجب هو الجمیع أي کل واحد منهما یجب غیر
أنه یسقط الوجوب بفعل أحدهما والفرق بین هذا والأول کما یظهر من قول المصنف ولا کل واحد منهما تعینا مع السقوط بفعل
أحدهما … إلخ أن الواجب علی هذا هو کل واحد منهما علی التعیین وان سقط بفعل البعض وعلی الأول هو کل واحد منهما علی
التخییر (ومنها) أن الواجب معین عند الله ولکن یسقط بإتیانه أو بإتیان عدله (ومنها) أن الواجب معین عند الله وهو ما یفعله المکلف
ویختاره وهذا القول علی ما فی الفصول وغیره قد تبرأ منه کل من المعتزلۀ والأشاعرة ونسبه إلی صاحبه وهو
(462)
( مفاتیح البحث: مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، مدرسۀ المعتزلۀ ( 1)، الصدق ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، العتق ( 1
صفحه 469
الصفحۀ 463
أسخف الأقوال ولعله لذلک لم یؤشر إلیه المصنف وان کان اللازم عدم الإشارة إلی القول الرابع أیضا وعلی کل حال مجموع الأقوال
فی المسألۀ خمسۀ (قوله والتحقیق أن یقال … إلخ) وحاصل تحقیق المصنف أن الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء ثبوتا علی قسمین:
(فتارة) یکون بملاك أن هناك غرضا واحدا یحصل هو بکل منهما.
(وأخري) یکون بملاك أن هناك غرضین لکل واحد من الشیئین غرض مستقل لکن لا یحصل الغرض من هذا مع حصول الغرض
من الآخر ولو أتی بهما دفعۀ واحدة فیما أمکن ذلک کما إذا قال أعتق هذا أو أعتق ذاك فأعتقهما دفعۀ واحدة إذ لو حصل الغرضان
منهما فیما لو أتی بهما دفعۀ واحدة لوجب الأمر بإتیانهما کذلک لا بکل واحد منهما علی التخییر وهذا واضح (فإن کان) بملاك أن
هناك غرضا واحدا یحصل بکل منهما فالواجب حینئذ هو الجامع بینهما والتخییر عقلی لا شرعی (أما کون) الواجب هو الجامع بینهما
فلان ترتب غرض واحد علی أمرین مختلفین مما یکشف لا محالۀ عن وجود قدر جامع فی البین یکون هو المؤثر فی الغرض الخاص
وذلک لقاعدة الواحد التی تقدمت الإشارة إلیها فی الصحیح والأعم المبتنیۀ علی مقدمتین:
صفحۀ 282 من 293
(إحداهما) اعتبار نحو من الارتباط والسنخیۀ بین العلۀ والمعلول والا لصدر کل شیء من کل شیء.
(ثانیتهما) أن الشیء الواحد بما هو واحد لا یکاد یکون مرتبطا ومتسنخا مع أمرین مختلفین بما هما مختلفان وعلی هذا فإذا کان
الجامع بین الشیئین موجودا لقاعدة الواحد وکان هو المؤثر فی الغرض الخاص کان لا محالۀ هو الواجب لا غیره (وأما کون) التخییر
عقلیا لا شرعیا فلان التخییر العقلی عبارة عما إذا تعلق الحکم بأمر کلی لغرض خاص والعقل خیرنا بین افراده
(463)
( مفاتیح البحث: العتق ( 2
صفحه 470
الصفحۀ 464
نظرا إلی کون کل منها محصلا له من دون تفاوت بینها أصلا والمقام من هذا القبیل (هذا) إذا کان الأمر بأحد الشیئین أو الأشیاء
بملاك أن هناك غرضا واحدا یحصل بکل منهما (وأما إذا کان) بملاك أن هناك غرضین لکل واحد من الشیئین غرض مستقل
لکن لا یحصل الغرض من هذا مع حصول الغرض من الآخر (فالمتعین) من بین الوجوه المتقدمۀ کلها (هو الوجه الأول) من وجوب
کل منهما تخییرا بمعنی عدم جواز ترکه إلا إلی بدل (لا الوجه الثانی) وهو وجوب أحدهما لا بعینه وذلک لما ستعرف من المصنف
فی تعلیقته علی الکتاب فی وجه ضعفه (ولا الوجه الثالث) وهو وجوب الجمیع أي کل واحد منهما تعینا مع السقوط بفعل أحدهما إذ
مع إمکان استیفاء ما فی کل منهما من الغرض لا وجه لسقوط أحدهما بفعل الآخر ومع عدم إمکان استیفاء الغرض من کل منهما لا
وجه لإیجاب کل واحد منهما علی التعیین کما لا یخفی (ولا الوجه الرابع) وهو وجوب المعین عند الله مع سقوطه بإتیانه أو بإتیان
عدله إذ مع کون کل منهما مثل الآخر فی الاشتمال علی الغرض والمصلحۀ لا وجه لوجوب أحدهما معینا عند الله دون الآخر (وأما
الوجه الخامس) أي وجوب المعین عند الله وهو ما یفعله المکلف ویختاره فلم یذکره المصنف کی یجیب عنه وإن کان یظهر الجواب
عنه من الجواب عن الوجه الرابع (هذا) کله حاصل تحقیق المصنف فی المقام ببیان واضح.
(وأما تحقیق المقام فی نظري) فمحصله ان بطلان الوجه الرابع والخامس واضح ظاهر لا یحتاج إلی البیان إذ مع کون کل من الشیئین
أو الأشیاء مثل الآخر وافیا بالغرض کما أجاب المصنف فلا وجه لتعین أحدهما بالخصوص عند الله دون الآخر سیما إذا کان المعین
عند الله هو ما یفعله المکلف ویختاره وأما الوجه الثالث فکذلک باطل لما تقدم آنفا من المصنف فی وجه
(464)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 5
صفحه 471
الصفحۀ 465
البطلان وهو جید متین فیدور الأمر حینئذ بین الوجه الأول وهو وجوب کل واحد علی التخییر وبین الوجه الثانی وهو وجوب أحدهما
لا بعینه.
(والحق) هو وجوب کل واحد منهما علی التخییر کما ذهب إلیه الأصحاب رضوان الله علیهم ولکن لا بمعنی عدم جواز ترك کل الا
إلی بدل کما تقدم فی صدر الفصل ولا بمعنی اشتراط وجوب کل بعدم الإتیان بالبدل کما هو ظاهر المصنف بل صریحه فی المبحث
السادس من مباحث الصیغۀ فان کلا المعنیین ضعیفان جدا (أما الأول) فلأنه لو لم یجز ترك کل الا إلی بدل وترك کلا منهما جمیعا
فقد فعل حرامین لأنه ترك هذا لا إلی بدل وترك ذاك لا إلی بدل فیلزم أن یستحق عقابین مع أنه لا یستحق الا عقابا واحدا (واما
صفحۀ 283 من 293
الثانی) فلأنه لو وجب کل منهما مشروطا بعدم الإتیان بالبدل وترك کلا منهما جمیعا فقد ترك واجبین مطلقین لحصول شرط کل
منهما فی الخارج وهو عدم الإتیان بالبدل فیجب أن یستحق عقابین أیضا مع أنه لا یستحق الا عقابا واحدا کما ذکرنا (والصحیح) هو
وجوب کل واحد منهما علی التخییر بمعنی جواز الاکتفاء بأحدهما وترك الآخر رأسا.
(ومن هنا صح) أن یقال ان مرجع وجوبهما تخییرا بهذا المعنی هو إلی وجوب أحدهما لا بعینه فلا یجب الإتیان بالجمیع ولا یجوز
الإخلال بالجمیع والاختیار بید المکلف إن شاء أتی بهذا وإن شاء أتی بذاك غایته أنه ان صرح الآمر فی لسان الدلیل بلفظ أحدهما
وقال یجب علیک أحد هذین الأمرین أو أحد هذه الأمور فالواجب حینئذ هو مفهوم أحدهما لا بعینه وان لم یصرح به فی لسان الدلیل
بل قال افعل هذا أو افعل ذاك فالواجب حینئذ هو مصداق أحدهما لا بعینه نظیر ما إذا علم أن أحد الشیئین أو الأشیاء غصب أو نجس
فکما أن متعلق العلم حینئذ هو مصداق أحدهما لا مفهوم أحدهما
(465)
( مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، الغصب ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 6
صفحه 472
الصفحۀ 466
فکذلک فی المثال یکون متعلق التکلیف هو مصداق أحدهما لا مفهوم أحدهما من غیر فرق فی ذلک کله بین ان یکون التخییر
بملاك ثبوت غرض واحد یحصل من کل منهما أو بملاك ثبوت غرضین لا یکاد یحصل من أحدهما مع حصوله من الآخر إذ فی
کلتا الصورتین یکون مرجع وجوبهما تخییرا إلی وجوب أحدهما لا بعینه والتخییر فی کلتا الصورتین یکون شرعیا لا عقلیا بمعنی أنه
وارد من الشرع وفی لسان الدلیل ولیس بحکم العقل مع قطع النظر عن الشرع کی یکون عقلیا کما إذا تعلق الأمر بالطبیعۀ وقد خیرنا
العقل بین الافراد بملاك کون کل منها محصلا للغرض کالآخر من دون تفاوت بینها أصلا فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ.
(قوله کان کل واحد واجبا بنحو من الوجوب … إلخ) یعنی به القول الأول فی المسألۀ.
(قوله یستکشف عنه تبعاته من عدم جواز ترکه الا إلی الآخر … إلخ) قد عرفت أنه لیس من تبعات وجوب کل واحد منهما تخییرا
عدم جواز ترکه الا إلی الآخر والا لزم استحقاق عقابین فیما إذا ترکهما جمیعا بل من تبعاته جواز الاکتفاء بأحدهما وترك الآخر رأسا
کما ان من تبعاته استحقاق ثواب واحد ولو أتی بهما جمیعا واستحقاق عقاب واحد فیما إذا ترکهما جمیعا فهذا تبعات ثلاث للوجوب
التخییري فاضبطها.
(قوله فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما لا بعینه مصداقا ولا مفهوما … إلخ) یعنی به القول الثانی فی المسألۀ وقد أفاد
فی تضعیفه فی تعلیقته علی الکتاب (ما هذا لفظه) فإنه یعنی به عنوان أحدهما وان کان مما یصح ان یتعلق به بعض الصفات الحقیقیۀ
ذات الإضافۀ کالعلم فضلا عن الصفات الاعتباریۀ المحضۀ کالوجوب والحرمۀ وغیرهما مما کان من
(466)
( مفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجواز ( 3)، الوجوب ( 2
صفحه 473
الصفحۀ 467
خارج المحمول الذي لیس بحذائه فی الخارج شیء غیر ما هو منشأ انتزاعه الا أنه لا یکاد یصح البعث حقیقۀ إلیه والتحریک نحوه
کما لا یکاد یتحقق الداعی لإرادته والعزم علیه ما لم یکن مائلا إلی إرادة الجامع والتحریک نحوه فتأمل جیدا انتهی.
صفحۀ 284 من 293
(أقول) لا مانع عقلا من البعث والتحریک حقیقۀ نحو أحد الشیئین أو الأشیاء بالمعنی المتقدم منا بان لا یجب الإتیان بالجمیع ولا
یجوز الإخلال بالجمیع والاختیار بید المکلف إن شاء أتی بهذا وإن شاء أتی بذاك کیف وقد یصرح الآمر بالبعث والتحریک نحو
أحد الشیئین أو الأشیاء فیقول ائتنی بأحد الرجلین أو بأحد الرجال (نعم لا یصح) تعلق الإرادة التکوینیۀ فی الخارج من الفاعل بأحد
الشیئین أو الأشیاء فان الإرادة المستتبعۀ لحرکۀ العضلات لا بد وان تتعلق فی الخارج بأحد الشیئین المعینین اما بهذا أو بذاك لا
بأحدهما الغیر المعین ولکن عدم تعلق الإرادة التکوینیۀ خارجا الا بأحدهما المعین لا یکاد یکون دلیلا علی عدم تعلق الإرادة
التشریعیۀ الا بأحدهما المعین (قوله ولا أحدهما معینا … إلخ) یعنی به القول الرابع فی المسألۀ وقد خالف الترتیب فی الرد فرد علی
الرابع قبل الثالث.
(قوله ولا کل واحد منهما تعینا مع السقوط بفعل أحدهما … إلخ) یعنی به القول الثالث فی المسألۀ.
(قوله بقی الکلام فی أنه هل یمکن التخییر عقلا أو شرعا بین الأقل والأکثر أو لا ربما یقال بأنه محال … إلخ) قد یتوهم أن وجه
الاستحالۀ أنه مهما وجد الأقل حصل به الغرض وسقط به الأمر ومع سقوطه لا یکاد یقع الأکثر بعد علی صفۀ الوجوب فکیف یتخیر
بینهما ففی التخییر بین التسبیحۀ والتسبیحات الثلاث مثلا بمجرد ان أتی بتسبیحۀ واحدة حصل بها
(467)
( مفاتیح البحث: البعث، الإنبعاث ( 2)، الجواز ( 1)، الترتیب ( 1
صفحه 474
الصفحۀ 468
الغرض الباعث للأمر وسقط بها الوجوب الشرعی المتعلق بها فکیف تقع التسبیحات الثلاث بعدا علی صفۀ المأمورة بها ویتخیر بینهما
شرعا (ولکن) هذا التقریر للإشکال مما لا یجري فیما إذا وجد الأقل مع الأکثر دفعۀ واحدة کما فی المسح بالأصابع الثلاثۀ المتحقق
فی ضمنه المسح بإصبع واحد أو فی رسم خط طویل دفعۀ واحدة المتحقق فی ضمنه رسم خط قصیر کما إذا وضع القلم بطوله فی
الحبر ثم وضع علی القرطاس کذلک دفعۀ واحدة أو فیما إذا کانت الاجزاء الزائدة التی بها یتحقق الأکثر واقعۀ فی أثناء الأقل کما فی
التخییر بین القصر والإتمام فی الأماکن الأربعۀ لا فی الآخر فان الرکعتین الزائدتین واقعتان قبل السلام فلا یتحقق الأقل بتمامه أو لا ثم
الأکثر ثانیا کی یجري الإشکال فیه (وعلیه) فالصحیح فی تقریر الإشکال علی وجه یشمل الکل أن یقال کما قرره المصنف ان الأقل
مما یحصل به الغرض لا محالۀ ولو کان فی ضمن الأکثر وان شئت قلت سواء وجد الأقل مع الأکثر دفعۀ واحدة أو وجدا تدریجا ومن
المعلوم أن مع قیام الغرض بالأقل یقع الزائد علی غیر صفۀ الوجوب قهرا فکیف یتخیر بینهما شرعا.
(والحق) فی دفع الإشکال أن یقال ان الأقل ثبوتا علی قسمین (فقد یکون) محصلا للغرض مطلقا ولو انضم إلیه الزائد وفی مثله یتم
الإشکال لا محالۀ ولا یعقل التخییر بینه وبین الأکثر أصلا.
(وقد أشار) المصنف إلی هذا القسم بقوله الآتی فی آخر البحث نعم لو کان الغرض مترتبا علی الأقل من دون دخل للزائد لما کان
الأکثر مثل الأقل وعدلا له بل کان فیه اجتماع الواجب وغیره مستحبا کان أو غیره … إلخ (وقد یکون) محصلا للغرض بشرط عدم
انضمام الزائد إلیه فإذا انضم إلیه الزائد کان المحصل للغرض هو الأکثر بحده الخاص بمعنی أنه یکون لجمیع
(468)
( مفاتیح البحث: الرکوع، الرکعۀ ( 1
صفحه 475
صفحۀ 285 من 293
الصفحۀ 469
اجزائه حینئذ دخل فی حصوله وفی مثله لا محیص عن التخییر بین الأقل والأکثر فان کلا منهما بحده الخاص محصل للغرض فلا وجه
لتخصیص الوجوب بالأول فقط دون الثانی.
(وقد أشار) المصنف إلی هذا القسم بقوله فإنه إذا فرض ان المحصل للغرض فیما إذا وجد الأکثر هو الأکثر لا الأقل الذي فی ضمنه
بمعنی أن یکون لجمیع اجزائه حینئذ دخل فی حصوله وان کان الأقل لو لم یکن فی ضمنه کان وافیا به أیضا فلا محیص عن التخییر
بینهما … إلخ.
(وصرح أیضا) أخیرا بترتب الغرض علی الأقل بشرط عدم الانضمام (فقال) لا یکاد یترتب الغرض علی الأقل فی ضمن الأکثر وانما
یترتب علیه بشرط عدم الانضمام ومعه کان مترتبا علی الأکثر بالتمام … إلخ.
(قوله ان قلت هبه فی مثل ما إذا کان للأکثر وجود واحد … إلخ) حاصل الإشکال أنه سلمنا ان المحصل للغرض فیما إذا وجد الأکثر
هو الأکثر لا الأقل الذي فی ضمنه لکن هذا فیما إذا وجد الأکثر مع الأقل دفعۀ واحدة لا تدریجا بان وجد الأقل أولا ثم الأکثر ثانیا
والا فبمجرد ان تحقق الأقل أو لا حصل به الغرض وسقط به الأمر ولا یقع الأکثر بعد علی صفۀ الوجوب (وقد أجاب عنه) المصنف
بأنه بعد فرض کون المحصل للغرض فیما إذا وجد الأکثر هو الأکثر لا الأقل الذي فی ضمنه لا یختلف الحال بتحقق الأکثر مع الأقل
دفعۀ واحدة أو تدریجا ففی کل منهما یکون المحصل للغرض هو الأکثر بحده وانما یترتب الغرض علی الأقل بشرط عدم انضمام
الزائد إلیه سواء انضم إلیه الزائد وتحقق معه دفعۀ واحدة أو انضم إلیه الزائد وتحقق بعده تدریجا.
(قوله وکان التخییر بینهما عقلیا ان کان هناك غرض واحد و
(469)
صفحه 476
الصفحۀ 470
شرعیا فیما کان هناك غرضان علی ما عرفت … إلخ) بل کان التخییر بینهما شرعیا مطلقا وإن کان بملاك أن هناك غرضا واحدا
یحصل بکل من الأقل والأکثر بحده وذلک لما عرفت من أن الضابط فی التخییر الشرعی هو وروده من الشرع وفی لسان الدلیل کما
فی خصال الکفارة کما أن الضابط فی التخییر العقلی هو حکم العقل به مع قطع النظر عن حکم الشرع کما فی التخییر بین الأفراد بعد
تعلق الأمر بالطبیعۀ ولیس الضابط فی التخییر العقلی أو الشرعی هو کونه بملاك أن هناك غرضا واحدا یحصل بکل منهما أو بملاك
أن هناك غرضین لا یکاد یحصل الغرض من أحدهما مع حصوله من الآخر.
فی الوجوب الکفائی (قوله فصل فی وجوب الواجب الکفائی والتحقیق أنه سنخ من الوجوب … إلخ) نعم هو سنخ من الوجوب ولکن
اللازم هو بیان ذلک السنخ فنقول انه وجوب له تعلق بکل واحد من أفراد المکلفین علی حده ولذا لو ترکوا الامتثال جمیعا لاستحقوا
العقاب جمیعا کما أنهم إذا أتوا به جمیعا أي دفعۀ واحدة فیما أمکن ذلک کما فی رد السلام وصلاة المیت ونحوهما استحقوا الثواب
جمیعا ووقع فعل کل واحد منهم علی صفۀ الوجوب غیر أنه إذا سبق إلیه أحدهم حصل الغرض بفعله وسقط به الأمر عن البقیۀ وهذا
هو وجه امتیاز هذا الواجب عن الواجبات العینیۀ وبه سمی بالواجب الکفائی دون العینی (ثم أنه قد یعلم) الکفائیۀ فی مقام الإثبات من
عدم قابلیۀ الفعل للتکرار کما إذا قال اقتلوا فلانا فقتله أحدهم ولم یبق موضوع الحکم للبقیۀ (وقد یعلم) من حصول الغرض بفعل
البعض لا من انتفاء الموضوع فی الخارج
(470)
( مفاتیح البحث: الصلاة علی المیّت ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الوجوب ( 2
صفحۀ 286 من 293
صفحه 477
الصفحۀ 471
کما إذا قال اسقونی ماء فسقاه أحدهم وارتفع به العطش وارتوي وسقط به الأمر عن الباقین (وقد یعلم) ذلک من الخارج من إجماع
ونحوه کما فی غسل المیت والصلاة علیه ونحوهما الکاشف ذلک عن حصول الغرض بمجرد تحقق الفعل وصدوره عن أحدهم علی
النحو الصحیح (ثم إن الوجوب الکفائی) قد یکون فی لسان الدلیل موجها إلی الکل کما فی الأمثلۀ المتقدمۀ کلها وقد یکون فی
لسان الدلیل موجها إلی أحدهم من غیر تعیین کما إذا قال فلیفعل هذا أحدکم وقد یکون فی لسان الدلیل بنحو التردید فی الإیجاب
کما إذا قال أفعل أنت یا زید أو أنت یا عمرو أو أنت یا خالد وهکذا ولکن المقصود فی الجمیع واحد وهو إیجاب الفعل علی الجمیع
مع السقوط بفعل البعض ولذا إذا لم یأتوا به جمیعا استحقوا العقاب جمیعا فلو لم یکن الفعل واجبا علی الجمیع لما استحقوا العقاب
کذلک.
(هذا کله) إذا أمر الکل لا بنحو الشرکۀ فی عمل واحد واما إذا أمر الجمیع بفعل واحد بنحو الشرکۀ فیه بحیث لا یتمکن منه بعضهم
دون بعض الا المجموع من حیث المجموع کما إذا أمرهم برفع حجر ثقیل لا یتمکن من رفعه الا الکل إذا اجتمعوا فهل هو واجب
کفائی أو واجب عینی مشروط بمساعدة البقیۀ أو واجب عینی مطلق غیر مشروط بمساعدة البقیۀ (ربما یشکل الأمر) علی جمیع
التقادیر فإنه ان کان واجبا کفائیا بحیث یسقط التکلیف بفعل البعض فالبعض لا یکاد یتمکن من امتثاله وحده کی یسقط التکلیف
بفعله وان کان عینیا مشروطا بمساعدة البقیۀ فیلزمه ان لا یعاقبوا أصلا فیما إذا لم یأتوا به جمیعا لعدم فعلیۀ شرط التکلیف فی حق
واحد منهم مع أنهم یستحقون العقاب جمیعا وان کان عینیا مطلقا فیلزمه وجوب الامتثال لکل واحد منهم وان لم یساعده الباقون ولو
باعمال قوته مهما أمکن مع أن ذلک
(471)
( مفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
صفحه 478
الصفحۀ 472
لغو جدا بعد فرض عدم تمکنه وحده من رفع الحجر الثقیل الا باجتماع الکل (والحق فی دفع الإشکال) أن یقال انه واجب عینی مطلق
فی لسان الدلیل مشروط عقلا بمساعدة البقیۀ نظرا إلی عدم حصول الامتثال بفعل أحدهم ان لم یساعده الباقون فان أتوا به جمیعا
أثیبوا جمیعا وان لم یأت به أحد منهم فالتکلیف وان کان ساقطا عن الجمیع لعدم فعلیۀ الشرط العقلی فی حق أحد منهم ولکنهم
یستحقون العقاب جمیعا لتفویتهم الملاك بسوء الاختیار إذ المفروض أن التکلیف لم یکن مشروطا شرعا کی إذا انتفی الشرط
الشرعی انتفی الملاك قطعا بل کان مشروطا عقلا فإذا انتفی الشرط العقلی لم ینتف الملاك قطعا (قوله وذلک لأنه قضیۀ ما إذا کان
هناك غرض واحد … إلخ) بل یمکن أن یقال ان الواجب الکفائی هو کالواجب التخییري عینا فجاز أن یکون ثبوتا بملاك أن
هناك غرضین بل وأغراضا متعددة بتعدد المکلفین فی فعل واحد فیأمر کلا به لغرض خاص غیر الآخر لکن إذا حصل غرض واحد لا
یکاد یحصل الغرض الآخر ففی مثله لا بد من الأمر بالکل کفائیا فإذا أتی به أحدهم سقط عن البقیۀ بعد فرض عدم حصول الغرض
من فعل الباقین فتأمل جیدا.
فی الواجب الموقت (قوله فصل لا یخفی انه وان کان الزمان مما لا بد منه عقلا فی الواجب … إلخ) لأن الواجب زمانی والزمانی لا
بد له من أن یقع فی الزمان ولکن (تارة) یکون الزمان مما له دخل فی الواجب شرعا فیسمی موقتا فان کان الوقت بقدر الواجب فهو
صفحۀ 287 من 293
مضیق کالصوم وان کان أوسع فیسمی موسعا کما فی
(472)
صفحه 479
الصفحۀ 473
الصلوات الیومیۀ (وأخري) لا دخل للزمان فی الواجب أصلا کما فی غسل المیت والصلاة علیه ونحوهما فلا یسمی موقتا.
(قوله ولا یذهب علیک أن الموسع کلی کما کان له أفراد دفعیۀ کان له أفراد تدریجیۀ … إلخ) فصلاة الظهر مثلا کما ان لها أفراد
دفعیۀ عرضیۀ کالصلاة فی المسجد والصلاة فی البیت والصلاة فی الحمام ونحوها فکذلک لها أفراد تدریجیۀ طولیۀ کالصلاة فی أول
الوقت والصلاة فی وسط الوقت والصلاة فی آخر الوقت.
(قوله ولا وجه لتوهم أن یکون التخییر بینها شرعیا … إلخ) أي التخییر بین الأفراد التدریجیۀ ولکن الأظهر ان التخییر بینها شرعی
وذلک لما عرفت من أن الضابط فی التخییر الشرعی هو وروده من الشرع بان یکون الشارع هو الذي خیرنا بین الأفراد والمقام من هذا
القبیل فان حکم الشرع بتوسعۀ الوقت من الزوال مثلا إلی الغروب هو بمنزلۀ قوله صل فی الآن الأول أو فی الآن الثانی أو فی الآن
الثالث وهکذا إلی الآخر فیکون التخییر شرعیا قهرا.
(قوله ثم إنه لا دلالۀ للأمر بالموقت بوجه علی الأمر به فی خارج الوقت بعد فوته فی الوقت … إلخ) هذا هو النزاع المعروف علی
الألسن من أن القضاء هل هو تابع للأداء أو بفرض جدید بمعنی أن الواجب إذا فات فی الوقت فهل الأمر بالموقت بنفسه مما یدل
علی وجوب الإتیان به فی خارج الوقت فیکون القضاء تابعا للأداء أم لا بل هو یحتاج إلی دلیل مستقل آخر فیکون القضاء بفرض
جدید.
(والحق) کما علیه المحققون أنه بفرض جدید نظرا إلی أن الواجب الموقت وان احتمل ثبوتا أن یکون بنحو تعدد المطلوب بان یکون
أصل الفعل
(473)
،( مفاتیح البحث: غسل المیّت ( 1)، مواقیت الصلاة ( 2)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 5)، السجود ( 1)، الوجوب ( 1
( الإستحمام، الحمام ( 1
صفحه 480
الصفحۀ 474
مطلوبا ووقوعه فی الوقت الخاص مطلوبا آخر فإذا فات الواجب فی الوقت بقی مطلوب آخر فی خارج الوقت لا بنحو وحدة المطلوب
بان یکون مجموع الفعل الواقع فی الوقت الخاص مطلوبا واحدا فإذا فات الواجب فی الوقت لم یبق مطلوب آخر فی خارج الوقت
ولکن لا دلالۀ إثباتا علی کون الواجب هو بنحو تعدد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب (وعلیه) فاللازم فی الحکم بوجوب القضاء
من دلالۀ دلیل آخر یدل علیه بالخصوص فان کان هناك دلیل فهو والا فالمرجع أصالۀ البراءة.
(قوله نعم لو کان التوقیت بدلیل منفصل لم یکن له إطلاق علی التقیید بالوقت … إلخ) بان دل دلیل علی وجوب أصل الفعل وکان له
إطلاق بحسب الوقت ثم دل دلیل آخر منفصل علی التقیید بالوقت فی الجملۀ بحیث لم نعرف أن التقیید هل هو بالنسبۀ إلی أصل
المطلوب کی إذا فات الواجب فی الوقت فلا مطلوب بعده أصلا أو انه بالنسبۀ إلی تمام المطلوب فإذا فات الواجب فی الوقت فیبقی
أصل المطلوب علی حاله وحینئذ فمقتضی إطلاق الدلیل الأول وإجمال الدلیل الثانی هو وجوب أصل الفعل فی خارج الوقت إذا فات
صفحۀ 288 من 293
الواجب فی الوقت فتدبر جیدا.
(قوله ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت … إلخ) وذلک لاختلاف القضیتین أي المتیقنۀ والمشکوکۀ موضوعا
مع اعتبار وحدتهما بحسب الموضوع بل وبحسب المحمول أیضا کما سیأتی فی محله فما تیقنا بوجوبه فی السابق وهو صلاة الظهر
مثلا أو العصر لم یبق بعد الغروب کی یستصحب حکمه وما شک فی وجوبه فعلا بعد الغروب وهو الإتیان بالفعل فی خارج الوقت لم
نتیقن به فی السابق وهذا واضح.
(474)
( مفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3)، العصر (بعد الظهر) ( 1
صفحه 481
الصفحۀ 475
فی الأمر بالأمر (قوله فصل الأمر بالأمر بشیء أمر به لو کان الغرض حصوله … إلخ) فإذا قال مثلا لابنه مر زیدا أن یفعل کذا وکذا
فهل هذا أمر بذاك الفعل بحیث إذا علم زید بالأمر بالأمر من قبل أن یأمره ابن المولی أو علم به ولم یأمره ابن المولی إما لعصیان أو
لنسیان أو لأمر آخر فهل یجب علیه الإتیان بذلک الفعل أم لا بل لا یجب علیه ذلک ما لم یأمره ابن المولی (فیقول المصنف) ما
محصله إن المولی إن لم یکن له غرض فی التوسیط الا التبلیغ کما هو المتعارف فی الرسل فالأمر بشیء أمر به لا محالۀ والا بان کان
للمولی غرض خاص فی التوسیط غیر التبلیغ کما إذا أراد إثبات مولویۀ ابنه وعظمۀ مقامه ورفعۀ شأنه أو کان له غرض خاص فی
الفعل بحیث لا یحصل ذلک الغرض الا بعد أمر الواسطۀ به فلا یکاد یکون الأمر بالأمر بشیء أمرا به ما لم یأمر الواسطۀ به هذا بحسب
مقام الثبوت وأما بحسب مقام الإثبات فلا دلالۀ للأمر بالأمر بشیء أنه ثبوتا من أي القسمین کی یعرف بذلک أنه أمر به أم لا.
(أقول) بل لا یبعد أن یکون الأمر بالأمر بشیء لو خلی عن کل قرینۀ حالیۀ أو مقالیۀ ظاهرا عرفا بمقتضی الغلبۀ فی الأول أي فی عدم
الغرض فی التوسیط الا التبلیغ فیکون الأمر بالأمر بشیء علی هذا أمرا به ما لم یعلم خلافه بقرینۀ حال أو مقال.
(475)
صفحه 482
الصفحۀ 476
فی الأمر بعد الأمر (قوله فصل إذا ورد أمر بشیء بعد الأمر به قبل امتثاله … إلخ) فإذا قال مثلا أطعم زیدا ثم قال أطعم زیدا من قبل ان
یمتثل الأول فهل یوجب الثانی تأکید الأول أو یوجب تکرار الإطعام فیجب علیه أن یطعم زیدا مرتین (فیقول المصنف) ما محصله إن
مقتضی إطلاق المادة هو التأکید بمعنی أن الأمر الثانی لو کان للتأسیس لکانت المادة مقیدة بمرة أخري ولقال مثلا أطعم زیدا مرة
أخري وحیث لم یقید المادة بشیء فیتعلق الأمر الثانی بعین ما تعلق به الأمر الأول فیندك الثانی فی الأول ویتأکد الأول بالثانی فیکون
هناك أمر واحد أکید متعلق بشیء واحد.
(قوله والمنساق من إطلاق الهیئۀ وان کان هو تأسیس الطلب لا تأکیده … إلخ) الظاهر أن المراد من الإطلاق فی المقام لیس ما یقابل
التقیید بل المراد هو الاستعمال فأطلق اللفظ الفلانی علی کذا أي استعمله فیه ولو قال والمنسبق من الهیئۀ وإن کان هو تأسیس الطلب
…إلخ کان أولی (وعلی کل حال) أصل المقصود هو الدفع عما ربما یتوهم أن قضیۀ إطلاق المادة وإن کان هو التأکید بالتقریب
المتقدم ولکن المتبادر من الهیئۀ هو الطلب التأسیسی لا التأکیدي فینا فی ذلک مقتضی إطلاق المادة (وحاصل الدفع) أن المتبادر منها
وإن کان ذلک ولکنها فیما إذا کانت مسبوقۀ بمثلها ولم یذکر هناك سبب أصلا کما فی المثال المذکور بان قال مثلا أطعم زیدا ثم
صفحۀ 289 من 293
قال أطعم زیدا من قبل أن یمتثل الأول أو ذکر سبب واحد کما إذا قال ان جاءك زید فأطعمه ثم قال إن جاءك زید فأطعمه فالمتبادر
منها هو التأکید
(476)
( مفاتیح البحث: الطعام ( 1
صفحه 483
الصفحۀ 477
لا التأسیس نعم إذا ذکر سببین مختلفین کما إذا قال مثلا إن جاءك زید فأطعمه ثم قال إن أطعمک زید فأطعمه فالظاهر حینئذ من
الهیئۀ مع ذکر سبب مختلف هو التأسیس لا التأکید.
(أقول) بل لا یبعد أن تکون الهیئۀ مع ذلک أیضا للتأکید بمعنی أنه إذا حصل السببان المختلفان جمیعا تداخل المسببان بعضهما فی
بعض فیندك الوجوب الثانی فی الأول ویتأکد الأول بالثانی فیکون هناك وجوب واحد أکید متعلق بشیء واحد ما لم یکن المتعلق
فی الثانی مقیدا بمرة أخري ونحوها وسیأتی تفصیل ذلک إن شاء الله تعالی فی تعدد الشرط واتحاد الجزاء فانتظر له وتأمل هذا آخر ما
أراد الله لنا إیراده فی الأوامر وبه تم الجزء الأول من عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول واسئل الله تعالی أن یوفقنی لبقیۀ الاجزاء
کما وفقنی للجزء الأول انه قریب مجیب.
طبع بمطبعۀ النجف - فی النجف الأشرف 1384 هجري
(477)
مفاتیح البحث: کتاب عنایۀ الأصول فی شرح کفایۀ الأصول للسید مرتضی الحسینی الیزدي الفیروز آبادي ( 1)، مدینۀ النجف الأشرف
( 2)، الوجوب ( 1 )
تعریف مرکز